بدأ مساء امس الأحد في العاصمة البلجيكية بروكسل اجتماع الأزمة الذي يعقده وزراء مالية اليورو لبحث آخر تطورات الوضع في قبرص العضو في المنطقةوالمهددة بالإفلاس. وأبدى وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله تفاؤلا حذرا في مستهل الجلسة وقال'أتمنى أن نتمكن من الوصول إلى نتيجة اليوم'. واضاف 'لكن هذا يتطلب أن تنظر قبرص إلى الأمر بشئ من الواقعية، ونحن على استعداد للتوصل لحل ونحن نرغب في أن نفعل كل شئ'.

بروكسل: اكد شويبله ان 'على المسؤولين القبارصة ان يقولوا الحقيقة لشعبهم، اننا لم نقترح ابدا اقحام المدخرين الصغار، والموقف الالماني كان نفس الموقف الذي اتخذه صندوق النقد الدولي: واذا اصبح اكبر مصرفين في البلاد غير سليمين فيجب ان يتحمل اصحاب الاسهم الخسائر (...) لكن المسؤولين (القبارصة) رفضوا التحدث عن ذلك تماما'.وبعد ان اكد انه يريد بقاء قبرص في منطقة اليورو اضاف 'يعرفونني بانني لا اخاف من احد ولا من شيء، وعلى الاخرين ان يتخذوا موقفا، انني مدرك لمسؤوليتي ازاء استقرار اليورو لكننا اذا اتخذنا القرار السيء فسنقدم خدمة سيئة لليورو'.


وخلص الى القول ان 'امام قبرص في كل الاحوال مسارا صعبا وذلك ليس بسبب التشدد الاوروبي بل بسبب نموذج اقتصادي بات عاطلا'.هذه المحادثات تتم وسط ضغط كبير من عنصر الوقت إذ أن البنك المركزي الأوروبي أمهل قبرص حتى اليوم الاثنين لإعداد برنامج إصلاحي لقطاعها المصرفي وإلا فإنه لن يمد المصارف القبرصية بعد هذا اليوم المذكور بأي سيولة.وكان مسؤول كبير في الحكومة القبرصية قد قال في وقت سابق ان المفاوضات بين نيقوسيا والجهات الدائنة اشبه باختبارقوة. ونقلت وكالة الانباء القبرصية عن المسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه انتقاده مساء السبت لموقف صندوق النقد الدولي 'المتشدد' مؤكدا ان ممثله كان يقدم 'كل نصف ساعة مطلبا جديدا'.
من جانبه طالب لوك فريدن وزير مالية لوكسمبورغ قبل الاجتماع بسرعة التوصل لاتفاق بشأن الأزمة المالية في الجزيرة المتوسطية وقال 'نحن بحاجة إلى حل هذه الليلة'. وعن تكهنات باحتمال الحاجة إلى أموال أكثر من المعلن عنها لإنقاذ قبرص قال فريدن 'الأموال التي ورد ذكرها في المناقشات لم تتغير'.


من جهتها حذرت ماريا فيكتر وزيرة المالية النمساوية من حدوث تداعيات خطيرة جراء الأزمة المالية في قبرص. وقالت فيكتر إن الوضع برمته 'خطير للغاية' وحثت الحكومة القبرصية على سرعة التحرك.وأكدت الوزيرة النمساوية على أن البنك المركزي الأوروبي ليس بوسعه تقديم 'مساعدات إنقاذ من الموت بشكل دائم' بالنسبة للمصارف المتعثرة وذلك في إشارة إلى المهلة التي منحها المركزي الأوروبي لقبرص لإعداد برنامج إصلاح وإلا فلن يتم منح المصارف القبرصية السيولة المطلوبة بعد يوم غد الاثنين.ورأت فيكتر أن الحل الأفضل بالنسبة لقبرص هو السعي لتحقيق إصلاح أكثر استقرارا.


ويشترط المانحون الدوليون على قبرص جمع ضريبة بقيمة 5.8 مليار يورو تجبى من أموال المودعين في المصارف القبرصية للحصول على برنامج إنقاذ بقيمة عشرة مليارات يورو. غير أن البرلمان القبرصي رفض الاسبوع الماضي إقرار هذه الضريبة الأمر الذي أدى إلى تعقيد الأزمة.وتتباين الانباء حول الرقم المحدد لنسبة الضريبة التي يبدي القبارصة استعدادا لفرضها على الودائع التي تتجاوز المئة الف يورو. فقد اعلنت قنوات تلفزيونية قبرصية ان قبرص ومانحيها اتفقوا على فرض ضريبة بنسبة 20' على الحسابات التي تزيد عن 100 الف يورو في بنك قبرص (بانك اوف سايبرس) وضريبة استثنائية بنسبة 4' على الحسابات التي تتجاوز هذا المبلغ في كافة مصارف البلاد.


وهذا الاتفاق لا يشمل بنك لايكي (بوبولار بنك) ثاني اكبر مصارف الجزيرة.ولم يؤكد هذه المعلومة اي مصدر رسمي سواء في نيقوسيا او في بروكسل.وكان رئيس مجموعة دول منطقة اليورو يروين ديسلبلوم ورئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي ورئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد قد انضموا إلى المحادثات الأوروبية الجارية مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس في بروكسل امس.وقال دبلوماسيون إن المسؤولين الثلاثة انضموا إلى أناستاسياديس علي غداء عمل مع رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو. وتناولت المحادثات برنامج الإنقاذ المالي الأوروبي لقبرص.
على صعيد آخر فرض البنك المركزي القبرصي امس قيدا على السحب النقدي من البنوك على ألا يتجاوز السحب 120 يورو (156 دولار) في اليوم الواحد من أجهزة الصراف الآلي بجميع البنوك المحلية في الجزيرة، من أجل تجنب التزاحم على البنوك لاسترداد الودائع، حسبما قالت قناة 'ار اي كيه' الرسمية.وقد تم تقييد السحب من بنك قبرص أكبر بنوك الإقراض في قبرص إلى 120 يورو بعدما كان 700 يورو في وقت سابق، بينما اقتصر السحب من بنك لايكي، ثاني أكبر مقرض في قبرص على 100 يورو يوميا