موديز تسعى إلى خفض تصنيف عدد من المصارف الأوروبية

تتحضر البنوك الأوروبية لموجة من تخفيضات التصنيف الائتماني خلال الأسابيع المقبلة، وهي الموجة التي قد تكثف الضغوط على الصناعة الهشة وتقوض بشكل أكبر الجهود المبذولة مؤخراً لنزع فتيل الأزمة المالية التي تشهدها أوروبا منذ فترة طويلة.

القاهرة: تحت وطأة ضغوط من جانب البنوك، قالت وكالة quot;موديزquot; لخدمات المستثمرين يوم الجمعة الماضي إنها أرجأت حتى مطلع شهر أيار/ مايو المقبل قرارها المرتقب بشأن ما إن كانت ستخفض التصنيفات الائتمانية لـ 114 بنكاً في 16 دولة أوروبية أم لا.

وقد أعلنت الوكالة عن مراجعتها في شهر شباط/ فبراير الماضي، بعدما قالت إنها كانت ضرورية في ظل تردي أوضاع البنوك وصعوبة الأجواء التي تعمل من خلالها. وفي الوقت الذي رفضت فيه الوكالة الإفصاح عما إن كانت، وإلى أي مدى، ستقوم بخفض تصنيفات العديد من البنوك، قال مسؤولون لدى عدد من أبرز المصارف الأوروبية إنهم يتوقعون أن يتم خفض تصنيفاتهم درجة واحدة على أقل تقدير.

ونوّهت في هذا السياق اليوم صحيفة quot;وول ستريت جورنالquot; الأميركية إلى أن تلك التخفيضات الوشيكة تسببت في حدوث تدافع بين بعض المقرضين والمستثمرين الذين يخشون من إمكانية أن يعمل هذا التطور على تأجيج الأزمة المشتعلة.

وأشار أناس مطلعون على المسألة إلى أن بنوكاً كبرى بدأت تضغط على وكالة موديز، خلال الأسابيع الأخيرة، لكي لا تخفض تصنيفها بدرجات عدة. وأضاف سيمون آدامسون، محلل مصرفي يعمل لدى شركة CreditSights Ltd المتخصصة في الأبحاث قائلاً :quot; سوف يزيد أمر كهذا من ضغوط التمويل على تلك البنوكquot;.

ومن الجدير ذكره أن موديز وغيرها من وكالات التصنيف مثل quot;ستاندرد آند بورزquot; سبق لها أن خفضت مراراً وتكراراً من تصنيفات البنوك، منذ حدوث الأزمة المالية العالمية قبل ما يقاربالخمسة أعوام. غير أن الصحيفة أوضحت أن تلك الجولة الجديدة من التخفيضات ndash; التي تدرس فيها موديز للمرة الاولىخفض التصنيفات الائتمانية للبنوك الأوروبية بشكل جماعي ndash; تأتي في وقت خطير بالنسبة للصناعة.

هذا وكان يأمل كثير من المصرفيين والخبراء الخارجيين أن يعمل القطاع على تغيير الأوضاع، حين قام البنك المركزي الأوروبي مؤخراً بتوزيع حوالي تريليون يورو من القروض غير المكلفة التي تقدر مدتها بثلاثة أعوام لما لا يقل عن 800 بنك.

بيد أن الفوائد التي يمكن التحصل عليها من وراء تلك القروض بدأت تختفي. وبدأ يشعر عدد متزايد من المحللين والمستثمرين بالقلق من أن قروض المركزي الأوروبي تتيح للبنوك المتعثرة أن ترجئ العملية المؤلمة الخاصة بتنظيف ميزانياتها العمومية.

وكجزء من مراجعات التصنيف الخاصة بها، بدأت تفحص موديز الدرجة التي ترتكز بموجبها البنوك على قروض المركزي الأوروبي وما هي قدرات البنوك لإبعاد نفسها عن هذا التمويل، حسب ما أفاد في هذا الصدد شخص مطلع على المسألة.

وبحسب الإيداعات التنظيمية للمركزي الأوروبي وأناس مطلعين على الأمر، فإن التكاليف المرتبطة بتخفيضات موديز قد تكون مرتفعة. وأشارت ستريت جورنال إلى أن التصنيفات المنخفضة قد تدفع المؤسسات المتجنبة للمخاطر لسحب الودائع لدى البنوك.

وقال أحد رؤساء البنوك الكبرى التي يتوقع أن يتم تخفيض تصنيفها الائتماني :quot; هذه مشكلة حقيقية لجميع البنوك الأوروبية، خاصة في البلدان الطرفيةquot;. من جهته حذر رويال بنك أوف سكوتلاند من أن التخفيض بدرجة واحدة قد يلزم المقرض بوضع مبلغ إضافي من الضمانات تقدر قيمته بـ 12,5 مليار جنيه إسترليني. وتابع البنك: quot;قد يزيد التخفيض بشكل كبير من تكاليف اقتراضه ويحد من قدرته على إصدار سندات العملة في أسواق رأس المالquot;. وقال ليودز مؤخراً إنه في حال قامت جميع وكالات التصنيف الكبرى بخفض تصنيف البنك بمقدار درجتين، فإنه قد يضطر لوضع مبلغ إضافي من الضمانات المرتبطة بالعقود المالية مع العملاء والتمويل المضمون للبنك وهو المبلغ الذي تقدر قيمته بـ 28 مليار جنيه إسترليني.

ومع هذا، نوّهت الصحيفة ختاماً إلى أن بعض مسؤولي البنوك يرون أن تأثيرات عمليات التخفيض قد تكون محدودة. وأضاف هؤلاء المسؤولون أن المستثمرين وعملاء البنوك أمامهم وقت كافٍ ليتوقعوا تلك التخفيضاتوبالتالي لا تصيبهم أي مفاجأة.