التهرب الضريبي يضيع على مصر خمسة مليارات دولار سنوياً

القاهرة: الدكتور محمد سرور، مستشار وزير المالية المصري للسياسات الضريبية، قال لـlaquo;إيلافraquo; أن التهرب ليس له حصيلة ثابتة، فقد يختلف من سنة لأخرى، ولكن تقدر حصيلة التهرب الضريبي بـ5 مليارات دولار سنوياً، وأوضح أن هناك تقديرات من بعض الجهات تتحدث عن إمكانية تحصيل أضعاف هذا الرقم، مما يسمى الاقتصاد غير الرسمي، مشيراً إلى المذكرة، التي قدمها laquo;اتحاد الصناعات المصريraquo; إلى الرئيس محمد مرسي عن وجود إمكانيات كبيرة لتحصيل ضرائب تصل إلى 25 مليار دولار سنوياً من المتهربين في السوق غير الرسمية في مصر، التي يقدر حجم نشاطها السنوي بـ167 مليار دولار، لا يتم سداد أي رسوم عليها.

وأضاف laquo;سرورraquo; أن خطورة التهرب الضريبي تتمثل في إنخفاض حجم الإيرادات العامة، التي تجنيها الدولة، حيث تعتبر الضرائب الممول الرئيسي لخزينة الدولة لذلك فإن التهرب الضريبي يعرقل مشاريع الدولة في التنمية الاقتصادية، ومن جانب آخر تجبر الدولة على فرض ضريبة جديدة لتعويض النقص الناتج عن التهرب الضريبي، ما يمثل عبء على المستثمرين، كما أن عدم تحقق العدالة الضريبية يؤثر على المنافسة بين المشروعات، حيث تقل التكاليف على الشركات التي لا تدفع ضرائب، ما يجعل لها ميزة على تنافسية، وبالتالي إلحاق الضرر بفرص الاستثمار.

الرأي السابق يتفق معه الفقيه القانوني إبراهيم درويش، الذي أعد دراسة بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عن النظام الضريبي في مصر، وقال لـlaquo;إيلافraquo; أن إنتشار التهرب الضريبي يرجع إلى تضافر عدة أسباب ترتبط بالممول نفسه والثقافة السائدة في المجتمع، وطبيعة النظام الضريبي المطبق من حيث خلوه من الثغرات، والظروف الاقتصادية السائدة، بالإضافة إلى الأسباب المرتبطة بالإدارة الضريبية وكفاءة العاملين بها.

وأضاف laquo;درويشraquo; أن أهم الثغرات التي ينفذ منها المتهرب تكون عن طريق إخفاء أرقام الأرباح الحقيقية، خاصة في النشاطات التي لا تكون الحكومة لها علاقة مباشرة بها مثل أغلب الأنشطة المهنية والتجارية، وتضخيم التكاليف بشكل وهمي مع تقليل الإيرادات، والاستفادة من الإعفاءات الضريبية بشكل غير مستحق، ووجود قصور في قانون الضرائب كطول الإجراءات والخطوات، التي يمكن أن تصل إلى 5 سنوات.

وأوضح الفقيه القانوني، أن التهرب الضريبي نوعان، الأول التجنب غير المخالف للقانون، ويجري عبر إستغلال الثغرات القانونية بهدف عدم مطابقة شروط الضريبة مع الممول، وبالتالي عدم الالتزام بدفعها، أما النوع الثاني، فهو التهرب الضريبي المخالف للقوانين، الذي يتخلص الممول فيه من دفع الضريبة المستحقة عن طريق مخالفة القوانين، بالاستعانة بكل الوسائل غير الشرعية للتهرب من فرض الضريبة عليه.

وأظهرت الدراسة التي أعدها درويش أن laquo;الكبارraquo; في مصر نادراً ما يخضعون لحساب ضريبي عادل خاصة في ظل النظام السابق، وضربت مثلا بعدد من الشركات، مثل شركة الاستثمار والتنمية، التي تتبع لعائلة وزراء سابقين من عهد الرئيس السابق مبارك، هما أحمد المغربي، وزير الإسكان الأسبق، ومحمد منصور، وزير النقل السابق، حيث حققت شركتهما أرباحا قدرها 410 مليون دولار، وسددت ضريبة قدرها 15.5مليون دولار، أي بنسبة 3.8% رغم أن الضريبة المستحقة 20%، أيضا شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار، التي يمتلكها مجدي راسخ، صهر نجل الرئيس السابق علاء مبارك، والتي حققت 70 مليون دولار بينما دفعت 333 ألف دولار ضرائب بنسبة 0.5%، كما أنها لم تخضع للفحص الضريبي منذ عام 2001، بالإضافة إلى العديد من الشركات التي يمتلكها عدد من رموز النظام.