حراك اقتصادي خليجي أفريقي يهدف إلى تنمية العلاقات الإقتصادية، تعززه دعوات جادة لإزالة كل العقبات التي تعترض مسيرة تعزيز التعاون الخليجي الأفريقي والإرتقاء به ليكون ملائمًا للإمكانات الكبيرة التي تتميز بها المجموعتان.

الرياض: أوضح وزير الإقتصاد والتخطيط السعودي الدكتور خالد القصيبي خلال الجلسة الأولى لأعمال مؤتمر الإستثمار الخليجي الأفريقي 2010، الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية في الرياض، على ضرورة البناء على ما تحقق من نمو ملحوظ في التعاون الاقتصادي بين المجموعتين الخليجية والأفريقية في الأعوام العشرة الماضية.

وأكد القصيبي في السياق نفسه أن أكثر الأساليب فعالية لاجتذاب الإستثمارات الأجنبية المباشرة للدولة المضيفة يتمثل في قيام الحكومات بتهيئة المناخ الإستثماري الملائم وإجراء الإصلاحات اللازمة للأنظمة والتشريعات واللوائح لتبسيط إجراءات الأعمال والحصول على التمويل.

وأوضح أن السعودية ودول مجلس التعاون قطعت شوطًا كبيرًا في هذا المجال، الأمر الذي أسهم في زيادة تدفق الإستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المملكة من مليار دولار عام 2004 لتصل إلى 38 مليار دولار عام 2008.

وأشار القصيبي إلى ارتفاع حجم تجارة السعودية مع جمهورية موزامبيق لتصل إلى 488 مليون ريال في العام 2005 وارتفاع حجم التجارة مع جمهورية كينيا إلى 2 مليار ريال في العام 2009م، إضافة إلى بلوغ حجم التجارة مع جمهورية زامبيا مليار ريال في 2009، وبلوغ حجم التجارة السعودية مع جنوب أفريقيا 21.1 مليار ريال في عام 2008.

من الجانب الأفريقي، قال رئيس جمهورية موزامبيق أرماندو إيميليو جويبوزا في كلمته إن لدى المجموعة الأفريقية والخليجية فرصًا واعدة للتعاون الاقتصادي، حيث تمتلك دول مجلس التعاون فوائض مالية كبيرة، فيما تمتلك الدول الأفريقية خامات وموارد طبيعية واعدة، يمكن للجانبين تسخيرهما معًا لتحقيق فوائد مشتركة، تسهم في تنمية الإستثمارات والتبادل التجاري بين المجموعتينquot;.

وأوضح أن بلاده تسعى إلى استقطاب الإستثمارات السعودية لكون السعودية واحدة من بين 10 دول مستهدفة لاستقطاب استثمارات في قطاعات المناجم والثروة المعدنية والزراعة وقطاع الصناعات الغذائية والبنى التحتية والطاقة.

فيما أكد وزير المالية والتخطيط الوطني في جمهورية زامبيا الدكتور سيتومبيكو موسكوفواني أن الحضور رفيع المستوى للمؤتمر يعكس رغبة صادقة من الجانبين لتعزيز تعاونهما الحالي والإرتقاء به إلى مستويات أكبر عن طريق الإستغلال الأمثل لإمكانات الجانبين الأفريقي والخليجي.

ودعا إلى ضرورة العمل في ما من شأنه تنمية الإستثمار المشترك والإستفادة من الموارد الطبيعية الأفريقية من جانب الدول الخليجية التي تمتلك رؤوس أموال تبحث عن تعزيز الإستثمارات في الخارج.

وأشار وزير التنمية الاقتصادية في جمهورية جنوب أفريقيا إبراهيم باتل إلى قوة ومتانة العلاقات الخليجية الأفريقية، وخاصة العلاقات مع بلاده، لافتًا إلى أن المؤتمر يمكن أن يسهم في تأسيس منصة لإطلاق أعمال مشتركة بين الجانبين في الفترة المقبلة.

وأوضح أن لدى أفريقيا العديد من الفرص الإستثمارية في مجالات الزراعة التي تستحوذ على استثمارات تقدر بنحو 500 مليار دولار، والبنى التحتية التي تتطلب إنفاقًا كبيرًا، لافتًا إلى أن هناك جهودًا كبيرة لتأسيس منطقة تجارة حرة أفريقية كبرى يمكن للجانب الخليجي الإستفادة منها للنفاذ إلى أسواق المنطقة الأفريقية.

وعدد الفرص الإستثمارية الواعدة في بلاده، التي تتمثل في قطاع المناجم والزراعة والصناعات الغذائية والطاقة التقليدية ومصادر الطاقة البديلة والنظيفة، مؤكدًا أن ما يميز الإستثمارات الخليجية من خلال تجربة بلاده معها أنها استثمارات طويلة الأجل بلغت قبيل الأزمة المالية العالمية نحو 10 مليارات دولار.

وألمح وزير التنمية الاقتصادية الأفريقي إلى فرص الإستثمارات الزراعية للقارة الأفريقية من حيث غنى المصادر الطبيعية والقرب الجغرافي والتسهيلات اللازمة، مطالبًا دول المجلس بتحديد أولوياتها في المجالات الاستثمارية التي ترغبها في ظل الإستعداد الكبير من الجانب الأفريقي لذلك، مشيراً إلى أن هناك فرصة للتكامل الإقتصادي بين دول مجلس التعاون والدول الأفريقية التي تتوافر فيها فرصًا استثمارية واعدة.

كما أكد رئيس مركز الخليج للأبحاث عبدالعزيز بن صقر أهمية المحاور والموضوعات وأوراق العمل التي سيتم طرحها خلال الجلسات، مشيراً إلى إن المؤتمر سيقدم عددًا من المقترحات والحلول لتذليل المصاعب التي تحول دون تدفق المزيد من الإستثمارات الخليجية في الدول الأفريقية، مطالبًا بضرورة تفاعل الجهات الحكومية في الجانبين معها لتفعيل تلك الإقتراحات والتوصيات.