الكويت: أعلنت مؤسسة الخليج للاستثمار اليوم أن وكالة التصنيف الائتماني quot;موديزquot; قامت برفع مستوى التقييم الائتماني المستقل للمؤسسة طبقا لمعيار quot;بي إف إس آرquot; استنادًا إلى قوة مركزها المالي من quot;سالب ديquot; إلى quot;ديquot;.

وأكدت موديز على تصنيف المؤسسة طويل وقصير الأجل عند درجة quot;بي أيه أيه تو/ برايمquot; مع نظرة مستقبلية مستقرة لكل تلك التصنيفات.
وقال بيان صحافي صادر من المؤسسة أن هذا التقويم الإيجابي يعكس التحسن المستمر في كل المؤشرات المالية الرئيسة للمؤسسة، اذ يعتبر المعيار دليلاً على قوة المركز المالي للمؤسسة وتأكيدًا على كفاءة نظم الرقابة الداخلية في المؤسسة وثبات مبادراتها الاستراتيجية والآفاق المستقبلية الواعدة.

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي للمؤسسة هشام الررزوقي إعرابه عن الارتياح إزاء هذا التقويم في ظل الظروف الاقتصادية الدولية الحالية، والتي تتسم بحالة عدم الاستقرار التي تسود الاقتصاد العالمي.

وقال الرزوقي إن مؤسسة الخليج للاستثمار تعتبر مؤسسة اقليمية ذات ملاءة مالية قوية، وتعتبر واحدة من المؤسسات القليلة في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط وشمال افريقيا، التي حازت تصنيفًا ائتمانيًا ايجابيًا من قبل وكالة quot;موديزquot; منذ بداية العام وحتى الآن. يذكر أن وكالة فيتش كانت قد رفعت درجة التصنيف الائتماني لمؤسسة الخليج للاستثمار في وقت سابق من هذا العام.

وأشار البيان الى أنه، ومع رفع درجة التصنيف الائتماني للمؤسسة من قبل موديز، فإن مستقبل المؤسسة يبدو واعدًا وفي اتجاه تصاعدي.
واضاف أن المؤسسة تمكنت من تحقيق أرباح بلغت 95 مليون دولار أميركي خلال النصف الأول من عام 2011، ومن المتوقع تحقيق صافي أرباح عن العام الحالي يفوق 151 مليون دولار أميركي، والذي تم تحقيقه في نهاية عام 2010.

وأوضح البيان أنه من منظور القوة المالية ومعايير كفاءة رأس المال فإن نسبة الشريحة الأولى من رأس المال تفوق المتطلبات الدولية والاقليمية، في حين بلغت الرافعة المالية 2.5 مرة، اضافة الى احتفاظ المؤسسة بمستوى عال من السيولة والموارد التمويلية.

أنشئت مؤسسة الخليج للاستثمار في عام 1983 كمؤسسة مالية اقليمية مملوكة بالتساوي لحكومات البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والامارات، وتقدم حزمًا متكاملة من الخدمات المالية، التي تدعم مشاريع القطاع الخاص، وتساهم في مسيرة التنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون.

وتمكنت المؤسسة من تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة في منطقة الخليج العربي، تشمل قطاعات الخدمات المالية والبتروكيماويات والمعادن والطاقة والاتصالات والبنية التحتية.