أسواق الأسهم الخليجية تنهي تداولات الأسبوع على خسائر

أنهت أربعة من أسواق الأسهم الخليجية تداولات الأسبوع الماضي مسجلة خسائر لمؤشراتها الرئيسية، متأثرة بضغوط بيعية ناتجة عن عمليات جني الأرباح.

إيلاف: أنهت أربعة من أسواق الأسهم الخليجية تداولات الأسبوع الماضي مسجلة خسائر لمؤشراتها الرئيسية، متأثرة بضغوط بيعية ناتجة عن عمليات جني الأرباح، وذلك على إثر الأداء الإيجابي للأسواق في الأسابيع السابقة، في حين واصلت الأسواق الثلاثة الباقية تقديم أداء إيجابي، بدعم من عمليات الشراء والمضاربة الإيجابية التي شملت بعض الأسهم من مختلف الأوزان. هذا وقد شهدت أغلب الأسواق الخليجية نمواً لنشاط التداول، مما انعكس بشكل إيجابي على مجموع كل من أحجام وقيم التداول لأسواق الأسهم الخليجية ككل.

وعلى صعيد الأداء الأسبوعي، فقد احتلت بورصة قطر مرتبة الصدارة بين الأسواق التي سجلت خسائر، وذلك بعد تراجع مؤشرها في أغلب جلسات الأسبوع، في ظل حالة الترقب لنتائج الشركات المدرجة عن فترة الربع الأول، وقد تأثر السوق سلباً بعمليات جني الأرباح التي طالت طيف واسع من الأسهم، ولاسيما القيادية منها. هذا ولوحظ أن المستثمرون الأجانب في السوق اتجهوا إلى عمليات الشراء، إلا أن الضغوط البيعية القوية من بعض المستثمرين المحليين فاقتها تأثيراً. هذا وكانت المرتبة الثانية من نصيب بورصة البحرين، حيث تراجع مؤشرها بالرغم من ارتفاع نشاط التداول بشكل واضح خلال جلسات الأسبوع الماضي، إلا أن التراجع جاء نتيجة القوى البيعية التي تركزت على أسهم قيادية في السوق، وخاصة قطاعي الخدمات والبنوك، واللذان كانا الأكثر خسارة بين قطاعات السوق الستة. المرتبة الثالثة شغلها سوق مسقط للأوراق المالية، والذي سجل خسارة بسيطة في ظل انخفاض نشاط التداول خلال الأسبوع، حيث تراجع مؤشره على إثر عمليات جني الأرباح التي نالت الأسهم القيادية نصيباً وافراً منها.

أما أقل الأسواق تسجيلاً للخسائر، فكانت السوق المالية السعودية، والتي شهدت أداءً متذبذباً على صعيد الإغلاقات اليومية، وإن كان باتجاه عام هابط، حيث تجاهلت السوق النتائج الإيجابية التي أعلنت عنها بعض الشركات المدرجة، على إثر قيام عدد من المستثمرين بعمليات جني أرباح على بعض الأسهم القيادية، إضافة إلى عمليات المضاربة التي قام بها بعض المتداولين على الأسهم الصغيرة.

أما من جهة الأسواق التي حققت مكاسب، فقد تمكن سوقي الإمارات من مواصلة اتجاههما الإيجابي في ظل سيطرة عمليات الشراء على حركة التداول، والتي تركزت على الأسهم الثقيلة في السوقين، خاصة أسهم العقار والبنوك، وذلك بالرغم من حضور عمليات جني أرباح، هذا وقد شغل سوق دبي المالي المركز الأول بين أسواق الأسهم الخليجية لجهة المكاسب المحققة، فيما تبعه سوق أبوظبي للأوراق المالية في المرتبة الثانية.

أما سوق الكويت للأوراق المالية، فقد تمكن من تحقيق مكاسب محدودة شغل بها المرتبة الأخيرة بين الأسواق التي حققت ارتفاعاً، وذلك بدعم من موجة التفاؤل التي سادت السوق بعد النتائج الإيجابية التي أعلن عنها بعض البنوك المدرجة عن فترة الربع الأول من العام الجاري، والتي كانت إيجابية مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي. كما وتعززت مكاسب السوق أيضاً بارتفاع بعض الأسهم الصغيرة. هذا وقد خفف من مكاسب السوق عمليات جني الأرباح التي تخللت التداولات خلال الأسبوع، إلا أن تلك العمليات لم تفلح في صد الاتجاه الصعودي الذي قدمه السوق.

أداء المؤشرات الرئيسية لأسواق الأسهم الخليجية
تراجعت أربعة من مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية بنهاية الأسبوع الماضي، فيما نمت مؤشرات الأسواق الثلاثة الباقية. وتصدرت بورصة قطر الأسواق التي سجلت خسائر، إذ أنهى مؤشرها تداولات الأسبوع عند مستوى 8,647.73 نقطة بتراجع نسبته 1.52%، وذلك تحت تأثير من الأداء السلبي الذي شهدته جميع قطاعات السوق وعلى رأسها قطاع الخدمات. وجاءت في المرتبة الثانية بورصة البحرين، حيث أغلق مؤشرها عند مستوى 1,400.83 نقطة مسجلاً تراجعاً نسبته 0.79%، وقد سجل المؤشر خسائره على إثر تراجع كل القطاعات التي تم التداول على أسهمها خلال الأسبوع، وبقيادة قطاع الخدمات. أما المرتبة الثالثة، فشغلها سوق مسقط للأوراق المالية، إذ سجل مؤشره خسارة نسبتها 0.64% مغلقاً عند مستوى 6,353.31 نقطة، حيث شهد السوق هذا الأداء وسط تراجع قطاعاته الثلاثة وفي مقدمتها قطاعي الصناعة والبنوك.

هذا وكانت السوق المالية السعودية هي الأقل خسارة بين أسواق الأسهم الخليجية في الأسبوع المنقضي، حيث انخفض مؤشرها بنسبة بلغت 0.45% بعد أن أغلق عند مستوى 6,574.66 نقطة، وقد شهد المؤشر هذا الأداء السلبي في ظل انخفاض معظم قطاعات السوق، والتي كان أكثرها تراجعاً قطاع الإعلام والنشر. من ناحية أخرى، شغل سوق دبي المالي المرتبة الأولى بين الأسواق التي حققت ارتفاعاً، إذ سجل نمواً لمؤشره بنسبة بلغت 3.66% وذلك بعدما أغلق مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1,681.93 نقطة، بدعم من ارتفاع كل القطاعات التي تم التداول على أسهمها وخاصة قطاع المرافق العامة.

في حين شغل نظيره سوق أبوظبي للأوراق المالية المرتبة الثانية، وذلك بعد أن أغلق مؤشره عند مستوى 2,711.15 نقطة بنمو نسبته 1.21%، وذلك نتيجة ارتفاع غالبية قطاعات السوق وفي مقدمتها قطاعي العقار والبنوك. أما سوق الكويت للأوراق المالية، فكان مؤشره هو الأقل ارتفاعاً بين مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية، إذ نما بنسبة 0.84% بعدما أقفل عند مستوى 6,442.5 نقطة، وذلك وسط ارتفاع معظم قطاعات السوق وفي مقدمتها قطاعي الأغذية والبنوك.

وعلى صعيد الأداء منذ بداية العام، فقد اجتمعت جميع مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية على الإغلاق في المنطقة الحمراء باستثناء مؤشر سوق دبي المالي الذي تمكن من تحقيق ارتفاع نسبته 3.15%. هذا وظل سوق الكويت للأوراق المالية كونه الأكثر خسارة بين أسواق الأسهم الخليجية من حيث نسبة الخسائر منذ بداية العام 2011، حيث وصلت نسبة تراجع مؤشره إلى 7.38%.

وجاء سوق مسقط للأوراق المالية في المرتبة الثانية بعد أن نقص مؤشره بنسبة 5.95%. فيما شغلت بورصة البحرين المرتبة الثالثة، إذ بلغت نسبة انخفاض مؤشرها 2.19%. أما سوق أبوظبي للأوراق المالية، فكان مؤشره هو الأقل خسارة بين مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية منذ بداية العام، حيث سجل تراجعاً محدوداً بلغت نسبته 0.32%.

مؤشرات التداول لأسواق الأسهم الخليجية
شهدت أسواق الأسهم الخليجية ارتفاعاً لكل من مجموع أحجام وقيم التداول بنهاية الأسبوع الماضي، حيث نما إجمالي حجم التداول بنسبة بلغت 18.14%، وذلك بعد أن وصل إلى 4.41 مليار سهم مقابل 3.74 مليار سهم في الأسبوع قبل السابق. بينما بلغ مجموع قيم التداول في الأسبوع الماضي 9.19 مليار دولار أميركي مرتفعاً بما نسبته 7.85% عن الأسبوع الذي سبقه والذي كان فيه 8.52 مليار دولار أميركي.

على صعيد الكمية المتداولة، ارتفعت في أربعة أسواق، وجاء سوق أبوظبي للأوراق المالية في مقدمتها، حيث زاد حجم التداول فيه بنسبة بلغت 43.64%. فيما جاءت بورصة البحرين في المرتبة الثانية بارتفاع نسبته 35.42%. في حين شغل سوق دبي المالي المرتبة الثالثة بنمو نسبته 33.21%. هذا وكان سوق الكويت للأوراق المالية هو الأقل نمواً من حيث حجم التداول خلال الأسبوع، حيث نمت كمية الأسهم المتداولة فيه بنسبة بلغت 12.80%.

من جهة أخرى، تصدرت بورصة قطر الأسواق التي سجلت تراجعاً لجهة حجم التداول، حيث نقص فيها بنسبة 32.36%. في حين وصلت نسبة انخفاض الكمية المتداولة في سوق مسقط للأوراق المالية، والذي حل ثانياً، إلى 28.16%. أما السوق المالية السعودية، فكانت هي الأقل تراجعاً، حيث تقلص حجم التداول فيها بنسبة بسيطة بلغت 1.36%.

هذا وكان أكبر حجم تداول بين أسواق الأسهم الخليجية من نصيب سوق دبي المالي والذي بلغ 1.52 مليار سهم، في حين جاءت السوق المالية السعودية في المركز الثاني بحجم تداول بلغ 1.14 مليار سهم.

على صعيد قيمة التداول، ارتفعت في أربعة أسواق أيضاً، وجاءت بورصة البحرين في صدارة الأسواق التي سجلت نمواً، حيث زادت قيمة التداول فيها خلال الأسبوع بنسبة بلغت 40.41%. وجاء سوق دبي المالي في المرتبة الثانية بارتفاع نسبته 28.16%. فيما جاء سوق أبوظبي للأوراق المالية في المركز الثالث، حيث زادت قيمة تداولاته بنسبة 22.55%. هذا وكانت السوق المالية السعودية هي الأقل ارتفاعاً بين أسواق الأسهم الخليجية من حيث قيمة التداول، إذ نمت فيها بنسبة 12.09%.

من ناحية أخرى، تراجعت قيمة التداول في بورصة قطر بنسبة بلغت 34.73%، لتشغل بذلك المرتبة الأولى بين الأسواق التي سجلت انخفاضاً، فيما شغل سوق مسقط للأوراق المالية المرتبة الثانية بنسبة انخفاض بلغت 26.39%. أما سوق الكويت للأوراق المالية، فكان هو الأقل تراجعاً، إذ نقصت قيمة تداولاته بنسبة 4.36%. هذا وكانت أكبر قيمة تداول بين أسواق الأسهم الخليجية من نصيب السوق المالية السعودية والتي بلغت 7.36 مليار دولار أميركي، فيما جاء سوق الكويت للأوراق المالية في المركز الثاني بقيمة تداول بلغت 543.07 مليون دولار أميركي.