بروكسل: دخلت المفاوضات بين سلطات جمهورية قبرص ودائنيها لتفادي افلاس هذا البلد، السبت مرحلة دقيقة ولا تزال نتيجتها غير واضحة، بحسب ما قالت مصادر قريبة من الملف لوكالة فرانس برس.
واوضح احد هذه المصادر quot;المفاوضات وصلت الى النقاط الاصعب ونتيجتها لا يزال يلفها الكثير من الضبابيةquot;.
ووصف مصدر آخر سير المفاوضات بقوله quot;قبضة من حديد في قفاز من حريرquot;. واضاف quot;يملك القبارصة زمام المبادرة السياسية لكن الخطة يجب ان تنال موافقة شركائهمquot;.
وشرط الدائنين (الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) لكي يمنحوا جمهورية قبرص قرضا بقيمة عشرة مليارات يورو، يتمثل في قدرة نيقوسيا في المقابل على توفير 5,8 مليارات يورو لتمويل حاجات البلاد، تضاف اليها عائدات اخرى تتأتى خصوصا من زيادة الضرائب على الشركات وعمليات تخصيص.
وتنص الخطة التي جرى التفاوض بشانها مع ترويكا الدائنين على اعادة هيكلة مصرفين كبيرين في نيقوسيا هما quot;بنك قبرصquot; وquot;لايكي بنكquot; اللذين quot;يتعين ان يختفياquot; في مقابل ولادة مصرف جديد يضم الاصول النظيفة للمصرفين بعد تفكيكهما وquot;بنك سيءquot; يضم اصولهما السيئة.
واوضح مصدر اوروبي quot;المشكلة ان المسؤولين القبارصة يرفضون اضمحلال بنك قبرص لانه رمز وطنيquot;، لكن ذلك مطلوب من صندوق النقد الدولي الذي يعتبر هذا المصرف quot;مشكلة كبرىquot;.
واضافة الى اعادة الهيكلة ستفرض ضريبة استثنائية (لمرة واحدة) على الودائع التي تفوق مئة الف يورو. والسؤال هو هل سيطال هذا الاجراء المقيمين فقط ام ايضا غير المقيمين خصوصا الروس.
ويبدي المسؤولون القبارصة ترددا في جعل الاجراء يطال غير المقيمين الروس، لكن الكثير من الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي يطالبون بذلك.
والاجراءات المطروحة على طاولة القادة القبارصة هي تقريبا مماثلة او اقل من تلك التي رفضها الرئيس نيكوس اناستاسياديس اثناء اجتماع وزراء مالية دول منطقة اليورو الاسبوع الماضي في بروكسل.
وكان رفض خفض قيمة ارصدة المصرفين المعنيين بالتفكيك واعادة الهيكلة، ونقل التفاوض الى فرض ضريبة على كافة الودائع المصرفية. وهو اجراء غير مسبوق اثار غضب الراي العام ورفضه البرلمان الثلاثاء.
ودخلت المفاوضات سباقا ضد الساعة من اجل التوصل الى نتيجة قبل الاثنين. وكان البنك المركزي الاوروبي اعلن انه سيقطع في هذا اليوم السيولة عن مصارف جمهورية قبرص اذا لم يتم التوصل الى اتفاق.
واقر البرلمان القبرصي مساء الجمعة ثلاثة قوانين من حزمة اجراءات مطلوبة، حيث اقر اعادة هيكلة القطاع المصرفي وانشاء صندوق تضامن محلي والحد من حركة الرساميل لتفادي خروج مكثف للرساميل عند اعادة فتح المصارف المقرر الثلاثاء بعد عشرة ايام من غلق المصارف في الشطر الجنوبي من الجزيرة.
غير ان الاصعب لا يزال امام النواب والمفاوضين. ومن المقرر ان يعقد الاتحاد الاوروبي الاحد ببروكسل اجتماعا رفيع المستوى مع الرئيس اناستاسياديس، لكن الاجتماع يبقى رهين نجاح المفاوضات، بحسب ما افادت مصادر اوروبية.
واللقاء المرتقب مع رئيس مجلس اوروبا هيرمان فان رومبوي ورئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو، يتوقع ان يتم على هامش اجتماع وزراء مالية دول منطقة اليورو المقرر بداية من الساعة 17,00 تغ الاحد.
وقال مصدر قريب من الملف quot;ان جدوى الاجتماعات وتوقيتها يبقى رهين نتائج المفاوضات. لا شيء اكيدا حتى الانquot;.