دبي: وقعت وزارة التجارة الخارجية ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون في مجالات دعم السياسة التجارية الخارجية للدولة بما يعزز مشاركة الدولة في حركة التجارة العالمية ويحقق مصالحها الاقتصادية. وتهدف المذكرة أيضاً إلى المساهمة في تنمية وترقية العلاقات التجارية الخارجية للدولة، والعمل على مدَ جسور التواصل والتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية، بالإضافة إلى التعاون في مجال الترويج لصادرات الدولة، عملاً على زيادة تبادلاتها التجارية مع العالم الخارجي، وسعياً لفتح آفاق تجارية واستثمارية جديدة.

وقع مذكرة التفاهم كل من سعادة عبدالله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة التجارة الخارجية؛ وسعادة سامي أحمد القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، بحضور عدد من كبار موظفي الوزارة والدائرة. وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي الطرفين إلى تعزيز أواصر التعاون وتبادل الخبرات والتجارب والدراسات لرفع معدلات الجودة والأداء وفقاً لمعايير التميز الحكومي المنبثقة عن جائزة الشيخ خليفة للتميز الحكومي وجائزة دبي للأداء الحكومي المتميز.

وبموجب الشراكة الاستراتيجية، سيعمل الطرفان على تبادل المعلومات التجارية الخاصة بالعلاقات التجارية الدولية، وتشجيع وتنمية الصادرات ، والتنسيق فيما بينهما بالمشاركة في الفعاليات المحلية والدولية وتقديم الدعم والتعاون المشترك لجذب الاستثمار الأجنبي.

وبهذه المناسبة، قال سعادة عبدالله بن أحمد آل صالح: quot;يأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار سعينا إلى التنسيق والتعاون المشترك للإرتقاء بالمعايير الاقتصادية والتجارية في دولة الإمارات، حيث نعمل في الوزارة جنباً إلى جنب مع شركائنا من الوزارات ذات الصلة والدوائر الاقتصادية المحلية والغرف التجارية وغيرها من مؤسسات ترويج التجارة بالدولة لتحقيق أفضل الفرص التجارية وتحقيق مكانة اقتصادية وتجارية للدولة ومنظومة علاقات تجارية دولية. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية ضمن إستراتيجيتنا الرامية إلى بناء شراكات مع الجهات التي تؤثر في تنفيذ خططنا وبرامجنا أو تتأثر بها. ونحن نتابع بإعجاب متواصل الجهود التي تبذلها اقتصادية دبي للإرتقاء بالقطاع الإقتصادي في إماراتهم بشكل خاص وفي الدولة بشكل عامquot;.

ومن جانبه، قال سعادة القمزي: quot;يسعدنا توقيع مذكرة التفاهم مع rsquo;وزارة التجارة الخارجيةlsquo; والتي من شأنها أن تساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات التي نوفرها للمؤسسات والشركات في الإمارة، وذلك من خلال تبادل المعلومات والخبرات بيننا لتوحيد الجهود من أجل الإرتقاء بمستوى الخدمات ومواكبة حركة التطور السريع الذي تشهده الإمارة. وتسعى دائرة التنمية الاقتصادية إلى تعزيز أواصر التعاون مع مختلف الجهات الحكومية المحلية والاتحادية في شتى المجالات، حيث ندرك أهمية ذلك وانعكاساته الإيجابية على المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدةquot;.

وأضاف: quot;تجسد هذه الاتفاقية حرص الطرفين على تحقيق الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة 2021 من خلال الاستفادة من البرامج والمبادرات والأنشطة التي يطرحها الطرفان في مجالات توفير بيئة عمل ملائمة، وضمان حسن تطبيق القوانين والأنظمة التي تنظم عمل الجانبين والإسهام بشكل فعَال في نشر الوعي التجاري والاقتصاديquot;.

وتتضمن الاتفاقية تبادل المعلومات التجارية والخبرات الفنية والعملية ذات العلاقة باختصاص الطرفين وذلك من خلال تبادل زيارات ممثلين عنهم للتعرف على الأنشطة الخاصة بكل منهما، وتنظيم زيارات ولقاءات الوفود التجارية بينهم، وتنظيم فعاليات وأيام ترويجية مشتركة (المعارض المحلية والدولية) بهدف تعزيز التبادل التجاري للدولة، بالإضافة إلى تنظيم أو رعاية المؤتمرات التي تخدم هذا الغرض داخل وخارج الدولة.

ويتعين على الطرفين تبادل المطبوعات والتشريعات والإحصائيات الاقتصادية المتوفرة لديهم، والتعاون في تقديم التسهيلات والاستشارات التي من شأنها أن تحل معوقات ومشاكل المصدرين (برنامج سند)، والتعاون المتبادل في تقديم التسهيلات بالاستفادة من موظفي المكاتب الخارجية للمؤسسة أو الملحقيات التجارية التابعة للوزارة، بالإضافة إلى التنسيق المشترك لوضع وتطوير برامج وسياسات التجارة الخارجية.

وبموجب مذكرة التفاهم سيتم إنشاء رابط للموقع الإلكتروني لكل طرف بالموقع الإلكتروني للطرف الآخر، وتبادل الإعلان على الموقعين لأنشطة وفعاليات وإصدارات الطرفين.