كييف: بعد تخليها عن اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي لمصلحة التعاون مع موسكو، تكون أوكرانيا قد حرمت اقتصادها الهشّ من فرص التنمية التي يتيحها الخيار الأوروبي.

وأكد رئيس الوزراء الأوكراني ميكولا أزاروف الجمعة أن قرار كييف التخلي عن توقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع بروكسل خلال قمة فيلنيوس هو quot;اقتصادي بحتquot;. وتمر الجمهورية السوفياتية السابقة بفترة بالغة الصعوبة، حيث تعاني من حالة ركود الآن مع خمسة فصول متتالية من الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي (أقل من 0.4 بالمائة في الفصل الثالث مقارنة مع الثاني).

وقد ازدادت ديون أوكرانيا بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وتجاوزت 30 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل أقل من 10 بالمائة قبل أزمة 2008-2009، وعجز الموازنة يمكن أن يتجاوز 8 بالمائة هذا العام. وحذرت وكالات التصنيف الائتماني الكبرى، التي خفضت أخيرًا تصنيف أوكرانيا إلى مستوى مشابه لليونان، من خطورة انهيار احتياطيات هذه الدولة من العملات الأجنبية، التي تغطي ثلاثة أشهر فقط من الواردات.

وشككت هذه الوكالات بوضوح في قدرة البلاد على سداد ديونها، خصوصًا في وقت رفض صندوق النقد الدولي أن يدفع لها أي مساعدة لمواجهة التدابير التي لا تحظى بشعبية، مثل زيادة في أسعار الغاز. وتقول المحللة الاقتصادية ليزا أرمولينكو من quot;كابيتال إيكونوميكسquot; أن quot;الاقتصاد الأوكراني في حالة رهيبةquot;.

وأضافت هذه الخبيرة أن السلطات الأوكرانية توصلت إلى قناعة بان quot;التكلفة الاقتصادية ستكون مرتفعة للغاية لتحمل مخاطرquot; مثل هذا التقارب مع الاتحاد الأوروبي. وأوضحت أنه quot;على المدى الطويل، فإن هذا النبأ سيء جدًا ( ... ) لأن أوروبا توفر أساسًا للإصلاحات الاقتصادية والسياسيةquot;.

وحذرت روسيا، التي تستقبل ربع الصادرات الأوكرانية، بوضوح من العواقب التجارية التي قد تلحق بكييف في حال أي اتفاق مع بروكسل، وحثت جارها على الانضمام إلى بلدان الاتحاد الجمركي لجمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق. كما حذرت أنه في حال إنشاء منطقة للتجارة الحرة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، فإنها ستعزز تدابيرها لمراقبة البضائع على الحدود.

ففي شهر آب/أغسطس الماضي لجأت الجمارك إلى quot;اختبارquot; نظام جديد لضوابط أكثر صرامة، ما يؤدي إلى اضطراب في الواردات ويلحق أضرارًا وخسائر تقدر بحوالى ملياري يورو فى ستة أشهر. كما قدمت موسكو مثالًا على التدابير الممكن اتخاذها عندما قامت في الصيف الماضي بحظر استيراد الشوكولاتة الأوكرانية الشعبية quot;روشنquot;، ما دفع، وبحسب الصحافة الأوكرانية، الشركة إلى تسريح عدد كبير من عمالها.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني هذا الأسبوع إن حجم التجارة بين البلدين قد انخفض بمقدار الربع منذ بداية العام الحالي، وإن الأولوية بالنسبة إليه تتمثل في معالجة هذا الوضع. وذكرت موسكو أيضًا جارتها غير المنضبطة كييف بتبعيتها في مجال الغاز، حيث هددت شركة quot;غازبرومquot; في تشرين الأول/أكتوبر بقطع الإمدادات عن أوكرانيا، التي لم تكن قادرة على دفع فواتيرها، ولم تمنحها مهلة جديدة إلا بعدما بدأ احتمال التقارب مع الاتحاد الأوروبي يبتعد.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني quot;فيتشquot; إنه quot;من خلال رفضها التوقيع على اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، فإن أوكرانيا ربما تمنع ضغوطات روسية جديدة على صادراتهاquot;. وأوضحت الوكالة إن اتفاقية للتبادل الحر بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي ستكون quot;إيجابيةquot; للبلاد، وستعزز الإصلاحات والاستثمارات.

واعتبر وزير الخارجية السويدي كارل بيلت على حسابه على موقع تويتر أن قرار كييف quot;قتل أي إمكانية للاستثمار الأجنبي المباشرquot;. وفي موسكو، اعتبر فيودور لوكيانوف رئيس مجلس السياسة الخارجية والدفاع أنه quot;بالنسبة إلى الاقتصاد الأوكراني، فمن الواضح أن (اتفاقًا مع الاتحاد الأوروبي) ستكون له عواقب سلبية على الفور، في مقابل احتمالات غامضة في المستقبلquot;.

وأشار المستشار الاقتصادي للكرملين سيرغي غلازييف في الآونة الأخيرة إلى مشاريع مشتركة مع كييف تصل إلى quot;عشرات مليارات الدولاراتquot; في مجالات الفضاء والطاقة النووية والطيران. وفي كييف، قال إيغور زودانوف من معهد السياسة المفتوحة إنه من الواضح أن بوتين وعد (يانوكوفيتش) بالمال مقابل التنازل عن الاندماج الأوروبيquot;.

من جهته، قال الخبير فاسيلي يورتشيشين من مركز رازوموف إن quot;أوكرانيا لا تزال تدور في فلك روسيا، وتفقد الكثير برفضها اختيار الحضارةquot;، معتبرًا أن التوجّه نحو روسيا ليس من شأنه أن يجذب المستثمرين الغربيين.