بازل: طبقت الحكومة السويسرية متطلبات أكثر صرامة بشأن رأس المال بالنسبة لجهات الإقراض بالسوق العقارية امس الاربعاء بهدف كبح نمو سوق الإسكان في البلاد بأكثر من اللازم. وترتفع أسعار الوحدات السكنية بأكثر من 30' منذ عام 2007 بعدما جذب تدني سعر الفائدة وكون سويسرا ليست دولة عضو في منطقة اليورو المشترين المحليين والأجانب. وقررت الحكومة بأنه يتعين على البنوك الاحتفاظ برأسمال إضافي يصل إلى 1' من قيمة قروض الإسكان اعتبارا من نهاية أيلول/سبتمبر.
وحذر البنك الوطني السويسري (المركزي) من المخاطر التي تتعرض لها العقارات السكنية وأسواق الرهن التي تنمو بشكل أسرع من الاقتصاد العام، وقال إن 'تلك الاختلالات اشتدت بشكل أكبر خلال النصف الثاني من عام 2012 لتصل إلى مستويات تفرض خطرا على استقرار القطاع المصرفي ومن ثم على الاقتصاد السويسري'. وإلى جانب هولندا فإن سويسرا هي الدولة الوحيدة التي يتجاوز فيها إجمالي قيمة الرهون غير المسددة قيمة الناتج المحلي الإجمالي. وبلغت قيمة الرهون في سويسرا العام الماضي 614.24 مليار فرنك سويسري (668.33 مليار دولار) مايشكل 103.6' من الناتج المحلي الإجمالي.
التعليقات