تدرس الحكومة الأردنية رفع الدعم عن السلع المدعومة، والتي ستكون تدريجية وعلى سنوات، وتشمل كل المواد الأساسية المدعومة، ومنها المحروقات والخبز والكهرباء وغيرها من السلع.

وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان

عصام المجالي من عمّان: صرح وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان الاثنين للصحافيين أنّ الحكومة تعمل حاليًا على غيجاد آلية واضحة لدعم المواطنيين الأردنيين، من شأنها أن توصل الدعم إلى مستحقيه.

وأوضح أن هناك 5.5 مليون مواطن أردني و1.5 مليون مقيم في الأردن بين لاجئ وسائح وعمالة وافدة يستفيدون من الدعم الحكومي للسلع الأساسية، في حين أنّ من واجب الحكومة أن تقدمه إلى المواطن الأردني فقط ، وتحديدًا إلى المواطنين الأقل دخلاً.

وقال الوزير إن الحكومة مطالبة حاليًا بإيجاد quot;بديل موازquot; لحماية المواطنين الأقل دخلاً، من خلال آلية واضحة تساعد على ذلك.
وكانت الحكومة أعلنت في تموز (يوليو) عن برنامج وطني شامل للإصلاح الاقتصادي لمدة 5 سنوات، يرسم خريطة طريق للفترة المقبلة.

ووضع البرنامج، وفق تصريحات سابقة لوزير المالية سليمان الحافظ، بالتشاور مع الصندوق والبنك الدوليين، لدعم هذا البرنامج بالتمويل المالي اللازم، وذلك لتجنب أية انعكاسات مالية سلبية على النمو الاقتصادي وعلى المواطنين ذوي الدخل المحدود، إضافة إلى المساعدة على الحصول على منح خارجية وتمويل استثنائي لتغطية الفجوة التمويلية في الموازنة، حيث سيتم الحصول على 2 مليار دولار.

وأضاف إن البرنامج يهدف إلى المحافظة على الاستقرار الاقتصادي، حيث يسعى إلى تبني سياسات كلية وقطاعية على المستوى المالي والنقدي من أجل تخفيف آثار الصدمات الخارجية، وإلى دعم النمو الاقتصادي والقطاع الخارجي، من خلال تحسين بيئة الاستثمار، مثلما يهدف على المدى المتوسط إلى تبني سياسات هيكلية، تهدف إلى تحقيق نمو أكثر عدلاً وشمولاً بين فئات المجتمع بما في ذلك تبني برامج لدعم ذوي الدخل المحدود.