باريس: خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيفها للديون السيادية القبرصية درجتين، من quot;بي ايه ايه1quot; الى quot;بي ايه ايه3quot; بسبب الانكشاف الكبير لمصارف الجزيرة على الديون اليونانية، محذرة من أنها قد تعمد إلى خفض هذا التصنيف مجددًا. وكانت وكالة ستاندرد آند بورز خفضت تصنيف قبرص في 27 تشرين الأول/أكتوبر للسبب نفسه.

وقالت موديز في بيان ان احتمال ان يحتاج النظام المصرفي القبرصي دعم الدولة بسبب انكشافه على الديون اليونانية هو احتمال قوي، ما سيكون له quot;اثر سلبي كبيرquot; على الديون السيادية للجزيرة المتوسطية.

وقدرت الوكالة قيمة الاموال التي سيتحتم على الحكومة دفعها لإعادة رسملة المصارف القبرصية بـquot;مليار يورو على الاقلquot;، ما سيزيد المديونية العامة للبلاد بنسبة تتراوح بين quot;5 و10%quot; من إجمالي الناتج المحلي.

وكان وزير المال القبرصي كيكيس كازامياس أعلن خلال عرضه أمام البرلمان موازنة 2012 أن الدين العام للبلاد سيرتفع في 2012 الى ما نسبته 66.6% من اجمالي الناتج المحلي، وسيبقى عند المستوى نفسه في 2013، مشيرًا الى ان النمو الاقتصادي سيكون معدومًا في 2011 وسيسجل ارتفاعًا طفيفًا في 2012 نسبته حوالى 0.2%.

وبحسب موديز، فإن الحكومة القبرصية لم تعد قادرة على الاستدانة من أسواق المال العالمية، الامر الذي قد يضطرها الى طلب المساعدة من صناديق المال المخصصة للحالات الطارئة.

واشارت الوكالة ايضًا الى الصعوبات التي تواجهها الحكومة في تطبيق الإصلاحات الموازنية والبنيوية اللازمة للجم تنامي دينها العام. وكانت موديز خفضت في تموز/يوليو تصنيف قبرص درجتين ايضًا، وعللت الخفض يومها بالمخاوف على وضع الموازنة في البلاد.