القاهرة: كشف رئيس الوزراء المصري الدكتور هشام قنديل عن إسترداد حكومة بلاده نحو 20 مليار جنيه حتى الآن نتيجة تسوية عقود وقضايا مع 46 شركة مبيناً أن هناك المزيد ينتظر الإعلان عنه في الفترة المقبلة بعد الانتهاء من تسويته.
وقال قنديل خلال افتتاحه المؤتمر السنوي لاتحاد البورصات الإفريقية بالقاهرة اليوم إن مصر أصبحت تشهد ديمقراطية حقيقية ستؤدي إلى خلق مزيد من فرص الاستثمار وإعادة بناء الاقتصاد والنمو به حيث نجحت الحكومة قبل أيام في التوصل إلى إتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار بعد طرح مصر برنامج إصلاح إقتصادي وطني.
وأوضح أن الحكومة تسير على ثلاث خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل تمثل الخطة قصيرة الأجل التي تمتد حتى عام 2014 في العمل على تقليص عجز الموازنة وإصلاح الفساد الذي كانت تشهده البلاد في عهد النظام السابق بجانب تحقيق نمو مستهدف بنسبة 3.5 بالمائة بينما تمتد الخطة متوسطة الأجل حتى عام 2017 وتستهدف تحقيق النمو المستدام بمعدل نمو 4.5 بالمائة فيما تستهدف الخطة طويلة الأجل والتي تستمر حتى عام 2022 تحقيق معدل نمو 7 بالمائة.