بيروت: وافقت الحكومة اللبنانية فجر يوم الجمعة على تصحيح اجور موظفي القطاع العام تحت ضغط اضراب مستمر منذ شهر في الادارات العامة, واحالته الى مجلس النواب لاقراره.وبعد جلسة ماراتونية استغرقت ثماني ساعات وانتهت قرابة الواحدة من بعد منتصف الليل, اعلن مجلس الوزراء اقرار سلسلة الرتب والرواتب مع اصلاحات ابرزها زيادة ثلاث ساعات عمل اسبوعيا وخمس سنوات خدمة قبل الحصول على التقاعد.وتتضمن السلسلة تصحيح قيمة درجات الاقدمية المعطاة بالليرة اللبنانية الى موظفي القطاع العام, وقيمة التعويضات العائلية والرواتب التقاعدية وزيادة الحد الادنى للاجور.

ومن الاصلاحات التي تم اقرارها, بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء, زيادة عدد ساعات العمل من 32 اسبوعيا الى 35, واضافة خمس سنوات على سنين الخدمة لتصبح 25 قبل الحق بالحصول على التعويض, والتوقف عن التوظيف في الادارات العامة.اما ابرز مصادر التمويل للسلسلة، فتتمثل في زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 10 الى 15% على عمليات استيراد وتسليم الاجهزة الخليوية وقطع الغيار العائدة لها, والسلمون والقريدس والكافيار, وزيادة رسوم على رخص البناء واستهلاك المشروبات الروحية المستوردة, وفرض رسوم على اشغال الاملاك البحرية العامة.
وقالت الخبيرة الاقتصادية فيوليت بلعة ان السلسة ستلقى صعوبات كثيرة لاقرارها في مجلس النواب, مشيرة الى ان العديد من الارقام الواردة فيها يعتمد على تقديرات.ويشهد لبنان منذ 19 شباط/فبراير اضرابا عاما في المدارس الرسمية والادارات والوزارات العامة تسبب بتأخير الكثير من المعاملات الادارية للمواطنين مثل دفع فواتير الهاتف والميكانيك وتسجيل عمليات البيع والشراء, وخصوصا باقفال المدارس العامة لمدة شهر.
وتخلل الاضراب اعتصامات وتظاهرات كان اكبرها الخميس في ما سمي ldquo;يوم الزحفrdquo; الى بعبدا, ضاحية بيروت الشرقية حيث كان منعقدا مجلس الوزراءويشهد لبنان تباطوءا اقتصاديا بسبب تداعيات النزاع في سوريا المجاورة والازمات السياسية فيه.ويرزح البلد الصغير تحت دين يزيد عن خمسين مليار دولار, ونسبة الدين مقابل الناتج المحلي هي الاعلى في العالم.