أكدت السعودية أنها قادرة على الإنفاق خلال السنوات القادمة بالمستويات الحالية نفسها، مشيرة إلى أن إرتفاع أسعار النفط خلال السنوات الماضية مكنها من صنع ملاءة مالية تمكنها من تحقيق هذا الهدف.

أعلنت السعودية، أكبر بلد مصدر للنفط، أنها قادرة على الإنفاق لسنوات عديدة قادمة بمستوياته الحالية نفسها من دون أن تحدد عدد هذه السنوات، في إشارة إلى الملاءة المالية التي صنعتها خلال السنوات السابقة، جراء إرتفاع أسعار النفط إلى مستويات جاوزت الـ 100 دولار للبرميل.

يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت فيه الأصول الاحتياطية لدى مؤسسة النقد السعودي ارتفاعاً بنسبة 13.5% مقارنة بنهاية العام الماضي، لتسجل 2.3 تريليون ريال بنهاية أغسطس/آب من العام الحالي.

ومثلت الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج نحو 69.3% من إجمالي الأصول الاحتياطية، لتسجل 1.595 مليار ريال في نهاية الفترة عينها بنمو بلغ 11.7% مقارنة بنهاية العام الماضي.

جاء إعلان السعودية، ثالث أكبر احتياطات نقدية في العالم بعد كل من الصين واليابان، على لسان وزير ماليتها إبراهيم العساف، إذ أشار إلى أن بلاده تستطيع مواصلة الانفاق بمستويات عالية لسنوات عديدة قادمة، وذلك في رد على سؤال في ما اذا كانت الحكومة قادرة على مواصلة الإنفاق المتنامي.

وأضاف العساف، على هامش القمة العربية التنموية، أن لدى السعودية الاحتياطيات الكافية لفعل ذلك، وأن بلاده قلصت مستوى الدين العام إلى مستويات متدنية، تكاد تقترب من الصفر، ويمكننا من مواصلة الإنفاق على المدى المتوسط الأجل وحتى ما بعد ذلك.

واتبعت السعودية في السنوات الأخيرة سياسة متوازنة، تعمد إلى ترحيل جزء كبير من فوائض الميزانيات في السنوات السابقة إلى سداد الدين العام والاحتياطات النقدية لدى مؤسسة النقد، التي تمثل البنك المركزي، وقد أضافت السعودية إلى احتياطاتها النقدية نحو 100 مليار دولار خلال عام 2011.

وقد أعلنت السعودية في الميزانية العامة خلال الشهر الماضي أنها تخطط لإنفاق 820 مليار ريال خلال عام 2013، وهو رقم يقل قليلاً عمّا أنفق في عام 2012، والبالغ 853 مليار ريال، غير أنه يتوقع أن يزيد الإنفاق الفعلي عن المخطط، كما كانت الحال في السنوات الماضية، وقدرت السعودية فائضاً في حدود تسعة مليارات ريال في موازنة 2013.

وتشير تقارير اقتصادية إلى أنه في حال حققت السعودية فائضاً ماليًا وفقاً لما أعلن في ميزانيتها سيكون الفائض العاشر في العقود الثلاثة الماضية، وكانت ميزانية السعودية قد سجلت في عام 2012 فائضًا في حدود 386.5 مليار ريال، ليسجل ذلك الفائض التاسع في ميزانياتها منذ 1983، وثاني أعلى فائض في تاريخها، وبعد الفائض المحقق في العام 2012، يصل إجمالي فوائض المملكة في آخر عشر سنوات إلى 2.08 تريليون ريال، وذلك بفضل إيرادات الدولة الضخمة جراء ارتفاع مستويات أسعار النفط خلال هذه الفترة.