القاهرة: قال أشرف العربي وزير التخطيط المصري إن الحكومة تتوقع إبرام اتفاق مع صندوق النقد من أجل الحصول على قرض قيمته 4.8 مليار دولار، بهدف إنعاش اقتصاد البلاد.
واضاف الوزير إن مصر تتوقع أن تتسلم الدفعة الأولى من القرض قبل نهاية السنة المالية الحالية، التي تنتهي في 30 يونيو/ حزيران.
واعلن الوزير في تصريحات للموقع الاليكتروني لصحيفة الأهرام المصرية إن المباحثات التفصيلية بين مصر والصندوق ستستأنف خلال الايام المقبلة.
وكانت مصر قد رفضت مؤخرا عرضا من الصندوق بمنحها قرضا قيمته 750 مليون دولار، بانتظار استكمال المفاوضات بشأن القرض النهائي.
ومن شأن حصول مصر على قرض الصندوق أن يفتح الباب أمامها للحصول على مزيد من الدعم بمليارات الدولارات من بينها مليار دولار من البنك الدولي ونصف مليار دولار من البنك الأفريقي للتنمية اضافة إلى مساعدات من الاتحاد الأوروبي.
وتأثر الاقتصاد المصري كثيرا بالوضع السياسي الذي تعيشه البلاد منذ سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك قبل عامين، وتراجع احتياطي مصر من العملة الأجنبية إلى 13.5 مليار دولار.
وقالت الحكومة الشهر الماضي إنها تهدف لزيادة احتياطيات النقد الأجنبي إلى 19 مليار دولار بنهاية يونيو إلا أن العربي قال إن مستوى الاحتياطيات قد يقل عن ذلك.