حذرت وكالة التصنيف الإئتماني quot;موديزquot; اليوم من أن تزايد الإختلال الإقتصادي في تركيا، يمكن أن يؤثر في تصنيفها المالي.

إسطنبول: حذرت مؤسسة موديز للتصنيف المالي الاربعاء من ان تزايد اوجه الخلل الاقتصادي داخليا وخارجيا في تركيا يمكن ان يؤثر في تصنيفها المالي الايجابي ان لم تعالج تلك الاوجه، مطالبة باتخاذ الحكومات اجراءات في هذا المضمار.

وقالت هيئة شؤون الاستثمار بمؤسسة موديز في بيان لها ان quot;اوجه الخلل المتنامي داخليا وخارجيا ان لم تعالج ستبدأ في التأثير سلبا في مسار التصنيف الائتماني لتركياquot;.

واضافت quot;كانت صلابة الاسس الاقتصادية والنقدية للاقتصاد التركي خلال الازمة المالية العالمية الارضية التي استند اليها التصنيف الائتماني الايجابي لتركيا والذي يحمل علامة بي ايه-2، غير ان عدم التدخل لاصلاح الخلل الداخلي والخارجي يمكن ان يعرقل الزخم الائتماني الايجابيquot;.

وكانت الازمة الاقتصادية العالمية ادت الى انخفاض الاقتصاد التركي بنسبة 4,7 بالمائة عام 2009 غير انه عاد فنما بنسبة 8,9 بالمائة العام الماضي متفوقا على التقديرات الحكومية.

واشارت موديز بخاصة الى العجز الضخم في الحساب الجاري التركي حيث quot;تلجأ الحكومة لتمويل عجزها باستخدام مصادر تمويل اقل استقراراquot;.

ويجعل ذلك تركيا بحسب المؤسسة quot;عرضة للهزات المفاجئة ولتقلب ثقة المستثمرينquot;.

واضافت ان التحدي الفوري امام تركيا يتمثل في quot;تعزيز صلابتها ازاء الهزات الخارجية عن طريق كبح الطلب الداخليquot;، داعية الحكومة لاصلاح الوضع خاصة بعد ان انتهت فترة الانتخابات التي جرت في 12 حزيران/يونيو.

وكان حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الاسلامية حاز ثناء بسبب سياساته المشجعة للاستثمار في الماضي، وقد فاز بفترة ولاية ثالثة على التوالي بحصة كبيرة من الاصوات في انتخابات حزيران/يونيو.

وقالت موديز quot;الان وبعد انتهاء الانتخابات التركية تتوقع موديز ان ينشط اتخاذ سياسات مالية ونقدية تدعم مسار الثقة الائتمانية خلال الشهور الاثني عشر المقبلةquot;.

واضافت quot;يمكن ان تشمل الاجراءات الاضافية تضييق العجز الخارجي وزيادة الاحتياطات المتوافرة من النقد الاجنبي على الصعيدين الرسمي والخاص ما يمثل عنصر استقرار اكبر ازاء التقلباتquot;.

وفي تلك الاثناء من المقرر ان يعقد البنك المركزي التركي اجتماعا طارئا الخميس لبحث quot;المخاوف المتزايدة ازاء مشكلات الدين لدى بعض الحكومات الاوروبية والتوقعات ازاء النمو العالميquot;، بحسب ما ذكر على موقعه.

ويقول المحللون ان الاجتماع قد يؤدي الى ارتفاع سعر الفائدة مع سعي البنك المركزي لابطاء النمو، ومن ثم اقلال الواردات.

وقال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الشهر الماضي انه لا يشعر بالقلق ازاء العجز في الحساب الجاري التركي.

وتسعى تركيا للانضمام الى الاتحادالاوروبي وللقيام بدور اكبر في الشرق الاوسط، وكانت قد خرجت من الكساد قبل نحو عقد مضى مع ما تلقته من مساعدات من صندوق النقد الدولي مقابل ادخال اصلاحات هيكلية عميقة بدأت توتئ ثمرها الان.