القاهرة: وافقت سويسرا على الفكرة التي طرحتها النيابة العامة المصرية في شأن إصدار قانون يسمح لمصر استرداد أموالها المهربة بمعرفة عدد من رموز النظام السابق داخل الأراضي السويسرية التي يبلغ حجمها أكثر من 700 مليون فرنك سويسري.
وأوضح رئيس مكتب التعاون الدولي للنيابة العامة المصرية المستشار كامل جرجس في مؤتمر صحفي عقده بالقاهرة اليوم السبت أنه عقب إقرار القانون ستكون الحكومة السويسرية ملزمة برد الأموال إلى مصر وذلك دونما الحاجة إلى اللجوء إلى الإجراءات الإدارية والقانونية المعقدة لإثبات الحق المصري في تلك الأموال.
وأشاء جرجس إلى أن الاقتراح الذي تقدمت به النيابة العامة المصرية يأتي وفقا لما نص عليه الدستور السويسري الذي يجيز إصدار تشريعات عاجلة لا يستغرق إعدادها بضعة أشهر.
ولفت إلى وجود سابقة بإصدار قانون في فبراير من عام 2011 أتاح الحق لدولة هايتي في استرداد الأموال التي قام بتهريبها رئيسها السابق فرنسوا دوفالييه داخل سويسرا بعدما تبين أن تلك الأموال متحصلة من جرائم فساد وهو القانون الذي عرف بقانون quot;دوفالييهquot;.
وأكد المستشار جرجس أنه في حال الموافقة على القانون وإعادة الأموال إلى مصر بموجبه فإن تلك الأموال سيتم إعادتها وفقا لتصور مشترك بين السلطات السويسرية والسلطات المصرية حيث يتم تغذية الشعب المصري بتلك الأموال مباشرة في صورة مشروعات مباشرة يستفيد منها المصريون وأن تلك الأموال لن تدخل الخزانة العامة للدولة وفقا للقانون السويسري الذي يوجب أن تستفيد الشعوب مباشرة بمثل هذه الأموال المتحصلة من جرائم ارتكبها مسئولون سابقا.
ولفت إلى أن الحكم الصادر في شهر ديسمبر الماضي من المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية بعدم أحقية السلطات القضائية المصرية في الاطلاع على التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة السويسرية حول الأموال المتحصلة من جرائم فساد من جانب بعض المسئولين المصريين السابقين قد جاء استنادا إلى الاضطرابات السياسية التي شهدتها مصر في أعقاب ثورة 25 يناير وما استتبع ذلك من أحداث.