المركزي الأوروبي يسعى لسد الفجوة بين دول منطقة اليورو

القاهرة: قال كريستيان نوير، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، إنه لن تكون هناك فائدة من وراء خفض البنك لأسعار الفائدة إذا أثرت تلك الخطوة فحسب على البلدان الموجودة بقلب منطقة اليورو، مشيراً إلى أن البنك يسعى جاهداً الآن لسد الفجوة بين معدلات إقراضه وبين المعدلات الموجودة بأسواق الائتمان في محيط منطقة اليورو.

وأضاف نوير في مقابلة أجرتها معه صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية quot;ليس هناك فائدة معنية من وراء خفض أسعار الفائدة ببضع سنتات إن كان سيؤثر ذلك فقط على ألمانيا أو الدول الموجودة بقلب منطقة اليورو. وتركز سياسات البنك بشكل أكبر الآن على خفض الفجوة بين أسعار فائدته وأسعار السوق بدول كايطاليا واسبانيا والبرتغالquot;.

وتابع :quot; وهو ما نركز عليه في الوقت الراهن، حيث يبدو أن ذلك هو الشيء الوحيد الفعال في واقع الأمرquot;. ومن الجدير ذكره أن المركزي الأوروبي قام العام الماضي بخفض سعر فائدته الرئيسي مرة واحدة فقط إلى مستوى قياسي قدره 0.75%، في الوقت الذي قامت بنوك مركزية كبرى أخرى بدفع بالأسعار لتقترب من الصفر.

وارتكز المركزي الأوروبي في غضون ذلك على تدابير أخرى من بينها جولتين لقروض رخيصة ذات أمد استحقاق ثلاثة أعوام أواخر عام 2011 ومطلع عام 2012، وهو ما أدى لغمر النظام المصرفي بمنطقة اليورو بأكثر من تريليون يورو. كما يعود الفضل للبنك في المساعدة على تغيير مسار الأزمة بتأكيده أن بمقدوره شراء ديون بلدان منطقة اليورو المتعثرة بكميات غير محدودة إلى جانب وضع الشروط الصحيحة.

وعاود نوير ليقول إن مجلس إدارة البنك لم يري حاجة للقيام بمزيد من الإجراءات من أجل تحسين شروط التمويل، رغم أنه يقوم بمراجعة هذا الموضوع كل شهر. كما أعرب نوير عن عدم قلقه من سرعة رد قروض البنوك الرخيصة من جانب البنوك.

وأوضح نوير في هذا الجانب قائلاً quot; فهذا دليل على أن السياسة النقدية فعالة وأن شبكة الأمان لم تعد ضرورية. وعلى أية حال، تحظي الزيادة في السيولة بأهمية شديدة وستظل بتلك الأهمية حتى بعد أن يتم سداد العملية المقبلة من إعادة التمويل طويلة الأجلquot;.

وكرر نوير نفس موقف رئيس المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، الذي أعلن عنه خلال الأسابيع الأخيرة، وأكد من خلاله أنهم يراقبون سعر صرف اليورو كعامل لثبات السعر.

وقد ارتفع اليورو بصورة كبيرة أمام سلة عملات أخرى خلال الأشهر الأخيرة، ما أدى لظهور مخاوف في أوروبا، وبالأخص في فرنسا، من أن تخسر الشركات الساحة لصالح شركات أجنبية منافسة، ما قد يزيد من إضعاف اقتصاد منطقة اليورو الهش.

وكانت مخاوف من احتمالية نشوب حرب عملات قد نشبت في الأسابيع الأخيرة بعدما سلط مسؤولون يابانيون الضوء على الحاجة لإجراء تدابير لإضعاف الين من أجل دعم وتعزيز اقتصاد البلاد الذي يعتمد على الصادرات. فيما أعرب نوير، وهو أيضاً محافظ البنك المركزي الفرنسي، عن ثقته في أن يعمل تعهد دول مجموعة العشرين بعدم استهداف أسعار الصرف لأغراض تنافسية على تهدئة تلك التوترات الأخيرة.