عمان: دعا صندوق النقد الدولي الأردن إلى تبني إستراتيجية شاملة متوسطة الأجل، تختص بإستعادة المخزون النقدي- تقيس التغير في إجمالي العملة المحلية في الدورة الاقتصادية وكذلك الأموال المودعة في البنوك- التي تؤدي في حال صياغتها بشكل جيد الى خفض مستويات الدين العام.

وشدد البنك في مذكرة وجهها للسلطات المالية والنقدية الأردنية نشرت هنا اليوم، على أن مثل هذه الاستراتيجية تشتمل على تعزيز الإدارة الضريبية وإصلاح هيكلية دعم الوقود إضافة إلى استهداف الإنفاق الاجتماعي من خلال تحسين رأس المال وسط المواصلة في احتواء فاتورة الأجور بالقطاع العام وتحسين إدارة المالية للقطاع العام أيضاً.

وأشار الصندوق إلى أهمية التشدد المالي في العام الحالي من خلال ضبط نفقات الميزانية بوساطة برنامج الإصلاح المالي الذي يطبق على ثلاث سنوات والذي أثمر إدارة حصيفة وفعالة للاقتصاد الكلي.

وبين التقرير بأن الصدمات الخارجية والداخلية التي عاشها الأردن قللت النشاط الاقتصادي ورفعت مستويات المخاطر، مشدداً على بناء السياسات الاقتصادية والمالية والهيكلية التي ينبغي أن تركز على الحد من الاختلالات المالية والمراجعة الشاملة لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي.