قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

إفتتح بنك كنارا الهندي فرعاً جديداً في البحرين، ليتخذه قاعدة لعملياته في دول مجلس التعاون الخليجي.


المنامة: رحب الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، بإفتتاح فرع بنك كنارا في مملكة البحرين، الذي يعتبر واحداً من كبرى مؤسسات الخدمات المالية الهندية.

وسيقدم فرع الجملة لبنك كنارا في البحرين، وهو أول فرع كامل النشاط لبنك كنارا في دول مجلس التعاون الخليجي، مجموعة من الخدمات المالية للشركات الهندية، وسيشكل أيضاً قاعدة لخطط توسع البنك في المنطقة.

تأسس بنك كنارا، الذي تمتلك الحكومة الهندية حصة الأغلبية فيه، في العام 1906. ويمتلك البنك أكثر من 3400 فرعاً في جميع أنحاء الهند، فضلاً عن فروعه الخارجية في المملكة المتحدة (لندن وليستر)، وهونغ كونغ وشنغهاي. كما يرتبط البنك بشراكة في موسكو ويمتلك مكتباً تمثيلياً في إمارة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة.

وقال سعادة الشيخ محمد: quot;يسعدني اختيار بنك كنارا للبحرين موقعاً يستطيع من خلاله للوصول إلى السوق الخليجية التي تربو قيمتها على التريليون دولار، وإلى منطقة الشرق الأوسط. وقد لعب قطاع الخدمات المالية دوراً حيوياً في نمو الاقتصاد البحريني على مدى العقود الأربعة الماضية، ومن خلال جذب الاستثمارات من الاقتصادات الناشئة الرئيسية مثل الهند سنستمر في تحقيق نمو اقتصادي طويل الأجل ومستدامquot;.

وتحتل البحرين، بوصفها أكثر المراكز المالية عراقة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، موقعاً رائداً في مجموعة من أنشطة القطاع المالي بما في ذلك إدارة الصناديق والتأمين والتمويل الإسلامي. كما تمتلك البحرين بنية تحتية قوية داعمة لقطاع الخدمات المالية وموارد بشرية كفؤة ومدربة تطورت من خلال القطاع المالي.

ويضطلع مجلس التنمية الاقتصادية بمسؤولية المساعدة في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة في المملكة، وبتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد البحرين ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية، وضعت رؤية البحرين الاقتصادية 2030 لدعم جهود تنويع الاقتصاد، وبالتالي رفع المستويات المعيشةة للمواطن البحريني من خلال خلق المزيد من الفرص لجميع البحرينيين. ويعد الاقتصاد البحريني أكثر اقتصادات الخليج تنوعاً حيث تساهم القطاعات غير النفطية 86% من الناتج المحلي الاجمالي.