القاهرة: خفضت ستاندرد أند بورز اليوم الثلاثاء تصنيفها الائتماني لمصر معللة ذلك بتنامي المخاطر التي تهدد استقرار الاقتصاد الكلي في ظل المرحلة الانتقالية الحالية. وحذرت الوكالة من خفض آخر محتمل إذا جاء التحول السياسي أقل سلاسة من المتوقع وهو ما قد يزيد صعوبة تمويل الاقتراض الحكومي أو تلبية الحاجات الخارجية للبلاد.وخفضت ستاندرد أند بورز تصنيفها طويل الأجل لديون مصر بالعملة الصعبة إلى ‪BB- من ‪BB. وخفضت تصنيفها طويل الأجل للديون بالعملة المحلية درجتين إلى ‪BB- من‪BB زائد. وتضع الوكالة نظرة مستقبلية سلبية على كل تصنيفاتها لمصر.

وكانت مصادمات بين محتجين والجيش قد خلفت 25 قتيلاً في وقت سابق هذا الشهر في القاهرة وذلك في أسوأ أحداث عنف منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/شباط.ومن بين المخاطر التي تتوقعها ستاندرد أند بورز استمرار الاحتجاجات حتى الانتخابات البرلمانية في الأشهر القليلة القادمة والاتفاق على دستور جديد بحلول أغسطس/آب 2012 وانتخاب رئيس ربما في أوائل 2013. وفي غضون ذلك، من المرجح أن تقبل الحكومة بمستويات عجز عام مرتفعة لاسترضاء المواطنين ولاسيما عن طريق دعم أسعار المواد الغذائية والوقود. ومن المتوقع أيضاً انخفاض الإيرادات الحكومية.

كتب تريفور كالينان المحلل لدى ستاندرد أند بورز في تقرير quot;زادت المخاطر التي تهدد استقرار الاقتصاد الكلي خلال الفترة الانتقالية للإصلاح السياسي المصري وهو ما نتوقع أن يتطور على مدى العامين القادمينquot;.وقال quot;تتركز تلك المخاطر في الموقف المالي للحكومة لكنها تشمل أيضاً ضغوطاً على استقرار الأسعار وميزان المدفوعاتquot;.وأشارت الوكالة إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر تراجع 12 مليار دولار إلى 24 مليار دولار منذ الانتفاضة وحتى سبتمبر/أيلول وذلك نتيجة عجز ميزان المعاملات الجارية ونزوح رؤوس الأموال. وقالت ستاندرد أند بورز إن quot;وتيرة تراجع الاحتياطي تباطأت في الآونة الأخيرة لكن أحداث العنف الأخيرة قد تتسبب في ضغوط جديدةquot;.