ميونخ: دعت الصناعة الألمانية يوم الجمعة المستشارة أنغيلا ميركل الى العمل على وقف ارتفاع أسعار الكهرباء، قائلة إن الارتفاعات في الآونة الأخيرة وفي المستقبل تهدد قدرة أكبر اقتصاد في أوروبا على المنافسة. قال هانز هاينريش دريفتمان رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية إننا 'في حاجة بالتأكيد الى طاقة كافية تكون متاحة بشكل سلس وبأسعار مقبولة'. جاءت تصريحات هاينريش قبل أن يلتقي ممثلو الاتحادات الصناعية الكبرى في البلاد بميركل في إطار القمة السنوية لتلك الاتحادات في ميونخ.
تأتي المخاوف بشأن أسعار الطاقة المرتفعة في وقت تحاول فيه المستشارة وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل خطتها الجديدة الطموحة بشأن الطاقة.


تهدف الخطة إلى تعزيز دور موارد الطاقة البديلة في شبكة الكهرباء الوطنية في ألمانيا حيث تسعى للتخلص تدريجيا من الطاقة الذرية بحلول عام 2022. وتعد الثورة الخضراء لميركل جانبا رئيسيا في مسعاها لإعادة انتخابها في الانتخابات الوطنية المقررة في أيلول/ سبتمبر. لكن الخطة تتعرض لانتقادات متنامية من الصناعة والمنظمات الاستهلاكية على حد سواء بشأن كيفية الوفاء بتكلفة السياسة الجديدة حيث أن دعم الطاقة المتجددة يتسبب في ارتفاع تكاليف الكهرباء. وتحذر شركات ألمانية من أن ذلك سيؤدي بها إلى أن تتحمل زيادة بنحو 50' في تكاليف الطاقة هذا العام. وفي كانون ثاني/يناير، قال وزير البيئة بيتر ألتماير إنه يعد مشروع قانون يهدف إلى وضع سقف للدعم لمنتجي الطاقة المتجددة بما يوقف الزيادة الحادة في أسعار الكهرباء.


غير أن ديتر هونت الذي يرأس اتحاد أرباب العمل الألماني 'بي دي أيه' قال في كلمة له اليوم الجمعة في ميونخ إننا 'في حاجة لأسعار كهرباء تسمح لنا بأن نكون قادرين على المنافسة دوليا'. جاءت تصريحات هونت عقب صدور حكم من احدى محاكم دوسلدورف الأربعاء الماضي جاء فيه أن الإعفاءات الحالية التي تتمتع بها شركات كثيفة الاستخدام للطاقة من الرسوم غير قانوني. كما قالت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء إنها تعتزم فتح تحقيق في مثل تلك الإعفاءات على أساس أنها يمكن أن تشكل انتهاكا لقواعد المساعدة الحكومية. يذكر ان الناتج الصناعي لألمانيا شهد ركودا في كانون ثاني/يناير ما يثير المخاوف من أن انتعاش أكبر اقتصاد في أوروبا من التباطؤ الذي شهده العام الماضي قد يكون أضعف من المتوقع.


قالت وزارة الاقتصاد يوم الجمعة إن الناتج الشهري لم يطرأ عليه تغيير خلال الشهر المذكور بعدما نما بنسبة 0.6' في كانون أول/ديسمبر. وكان محللون يتوقعون أن ينمو الناتج الصناعي بنسبة 0.5'. وعلى أساس سنوي، تراجع الناتج بنسبة 1.3'. وتشير مجموعة من مؤشرات الثقة الاقتصادية إلى أن اقتصاد البلاد يستجمع قوته بعدما انكمش في الربع الأخير من العام الماضي. وقالت كارولين نيوهاوس الخبيرة الاقتصادية لدى مصرف بي إن بي باريبا الفرنسي إن 'الدراسات الأخيرة لا تزال متسقة مع حدوث انتعاش في النشاط الصناعي في الأشهر الأولى من عام 2013، ومع ذلك قد لا يكون بنفس الدرجة التي توقعناها من قبل'. وأظهرت بيانات الوزارة أنه بينما ارتفع الناتج في قطاع التشييد بنسبة 3' خلال الشهر، تراجع بنسبة 3ر2' في صناعة الطاقة وبنسبة 2ر0' في القطاع التصنيعي. وقالت الوزارة يوم الخميس إن الطلبات الصناعية الألمانية سجلت تراجعا مفاجئا خلال كانون ثاني، لتنكمش بنسبة 1.9'.