القاهرة: إرتفع حجم السيولة المحلية في مصر نهاية نوفمبر الماضي بنسبة 4.9 في المائة بقيمة 1.147 تريليون جنيه بزيادة 53.1 مليار جنيه.
وأوضح البنك المركزي المصري في تقرير له اليوم أن الزيادة في السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو حتى نوفمبر 2012 انعكست على نمو المعروض النقدي بمقدار 13.4 مليار جنيه أي ما نسبته 4.9 في المائة وأشباه النقود 39.7 مليار جنيه أي ما نسبته 4.8 في المئة مبيناً أن الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 8.8 مليار جنيه أي ما نسبته 4.5 في المئة وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بواقع 4.6 مليار جنيه أي ما نسبته 5.7 في المئة.
وأضافت أن الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 32.3 مليار جنيه ما نسبته 5.1 في المتئة والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 7.4 مليار جنيه أو ما نسبته 4 في المئة.
وبين التقرير أن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادي باستحواذه على 33.7 في المئة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 27.1 في المائة ثم قطاع التجارة بنحو 10.7 في المائة والزراعة بنسبة 1.2 في المائة فيما استحوذت باقي القطاعات غير الموزعة /شاملة القطاع العائلي/ على نحو 27.3 في المائة.
التعليقات