أظهرت الأرقام أن واردات الصين قد انخفضت مقابل تحقيق نمو ضعيف في الصادرات لشهر آب/أغسطس، في آخر مجموعة من البيانات المثيرة للقلق التي قد تتنبأ بأفق مظلم لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
إعداد لميس فرحات: أظهرت المؤشرات أولية ارتفاع في نسبة التضخم، الأمر الذي يسلط الضوء على المعضلة التي يواجهها صناع السياسة حول كيفية الرد على نمو الصين الاقتصادي الأضعف منذ بداية الأزمة المالية العالمية في العام 2007.
في هذا السياق، نقلت صحيفة الـ quot;وول ستريت جورنالquot; عن الخبيرة الاقتصادية وانغ تاو، قولها إن quot;الاقتصاد الصيني يقبع في الأسفل، كما أن دعم السياسات الاقتصادية لم يكن قوياً كما كان متوقعاً في وقت سابقquot;.
وأظهرت بيانات من الادارة العامة للجمارك أن الصادرات ارتفعت بنسبة 2.7٪ في شهر آب/أغسطس من العام الماضي.
وقالت وانغ إن تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي يعود إلى عملية تصريف المخزونات في المناطق بما في ذلك صناعة الصلب وكذلك ضعف الطلب المحلي، متوقعة أن تستمر عملية تصريف المخزونات حتى الربع الرابع أو ربما في الربع الاول من العام القادم.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك في البلاد بنسبة 2٪ عن العام السابق في شهر أغسطس من ارتفاع 1.8٪ في تموز/يوليو وذلك تماشياً مع التوقعات. وكان هذا الارتفاع المحرك الرئيس لأسعار المواد الغذائية، التي ارتفعت بنسبة 3.4٪ عن العام السابق، مقابل ارتفاع بنسبة 2.4٪ في يوليو.
لكن الصحيفة أشارت إلى واحدة من النقاط المضيئة القليلة في مجموعة البيانات القاتمة، وهي الممتلكات، فقد توسعت المبيعات السكنية بنسبة 13.3٪ منذ بداية العام، علامة على أن الحكومة تضع ضوابط صارمة على البيع تهدف إلى السيطرة على الأسعار.
حتى الآن، قامت الحكومة الصينية بمحاولات متواضعة نسبياً لدعم الاقتصاد. البنك المركزي لم يتابع عملية تخفيض أسعار الفائدة في حزيران/يونيو وتموز/يوليو، كما أن الخطوات السابقة لم تنجح في تحقيق الزخم والتجدد في الإقراض المصرفي. ويقول خبراء مصرفيون أن المخاطر الاقتصادية منعت حدوث انتعاش في الإقراض في آب/أغسطس الماضي.
وأعلن رئيس الوزراء الصيني وين جياباو مؤخراً إن اقتصاد بلاده تواجه ضغوطاً تدفع لتباطؤ نموه رغم إجراءات التحفيز، داعياً لتدابير أكثر قوة للحفاظ على زخم النمو الاقتصادي لثاني أكبر اقتصاد بالعالم.
قبيل افتتاح القمة السنوية لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا- المحيط الهادئ (آبيك) في فلاديفوستوك في روسيا، قال جينتاو إن quot;اقتصاد الصين يواجه ضغوطاً كبيرة تؤدي الى تباطؤه بشكل يؤثرفي الصادرات ونشاط الاعمال بشكل عامquot;, إلا أنه تعهد أن تحافظ الصين على نمو اقتصادها عن طريق تشجيع الطلب الداخلي ومن خلال سياسة مالية استباقية.
التعليقات