الأزهر يحسم "شرعية" الصكوك الإسلامية في مصر الخميس

يناقش الأزهر مشروع قانون quot;الصكوك الإسلاميةquot; الخميس المقبل بعدما أقرّه مجلس الشورى المصري بشكل مبدئي الإثنين. في وقت أكد صندوق النقد الدولي أن محادثاته مع الحكومة المصرية الأحد كانت إيجابية وبناءة.

القاهرة: قررت مؤسسة الأزهر مناقشة مشروع قانون quot;الصكوك الإسلاميةquot; الخميس المقبل، بعدما أقرّه مجلس الشورى المصري بشكل مبدئي الإثنين الماضي.

وقال مصدر مطلع في مشيخة الأزهر لمراسل الأناضول اليوم الأحد إن quot;هيئة كبار العلماء (التابعة للأزهر) ستناقش مشروع قانون الصكوك الخميس المقبل، وتصدر قرارها النهائي بشأن مدى موافقته للشريعة الإسلاميةquot;.

وأضاف: quot;رغم التصرف غير المسبوق في التعامل مع شيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء من قبل مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان والمخولة بالتشريع موقتًا) إلا أن الهيئة ستناقش المشروع أداءً لواجبها العلمي ومسؤوليتها الوطنية، فضلاً عن أن الدستور الجديد أوجب الأخذ برأي هيئة كبار العلماء في القضايا التي تتطلب الرأي الشرعيquot;.

ونشب خلاف بين الأزهر ومجلس الشورى، الذي ناقش مشروع القانون أخيرًا، إثر استدعاء اللجنة الاقتصادية في المجلس شيخ الأزهر أحمد الطيب وهيئة كبار العلماء في الأزهر للمشاركة في جلسات مناقشة المشروع، الأمر الذي اعتبره الأزهر، في بيان له، خطوة quot;غير مسبوقةquot;، quot;تسيءquot; إلى الأزهر، الذي يعد أكبر مؤسسة إسلامية في مصر.

وأضاف البيان: quot;إذا أراد مجلس الشورى أن يعرف رأي الأزهر (في شرعية مشروع قانون الصكوك) فلتنتقل اللجنة الاقتصادية والمالية إلى مقر المشيخة (في وسط القاهرة) لتلتقي بشيخ الأزهر وهيئة كبار العلماءquot;.

جدل مستمر
في هذا السياق، كشف المصدر نفسه أن quot;رئيس مجلس الشورى أحمد فهمي أجرى اتصالاً هاتفيًا بشيخ الأزهر كي يؤكد تقدير المجلس لشخصه وللأزهر الشريف، وأنه لم يكن على علم بتلك الدعوة غير المناسبةquot;. ويثير مشروع القانون جدلاً واسعًا في الأوساط الاقتصادية والشرعية المصرية، فيما يتوقع خبراء اقتصاديون مصريون أن يدرّ عائدات على الدولة تقدر بنحو quot;10 مليارات دولار سنويًاquot;.

وسبق أن رفض مجمع البحوث الإسلامية (تابع للأزهر) في نهاية العام الماضي مشروع قانون الصكوك الإسلامية المقدم من الحكومة لأنه quot;يفتح الباب أمام تملك الأجانب للأملاك العامةquot;، واتفقت معه آنذاك اللجنة الاقتصادية في حزب الحرية والعدالة ذي الغالبية البرلمانية، وطالبت بإدخال تعديلات على القانون وعرضه على مجلس الشورى لمناقشته، وهو ما تم بالفعل.

تأييد مبدئي
في جلسة الإثنين الماضي في مجلس الشورى تم تأييد مشروع القانون بشكل مبدئي من جانب الغالبية، فيما رفضه حزب الوفد الليبرالي المعارض، لأنه quot;لم يحتوِ على تعريف واضح للممتلكات العامة والخاصة، وترك لمجلس الوزراء تحديدهاquot;.

نص الدستور الجديد، الذي أقره المصريون في استفتاء جرى نهاية العام الماضي، على أن يؤحذ رأي هيئة كبار العلماء في الأزهر في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، من دون أن ينص صراحة على إلزامية هذا الرأي.

مصير قرض الصندوق بيد السياسيين
هذا وتنتاب حالة من الترقب الموقف في ما يخص قرض صندوق النقد الدولي لمصر، فبعد الحديث عن قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار، أعلن الصندوق أنه لا يمانع من منح مصر مساعدة عاجلة، ما يعرف بـquot;القرض السريعquot;، بنحو 750 مليون دولار، مع استمرار تفاوض الطرفين حول البرنامج الأصلي، الذي تحصل مصر بموجبه على القرض المقدر بـ 4.8 مليارات دولار.

إلا أن حكومة مصر رفضت هذا العرض من قبل صندوق النقد على لسان وزير ماليتها المرسى حجازي والمتحدث باسم مجلس الوزراء السفير علاء الحديدي، وأصرّت على أن برنامجها المقدم للصندوق يفي لحصولها على القرض المطلوب، وأن الحكومة تنتظر نتائج التفاوض مع بعثة صندوق النقد الدولي المتواجدة حاليًا في القاهرة.

وكانت بعثة من صندوق النقد الدولي قد وصلت إلى القاهرة ليل أمس السبت لإجراء محادثات مع الحكومة المصرية بشأن قرض قيمته 4.8 مليارات دولار.

ويجري وفد الصندوق برئاسة مسعود أحمد مدير شؤون الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، وأندرياس بور المدير التنفيذي للصندوق، مباحثات على مدى يومين مع رئيس الوزراء المصري هشام قنديل ووزراء المجموعة الاقتصادية حول البرنامج الاقتصادي المعدل الذي وضعته الحكومة المصرية.

السؤال المطروح هنا: ما هي الأسباب التي أدت إلى هذا الموقف الذي يمكن وصفه بالضبابي، حيث الرفض لقرض صندوق النقد الدولى ثم العدول عن القرار، بل والسعى الحثيث نحو الحصول عليه؟، وما هي إمكانية حصول مصر على قرض الصندوق في ظل الظروف السياسية التي تمر بها؟، خاصة وأن أعمال العنف لم تتوقف بعد منذ أن بدأت في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 ..فرغم أن هذه الأعمال تراجعت، لكنها لم تتوقف بشكل نهائي.

رصيد سلبي
يشار إلى أن لدى المصريين رصيدًا سلبيًا تجاه صندوق النقد الدولي، بسبب تجربة الإصلاح الاقتصادي، التي طبقت في بداية تسعينيات القرن الماضي، ففي ظل أجندة الصندوق آنذاك، تم تطبيق برنامج الخصخصة، الذي أخرج آلاف العمال المصريين إلى المعاش المبكر، فضلًا عن الفساد الذي انضوت عليه عملية الخصخصة.

في ظل هذا البرنامج، الذي طبقته حكومة عاطف صدقي، تم تحرير سعري الصرف والفائدة، وكذلك تحرير التجارة الخارجية، وبدأت تظهر تداعيات سلبية على الصعيد الاجتماعي في مصر جراء تطبيق حزمة الاصلاحات التي فرضتها أجندة صندوق النقد على مصر آنذاك.

وفي ضوء هذا البرنامج أيضًا، تم منح القطاع الخاص دورًا أكبر في إدارة النشاط الاقتصادي، إلا أنه لم يكن عند حسن ظن المصريين، حيث ركز القطاع على الأنشطة التي تدرّ عليه الربح السريع، ولم يعتنِ بالتنمية، ومارست شريحة كبيرة من القطاع الخاص أنشطة المضاربة على نطاق واسع في مجالات الأراضي والعملات الأجنبية والبورصة، مما كرّس أن يكون الاقتصاد المصري ريعًا بشكل رئيس.

ناهيك عن الشحن النفسي، الذي مورس من قبل تيارات المعارضة المصرية قبل ثورة 25 يناير ضد صندوق النقد، وخاصة من قبل التيارات اليسارية، فارتبط صندوق النقد الدولي بتجربته السابقة لدى المصريين بأن تدخله يعني مزيدًا من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية الجديدة.

تجربة ما بعد الثورة
منذ سقوط نظام مبارك في 12 فبراير/شباط 2011، أعلنت كل المؤسسات الدولية عن دعمها للثورة المصرية، ومن بين هذه المؤسسات صندوق النقد الدولي، إلا أن وزير المالية في ذلك الوقت أعلن أن مصر ليست بحاجة إلى قرض صندوق النقد الدولي.

إلا أنه في مايو/أيار 2011 أُعلن عن مفاوضات بين صندوق النقد والحكومة المصرية للحصول على قرض بقيمة 3.2 مليارات دولار، واللافت للنظر أن المفاوضات كانت تتم بين الصندوق والوزير نفسه الذي أعلن من قبل عدم حاجة مصر إلى قروض صندوق النقد.

انتهت هذه الجولة برفض المجلس العسكري، الذي كان يدير المرحلة الانتقالية لاستكمال المفاوضات، بحجة أنه لا يرغب في زيادة أعباء الديون الخارجية لمصر، والبعض رأى أن الرفض كان بسبب شروط وضعت من قبل الصندوق تمسّ السيادة المصرية.

وعندما جاءت حكومة كمال الجنزوري حرصت بدورها على إتمام مفاوضات قرض صندوق النقد الدولي، ولكن عادة ما كان الصندوق يشترط وجود حالة من التوافق السياسي لمنح مصر القرض، وهو ما لم يتحقق في ظل رفض بعض الأحزابالقرض، مثل حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان، والنور السلفي، وأحزاب اليسار.

عقب وصول محمد مرسي إلى سدة الحكم في مطلع يوليو/تموز 2012، كانت كريستين لاغارد رئيسة صندوق النقد الدولي من أوائل المسؤولين الدوليين، الذين التقوا الرئيس المصري، وأعلنت عن استئناف المفاوضات بشأن القرض. وفي 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 أعلن عن توقيع الاتفاق المبدئي بين مصر وصندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار.

إلا أن قوانين الضرائب، التي صدرت في 6 ديسمبر/كانون الأول 2012 بقرار رئاسي، أحدثت حالة من البلبلة السياسية في الشارع، مما اضطرت معه الحكومة المصرية إلى تأجيل العمل بهذه القوانين، والطلب من صندوق النقد بوقف المفاوضات إلى حين الانتهاء من التصويت على الدستور.

منذ ذلك التاريخ والمفاوضات لا تزال تراوح مكانها، بين تصريحات من الحكومة المصرية والصندوق عن استعداد كل منهما لإنهاء مفاوضات القرض، ولكن من دون حسم، بتحديد موعد لذلك، وكانت تصريحات لصندوق النقد قد صدرت أكثر من مرة بأن الموافقة على منح مصر القرض مشروطة بوجود توافق سياسي في مصر، وهو أمر صعب حدوثه في ظل المناخ السياسي الذي تعيشه مصر الآن.

التوافق المستحيل
بإمكان صندوق النقد أن يعلن أنه سوف يقدم قرضه لمصر بعد انتخابات مجلس النواب ووجود حكومة وليدة لهذه الانتخابات. أما مسألة التوافق السياسي في مصر، فهي صعبة المنال في هذا التوقيت تحديدًا.

فأحزاب المعارضة تنظر إلى الأمر على أنه نقطة ضعف للرئيس مرسي، والحكومة التي شكلها، وعليها أن تستكمل خطوات إضعاف الرئيس في المجال الاقتصادي، حتى تهوي شعبيته في الشارع، وبالتالي لا يحصل حزبه على الغالبية في انتخابات مجلس النواب المقبلة.

وحتى لو سلمنا بأن بعض الأحزاب ستكون بعيدة عن فكرة إضعاف الرئيس والحكومة الحالية، فإن لدينا أحزاب اليسار التي ترى أن الصندوق مجرد إحدى أدوات الرأسمالية العالمية، التي تريد أن تسيطر على مقدرات الاقتصاد المصري، وأن لديها بدائل لقرض الصندوق من خلال الموارد المحلية، وهي لن توافق على حصول مصر على قرض الصندوق بأية حال من الأحوال.

لكن على صعيد مجتمع الأعمال، فهناك دعم كامل لحصول مصر على قرض الصندوق تحت مظلة أية حكومة، ويرون أن في قرض الصندوق مخرجًا لأزمة مصر التمويلية، إذ إن التوقيع على قرض الصندوق سيتيح لمصر الحصول على حزمة تمويلية تصل إلى نحو 14.5 مليار دولار، ومن شأن ضخ هذه المبالغ أن تحدث حراكًا قويًا في بنية الاقتصاد المصري.

يؤيد رأي رجال الأعمال بعض الاقتصاديين الليبراليين والمحسوبين على مدرسة المؤسسات الدولية، حيث كانوا من العاملين فيها في فترات سابقة.

هل إلى القرض من سبيل؟
الملاحظ أن ما تعانيه مصر الآن من أزمة تمويلية يرجع بالدرجة الأولى إلى الإدارة غير الناجحة لمجريات الاقتصاد المصري عقب نجاح ثورة 25 يناير، إذ كان الأمر يتطلب وجود إجراءات استثنائية، تتعلق بسعر الصرف وسياسة الواردات، ومواجهة الفساد، واتخاذ خطوات سريعة في إصدار تشريعات من شأنها أن تستعيد أموال مصر المنهوبة في الداخل والخارج.

لكن ما حدث عكس ذلك تمامًا، وتم التصرف وكأن مصر لا تعاني أزمة، وأنها لا تمر بظروف استثنائية، فتم استنزاف احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى 13.5 مليار دولار في نهاية فبراير 2013، وزاد العجز في ميزان المدفوعات نتيجة زيادة الواردات بنحو 19 مليار دولار على مدار عامي 2011 و2012.

يبقى الحل الممكن، ليس فقط في الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، ولكن في إدارة حقيقية لإصلاح الاقتصاد المصري، وأول مراحل هذه الإدارة الناجحة إعتراف المجتمع بحقيقة الوضع المالي في مصر، وإظهار العجز المالي، والتداعيات الاقتصادية السلبية المترتبة على هذا العجز.

مع تقديم خطة لترشيد الإنفاق العام، تظهر ملامحها الأولى على مؤسسة الرئاسة والوزراء، ومستشاريهم، وكبار موظفي الدولة، ومن ثم باقي الجهاز الإداري للدولة، وعرض الإجراءات المتفق عليها مع الصندوق بشفافية، وما سيترتب عليها من أعباء معيشية، وطرق مساندة الفئات الضعيفة أو الفقيرة في مصر.

على أن يكون في الوقت نفسه هناك خطوط اتصال مع الأحزاب السياسية للاتفاق على البرنامج الإصلاحي، والوصول إلى اتفاق لوقف العنف في الشارع المصري، وما يترتب عليه من سلبيات اقتصادية، أولها الصورة السيئة التي تقدم للخارج عن السياحة في مصر، وافتقاد مصر للأمن في الشارع.

الدعم الخارجي
من المسلم به أن دعم أميركا لحصول إحدى الدول على قرض الصندوق من شأنه أن يسهل تلك المهمة، وهو ما يلاحظ من مساندة واشنطن لحصول القاهرة على قرض صندوق النقد الدولي، بل كانت نصيحة العديد من المسؤولين الأميركيين الذين زاروا مصر أخيًرا أن طالبوا حكومة مصر، عبر مؤتمراتهم الصحافية، بأن تسعى إلى إنهاء مفاوضات صندوق النقد الدولي.

ليس هذا فحسب، بل أُعلن منذ أيام قليلة عن منح أميركا مصر مبلغ 250 مليون دولار، منها نحو 195 مليوناً لدعم عجز الموازنة. وقد تلعب الخارجية المصرية خلال الفترة المقبلة على دعم دول أخرى لإنهاء مفاوضات مصر مع الصندوق وحصولها على القرض الذي طلبته.

إلا أن ذلك كله يتعلق بمرحلة أو قضية مهمّة في الداخل، وهي نتيجة انتخابات مجلس النواب، فهل ستتم هذه الانتخابات في القريب العاجل. وهنا يجب النظر بجدية لمسألة الوقت، لأنها ليست ترفًا، بل من الضرورة أن تحصل مصر على القرض في اقرب وقت، بينما الخلاف السياسي والإجراءات القضائية من شأنها أن تؤجل الانتخابات البرلمانية، ومن هنا تزداد الأمور صعوبة على الحكومة المصرية.

خطة المساعدة لمصر: المباحثات مع الصندوق مستمرة
واعلن صندوق النقد الدولي الاحد، اثر زيارة وفدمن مسؤوليهللقاهرة، أن مباحثاته مع مصر بشأن منحها قرضًا ماليًا مستمرة.

وقال مسعود احمد، مدير صندوق النقد الدولي للشرق الاوسط وآسيا الوسطى، في بيان: quot;اتفقنا على استئناف مباحثاتنا بجدية في الاسابيع المقبلة بهدف التوصل الى اتفاق يتيح تقديم دعم مالي من صندوق النقد الدوليquot;.

واضاف مسعود: quot;اشعر بالارتياح لتصميم السلطات (المصرية) على دفع برنامج الاصلاحات الاقتصادية الهادف الى مواجهة التحديات (الحالية) بصورة متوازنة بالنسبة إلى المجتمع المصريquot;. ويجري الصندوق والقاهرة منذ اشهر مباحثات بشأن خطة مساعدة تتيح للقاهرة مواجهة تدهور الوضع الاقتصادي بعد الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.

وعقد اتفاق مبدئي في تشرين الثاني/نوفمبر بشأن قرض بمبلغ 4,8 مليارات دولار، الا أن السلطات المصرية اوقفت الاجراءات في كانون الاول/ديسمبر بسبب عدم استقرار الوضع السياسي في البلاد.

بعد ذلك استؤنفت المباحثات بشأن خطة اصلاحات جديدة، ويمكن ايضًا على مبلغ جديد. واشار مسعود في بيانه الى أنه كرر للقاهرة quot;استعداد الصندوق لدعم مصرquot;. وتعيش مصر حالة اضطراب سياسي وأمني مستمرة منذ عامين تتخللها احيانًا مواجهات دامية وغالبًا خلال التظاهرات المناهضة للرئيس الاسلامي محمد مرسي الذي انتخب في حزيران/يونيو الماضي والمتهم بـquot;خيانة الثورةquot; وعدم مواجهة المشاكل الاقتصادية.