الجزائر: طمأن رئيس الوزراء الجزائري عبد الملك سلال مواطنيه بخصوص الوضعية المالية لبلاده، مؤكداً أن الجزائر محصّنة من أي تهديد اقتصادي أو مالي خارجي لمدة 4 سنوات على الأقل، بفضل احتياطاتها المالية الضخمة.ونقلت صحيفة (الشروق) الجزائرية امس الأربعاء عن سلال تكذيبه لما يشاع عن احتمال نفاذ المخزون النفطي الجزائري بعد 10 سنوات من الآن، واصفاً تلك التقرير بالمغلوطة، مشيراً إلى وجود تقارير مضادة لخبراء تؤكد أن طاقة الجزائر النفطية وقدرتها لم تتزعزع ومخزونها في مأمن من النفاذ على المدى البعيد.

وقال سلال أمام المسؤولين المحليين 'لا تصدقوا من يدّعون أن مخزون الجزائر من النفط مهدّد بالنفاد أو الزوال، فهذا الحديث مجرد إدعاءات، فالتقارير الرسمية التي بحوزة الحكومة تؤكد غير ذلك، وتقول إن وضع الجزائر مريح من هذا الجانب، ولا داعي للقلق على المدى البعيد'.وكان خبراء جزائريون، ومن بينهم الرئيس السابق لشركة النفط الوطنية (سوناطراك) عبد المجيد عطار، حذروا من أن البلاد ستفقد احتياطاتها من النفط بعد 10 سنوات إذا لم تغيّر الحكومة من سياستها بالتوجه إلى الصناعة والزراعة لتعويض الاعتماد على مداخيل النفط.وأكد سلال أن الوضع المالي الحالي للجزائر يمدها بالقدرة على المحافظة على نفس المستوى من الإنفاق طيلة السنوات الأربع المقبلة، واحتياطاتها تجعلها مؤمّنة ومحصّنة طيلة هذه المدة من أي تهديد، مهما كان الوضع المالي العالمي.
لكن سلال اعتبر أن الوقت حان لاسترجاع الجزائر تدريجياً قاعدتها الصناعية من خلال إعادة بناء النسيج الصناعي لترشيد النفقات والخروج من نفق المداخيل النفطية إلى مرحلة تنوع المداخيل خارج النفط.وكان وزير الطاقة والمناجم الجزائري السابق شكيب خليل صرح بأن احتياطي بلاده من النفط والغاز يمتد لمائة عام على الأقل.
وقال خليل في رده على التقارير الأجنبية التي تنبأت بقرب نضوب النفط في الجزائر واحتمال أن تتحول إلى أول دولة من منظمة 'أوبك' مستوردة للنفط، إنه 'قد يكون ذلك صحيحاً بعد 100 عام'.وتنتج الجزائر 1.45 مليون برميل يومياً من النفط، و152 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، ما يعادل 234 مليون طن من الغاز والنفط ومشتقاته سنوياً، تصدّر منها 134 مليون طن سنوياً.