صنعاء: توقع تقرير رسمي ارتفاع حجم التبادل التجاري خلال العام الجاري بين اليمن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى 954 مليار ريال مقارنة مع 883 ملياراً في عام 2009م , وبزيادة 71 مليار ريال كما توقع زيادة الصادرات إلى 167مليارريال مقارنة مع 139مليار ريال.
وأوضحت دراسة اقتصادية أعدها مدير عام الدراسات الاقتصادية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمني منصور البشيري عن وجود اختلال في الميزان التجاري اليمني مع دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة ارتفاع قيمة الواردات عن الصادرات، واستيراد اليمن لعدد كبير من السلع والمنتجات من دول الخليج، إضافة إلى مساهمة المغتربين اليمنيين عبر السلع التي يدخلونها إلى السوق اليمنية وقلة السلع اليمنية المتاحة للتصدير، التي يمثل النفط النسبة العظمى منها (90%) من حجم الصادرات عام 2007م.
وأشارت الدراسة إلى أن هناك ارتفاعاً سنوياً في حجم التبادل التجاري بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي نتج عنه ارتفاع في الواردات اليمنية من دول مجلس التعاون الخليجي من / 120 / مليار ريال عام 2000م إلى / 507.7 / مليار في العام 2005م.
ووفقا للدراسة فقد حقق التبادل التجاري نمو في المتوسط خلال الخمس السنوات ما نسبته /23.5% / وتحقيق الصادرات اليمنية إلى الدول الخليجية نموا متوسطا بمقدار / 40.6% / بين الأعوام 2000/ 2005م ليرتفع في العام 2007م إلى / 168.5% / مليار وبنسبة / 11.8% / من إجمالي الصادرات اليمنية.
وبينت أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد الشريك التجاري الأول لليمن في مجال الواردات للأعوام 2001/ 2007م، وبما نسبته / 10% إلى 22% / فيما تأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بعد الإمارات كشريك تجاري في مجال الواردات خلال الأعوام 2001 / 2007م.
أما من حيث أهمية دول مجلس التعاون الخليجي بالنسبة للصادرات اليمنية، فتأتي الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية والكويت، من بين 20 دولة صدرت إليها المنتجات اليمنية، حيث احتلت السعودية المرتبة الحادية عشرة للعام 2000م وبمبلغ /3.7 / مليار ثم المرتبة الثانية عشرة في العام 2006م وبمبلغ / 19.8 / مليار ريال.
التعليقات