الكويت: ذكر تقرير اقتصادي متخصص اليوم أن جميع أسواق الأسهم الخليجية أنهت تداولات الأسبوع الماضي مسجلة خسائر لمؤشراتها الرئيسية بالتوازي مع تراجع نشاط التداول في أغلبها وهو ما انعكس بدوره سلبا على مجموع أحجام وقيم التداول للأسواق ككل بنهاية الأسبوع.

وقال تقرير شركة بيان للاستثمار أن سوق الكويت للأوراق المالية كان أقل الأسواق تسجيلا للخسائر بنهاية الأسبوع الماضي اذ شهد السوق تراجع قوى الشراء وعزوف من قبل المتداولين مما انعكس سلبا على قيمة التداول التي شهدت تراجعا ملحوظا خلال الأسبوع.

وأضاف ان هذا الأمر يعكس حالة عدم الثقة التي تنتاب المتداولين في السوق اضافة الى ترقب العديد منهم لنتائج الشركات المدرجة عن السنة المالية 2010 ولاسيما تلك القيادية منها. وأوضح التقرير أن السوق شهد عودة قطاع البنوك الى قيادة حركة التداول حيث شغل القطاع المركز الأول من حيث النشاط لكل من قيمة التداول بنهاية الأسبوع.

واشار الى أن سوق أبوظبي للأوراق المالية كان الأكثر تكبدا للخسائر حيث شهد ضغوطا بيعية قوية شارك فيها المستثمرون الأجانب وتناولت العديد من الأسهم ولاسيما القيادية منه في قطاعات العقار والبنوك والاتصالات.

وأضاف ان قطاع العقار فيه واصل أداءه السلبي المستمر منذ اعلان احدى الشركات القيادية في القطاع عن اعادة هيكلتها كما شهد السوق أيضا عمليات جني أرباح سريعة ومضاربات خلال بعض الجلسات مما أسفر عن تفاقم خسائر مؤشره الذي وصل خلال الأسبوع الى أدنى مستوى اغلاق له منذ شهر أكتوبر الماضي.

وأشار التقرير الى ان سوق دبي المالي شغل المرتبة الثالثة حيث شهد السوق استقرارا عاما في أدائه نتيجة حالة الترقب التي تسيطر على المتداولين انتظارا لنتائج الشركات المدرجة عن عام 2010.

وبين أن السوق سجل خسائره نتيجة الضغط الذي تعرض له من تراجع عدد من أسهم القطاع العقاري على وجه الخصوص فيما شهد السوق دعما من عمليات المضاربة التي شهدها خلال بعض الجلسات التي كانت حاضرة على بعض أسهم الشركات التي من المتوقع أن تأتي نتائجها السنوية ايجابية.

وقال ان بورصة قطر شغلت المرتبة الثانية من جهة نسبة التراجع حيث شهدت عمليات بيع تناولت جميع قطاعات السوق وتركزت على الأسهم القيادية وخصوصا في قطاع البنوك كما ساهم ترقب المستثمرين لنتائج الشركات المدرجة في السوق عن العام الماضي وعزوفهم عن الشراء الى زيادة خسائر المؤشر. وأضاف أن بورصة قطر أعلنت عن تعديل ساعات التداول اليومية في السوق على أن يبدأ العمل بها اعتبارا من بداية شهر فبراير المقبل.

وأوضح التقرير أن السوق المالية السعودية انخفض مؤشرها لتشغل المرتبة الرابعة وسط تراجع أرباح بعض الشركات المدرجة بالسوق وبخاصة في قطاع البنوك الذي تأثرت نتائجه بالمخصصات التي تم تجنيبها مما دفع بالمستثمرين الى القيام بعمليات بيعية متجاهلين النتائج الايجابية لبعض القطاعات القيادية الأخرى لاسيما في قطاعي البتروكيماويات والاتصالات. وأشار التقرير الى استبعاد رئيس هيئة السوق المالية السعودية السماح للمستثمرين الأجانب بالتداول المباشر في السوق في الوقت الحالي مبينا أنه اذا تم ذلك فلن يحدث قبل سنة أو سنتين.