إستهلت معظم أسواق الأسهم الخليجية أول أسابيع فترة الربع الثاني من عام 2011 بأداء إيجابي.
إيلاف: إستهلت معظم أسواق الأسهم الخليجية أول أسابيع فترة الربع الثاني من عام 2011 بأداء إيجابي، حيث أغلقت أربعة منها مع نهاية الأسبوع محققة مكاسب متباينة لمؤشراتها، فيما سجلت مؤشرات الأسواق الثلاثة الباقية تراجعاً. وقد شهدت الأسواق هذا الأداء في ظل حالة عامة من الترقب تسود أوساط العديد من المتداولين في مختلف الأسواق، وذلك انتظاراً لنتائج الشركات المدرجة عن فترة الربع الأول من العام الجاري، والتي ستحدد بشكل كبير اتجاهاتهم الاستثمارية في المرحلة المقبلة. وقد شهدت الأسواق هذا الأداء وسط تباين المتغيرات الأسبوعية لنشاط التداول، إذ تراجع مجموع أحجام التداول للأسواق ككل، فيما ارتفع إجمالي قيم التداول بنهاية الأسبوع.
وعلى صعيد الأداء الأسبوعي، فقد شغلت بورصة قطر المرتبة الأولى بين الأسواق التي حققت مكاسب، وذلك وسط أجواء إيجابية تسود المتداولون، خاصة بعد أن أعلن مصرف قطر المركزي عن قراره بتخفيض سعر فائدة الإيداع إلى 1%. هذا وقد شهدت البورصة أداءً متذبذباً على صعيد الإغلاقات اليومية لمؤشرها، والذي تمكن من تحقيق مكاسبه الأسبوعية بدعم من عمليات الشراء والتجميع التي شارك فيها مستثمرون أجانب، حيث تركزت تلك العمليات على عدد من الأسهم الثقيلة. أما سوق مسقط للأوراق المالية، فشغل المرتبة الثانية، حيث لقي السوق دعم من القوى الشرائية التي شملت كل قطاعاته وتركزت على الأسهم القيادية خصوصاً في قطاع البنوك، وذلك وسط مشاركة واضحة من المستثمرون الأجانب.
أما سوق الكويت للأوراق المالية بدوره شغل المرتبة الثالثة، إذ حقق مكاسبه بدعم من عمليات الشراء الانتقائية التي تركزت على الأسهم الثقيلة في قطاعي الخدمات والبنوك. وقد قدم السوق أداءً متذبذباً خلال بعض جلسات الأسبوع، متأثراً بعمليات المضاربة التي حازت الأسهم الصغيرة على نصيب واضح منها. هذا وقد شهد الأسبوع الماضي تركيز معظم سيولة السوق على أسهم قطاع الخدمات، وذلك بعد أن كانت أسهم قطاع البنوك هي الأكثر استقطاباً لقيمة التداول في الأسابيع السابقة.
من ناحية أخرى، كانت السوق المالية السعودية هي الأقل ارتفاعاً في الأسبوع الماضي، حيث تمكنت من تحقيق مكاسب أسبوعية محدودة بالرغم من إغلاق مؤشرها خاسراً في معظم جلسات الأسبوع، إلا أن الارتفاع الذي حققه في جلستي بداية ونهاية الأسبوع مكنه من تحقيق ارتفاع بسيط. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل ترقب المتداولون لنتائج الشركات المدرجة عن فترة الربع الأول من العام الجاري، والتي سيتم الإعلان عنها تباعاً خلال الأيام القليلة القادمة.
من جهة أخرى، تصدرت بورصة البحرين الأسواق التي سجلت خسائر خلال الأسبوع الماضي، إذ تراجع مؤشرها نتيجة عمليات البيع التي طالت كثير من الأسهم في جميع القطاعات التي تم عليها التداول، وذلك بالرغم من ارتفاع نشاط التداول بشكل واضح خلال جلسات الأسبوع.
هذا وقد سجل سوقي الإمارات خسائرهما في ظل استمرار الأداء المتذبذب الذي يشهداه منذ الأسبوع ما قبل السابق، نتيجة غياب المحفزات، حيث اتجه العديد من المتداولين إلى عمليات جني الأرباح والمضاربة، والتي تتركز أساساً على الأسهم القيادية والثقيلة، وخاصة أسهم القطاع العقاري التي واصلت قيادتها لحركة التداولات في السوقين، وقد شغل سوق دبي المالي المرتبة الثانية في قائمة الأسواق التي سجلت تراجعاً، في حين جاء خلفه سوق أبوظبي للأوراق المالية كأقل الأسواق تراجعاً.
أداء المؤشرات الرئيسية لأسواق الأسهم الخليجية
استطاعت أربعة من مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية أن تنهي تداولات الأسبوع الماضي مسجلة ارتفاعاً، فيما تراجعت مؤشرات الأسواق الثلاثة الباقية. هذا وتصدرت بورصة قطر الأسواق التي حققت نمواً، إذ ارتفع مؤشرها مع نهاية الأسبوع بنسبة 2.51% مغلقاً عند 8,668.64 نقطة، مدعوماً بارتفاع قطاعات السوق الأربعة، وعلى رأسها قطاع البنوك. هذا وشغل سوق مسقط المرتبة الثانية، وذلك بعد أن أغلق مؤشره عند مستوى 6,309.35 نقطة مسجلاً نمواً نسبته 2.30%، وقد ارتفع المؤشر في ظل نمو كل قطاعات السوق بقيادة قطاع البنوك.
أما سوق الكويت للأوراق المالية، فقد شغل المرتبة الثالثة بعد أن سجل مؤشره زيادة أسبوعية نسبتها 0.84% مقفلاً عند مستوى 6,348.3 نقطة، وسط دعم من نمو غالبية قطاعات السوق، والتي كان أكثرها ارتفاعاً قطاعي الاستثمار والصناعة. هذا وكانت السوق المالية السعودية هي الأقل نمواً بين أسواق الأسهم الخليجية في نهاية الأسبوع المنقضي، حيث زاد مؤشرها بنسبة طفيفة بلغت 0.18% بعد أن أغلق عند مستوى 6,574.63 نقطة، وقد نما المؤشر وسط ارتفاع معظم قطاعات السوق وفي طليعتها قطاع الفنادق والسياحة.
من ناحية أخرى، تصدرت بورصة البحرين الأسواق التي سجلت خسائر، حيث تراجع مؤشرها إلى مستوى 1,411.17 نقطة منخفضاً بنسبة 0.95%، وذلك بتأثير من تراجع كل قطاعات السوق التي تم التداول على أسهمها خلال الأسبوع الماضي، وبقيادة قطاع الفنادق. فيما شغل سوق أبوظبي للأوراق المالية المرتبة الثانية، إذ أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 2,597.08 نقطة بانخفاض نسبته 0.39%، وذلك نتيجة تراجع أغلب قطاعات السوق وعلى رأسها قطاعي الصحة والاتصالات.
أما سوق دبي المالي، فكان أقل الأسواق تسجيلاً للخسائر بنهاية الأسبوع، إذ انخفض مؤشره بنسبة 0.04% بعدما أقفل عند مستوى 1,555.41 نقطة، وذلك بالرغم من ارتفاع معظم قطاعات السوق، وعلى رأسها قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية.
وعلى صعيد الأداء منذ بداية العام، اجتمعت جميع مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية على الإغلاق في المنطقة الحمراء للأسبوع السادس على التوالي، وظل سوق الكويت للأوراق المالية كونه هو الأكثر خسارة، حيث وصلت نسبة تراجعه إلى 8.73%.
وجاء سوق مسقط للأوراق المالية في المرتبة الثانية بعد أن نقص مؤشره بنسبة 6.60%. فيما شغل سوق أبوظبي للأوراق المالية المرتبة الرابعة، إذ بلغت نسبة انخفاض مؤشره 4.51%. أما بورصة قطر فكان مؤشرها هو الأقل خسارة بين مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية منذ بداية العام، حيث سجل تراجعاً محدوداً بلغت نسبته 0.15%.
مؤشرات التداول لأسواق الأسهم الخليجية
تباين التغير الأسبوعي لكل من مجموعي أحجام وقيم في أسواق الأسهم الخليجية بنهاية الأسبوع الماضي، حيث انخفض إجمالي حجم التداول بنسبة بلغت 12.58%، وذلك بعد أن وصل إلى 3.02 مليار سهم مقابل 3.45 مليار سهم في الأسبوع قبل السابق. فيما بلغ مجموع قيم التداول في الأسبوع الماضي 8.46 مليار دولار أميركي بارتفاع نسبته 4.19% عن الأسبوع قبله والذي كان فيه 8.12 مليار دولار أميركي.
على صعيد الكمية المتداولة، تراجعت في خمسة أسواق مقابل نموها في السوقين الباقيين. وتصدر سوق دبي المالي الأسواق التي سجلت انخفاضاً، حيث نقص حجم التداول فيه بنسبة بلغت 36.58%. فيما جاء سوق الكويت للأوراق المالية في المرتبة الثانية بتراجع نسبته 11.74%. في حين شغلت السوق المالية السعودية المرتبة الثالثة بعد أن انخفض حجم التداول فيها بنسبة بلغت 4.73%. أما سوق أبوظبي للأوراق المالية، فكان هو الأقل انخفاضاً خلال الأسبوع الماضي، إذ سجل حجم التداول فيه تراجعاً نسبته 1.55%. من ناحية أخرى، زادت كمية التداول في بورصة البحرين بنسبة كبيرة بلغت 433.46%، فيما وصلت نسبة الارتفاع في سوق مسقط للأوراق المالية إلى 28.96%.
هذا وكان أكبر حجم تداول بين أسواق الأسهم الخليجية من نصيب السوق المالية السعودية والذي بلغ 1.16 مليار سهم، في حين جاء سوق الكويت للأوراق المالية في المركز الثاني بحجم تداول بلغ 665.56 مليون سهم.
على صعيد قيمة التداول، ارتفعت في أربعة أسواق مقابل تراجعها في الأسواق الثلاثة الباقية. وجاءت بورصة البحرين في صدارة الأسواق التي سجلت نمواً، حيث زادت قيمة التداول فيها بشكل واضح خلال الأسبوع، حيث بلغت نسبة النمو 484.89%. وجاء سوق الكويت للأوراق المالية في المرتبة الثانية بارتفاع نسبته 47.02%. فيما شغلت بورصة قطر المرتبة الثالثة بنمو نسبته 13.88%. هذا وكانت السوق المالية السعودية هي الأقل ارتفاعاً بين أسواق الأسهم الخليجية من حيث قيمة التداول، إذ زادت فيها بنسبة بلغت 2.70%.
من ناحية أخرى، تراجعت قيمة التداول في سوق دبي المالي بنسبة بلغت 38.21%، شاغلاً بذلك المرتبة الأولى بين الأسواق التي سجلت تراجعاً، فيما شغل نظيره سوق أبوظبي للأوراق المالية المرتبة الثانية بنسبة تراجع بلغت 5.14%. أما سوق مسقط للأوراق المالية فكان هو الأقل انخفاضاً، إذ نقصت قيمة تداولاته بنسبة بلغت 5.10%.
هذا وكانت أكبر قيمة تداول بين أسواق الأسهم الخليجية من نصيب السوق المالية السعودية والتي بلغت 6.61 مليار دولار أميركي، فيما جاء سوق الكويت للأوراق المالية في المركز الثاني بقيمة تداول بلغت 698.94 مليون دولار أميركي.
التعليقات