أفادت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أن معدل البطالة في روسيا وصل إلى 5.4% في بداية نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.
وكان معدل البطالة في البلاد، حسب معطيات وزارة العمل والحماية الاجتماعية الروسية، يظل عند مستوى 5.3 بالمائة من مجموع عدد السكان القادرين على العمل والبالغ 75.8 مليون نسمة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة حتى أكتوبر/تشرين الأول.
يذكر أن العام الماضي، 2012، شهد هبوطا ملحوظا في معدل البطالة في البلاد حيث انخفض حجمها بنسبة 13.8 بالمائة ووصل إلى 4 ملايين شخص في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2012.
غير أن الشهر الأول من العام الجديد، 2013، شهد ارتفاعا كبيرا لمعدل البطالة في روسيا حتى وصل إلى 4 ملايين و477 ألف شخص بحلول الأول من فبراير/شباط الماضي.
إلا أن معدلات البطالة بدأت تتقلص تدريجيا منذ ذلك الحين ولكنها لم تقل عن مستوى الـ4 ملايين بسبب تباطؤ ملحوظ في التنمية الاقتصادية للبلاد.
وجاء في بيان أصدرته هيئة الإحصاء الفيدرالية الروسية أن حجم الإنتاج الصناعي في البلاد حقق نموا بسيطا نسبته 0.1 بالمائة في الأشهر التسعة الأولى (يناير/كانون الثاني ndash; سبتمبر/أيلول) من العام الحالي، 2013، قياسا إلى الفترة نفسها من السنة الماضية.
وذكرت هيئة الإحصاء الفيدرالية الروسية أن قطاعي النفط والغاز كانا من القطاعات الصناعية النادرة التي شهدت نموا ما خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، حيث ارتفع إنتاج النفط بنسبة 0.8% إلى 390 مليون طن، والغاز بنسبة 1.1% إلى 483 مليار متر مكعب.
بينما انخفض استخراج الفحم بنسبة 2.5% إلى 255 مليون طن، وإنتاج الصلب بنسبة 3.2% إلى 51.8 مليون طن، وتوليد الطاقة الكهربائية بنسبة 0.8% إلى 770 مليار كيلووات/ساعة.
كما أشارت الهيئة إلى انخفاض إنتاج سيارات الركاب الخفيفة بنسبة 2.5% (إلى 1 مليون و400 ألف سيارة)، والباصات بنسبة 2.5% (إلى 39.3 ألف باص)، والشاحنات بنسبة 5.5% (إلى 145 ألف شاحنة) منذ بداية السنة وحتى نهاية سبتمبر/أيلول 2013 بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.
لذا قال أندريه كليباتش، نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي، إن خبراء وزارته لا يستبعدون احتمال ارتفاع معدل البطالة في البلاد إلى 5.7% في العام القادم، 2014 بسبب ظاهرة الركود المتواصل التي أصابت الاقتصاد الروسي منذ بداية العام الحالي.