عادت يوم أمس الأجواء المتوترة في الأسواق على خلفية أزمة الديون التي تعيشها القارة الأوروبية بعد أسابيع من الهدوء النسبي، وسط فوضى الإحصاءات القاتمة من جانب بعض من أكبر الإقتصادات الأوروبية وإشارات مختلطة من قادة منطقة اليورو السياسيين المتشاحنين وتظاهرات حاشدة ضد تدابير التقشف في جنوب أوروبا.

الاضطرابات تعود إلى الأسواق مجدداً يوم أمس

أشرف أبوجلالة من القاهرة: مع وصول الفوضى إلى اليونان وإسبانيا والبرتغال، تجاوزت تكاليف الاقتراض الخاصة بمدريد حاجز الـ 6 %، بعدما أوضح دائنو منطقة اليورو الكبار أن خطة إنقاذ للمصارف الإسبانية التي تقدر بـ 100 مليار يورو (80 مليار إسترليني) سوف تثقل البلاد بمستويات أعلى من الدين.

وقالت في هذا الصدد صحيفة الغارديان البريطانية إن نقص العزيمة السياسية لإصلاح الأزمة تم تدعيمه من قبل المفوضية الأوروبية التي تعارض بشكل كبير حكومات ألمانيا وهولندا وفنلندا، بعد حنثهم بوعود قطعوها على أنفسهم في قمة للاتحاد الأوروبي خلال شهر حزيران/يونيو الماضي.

أعقبت الصحيفة بقولها إن ما زاد الطين بلة في منطقة اليورو تلك الأرقام التي كشفت من خلالها فرنسا عن وصول معدل البطالة هناك إلى أكثر من 3 مليون شخص، وذلك للمرة الأولى منذ 13 عاماً، وكذلك انخفاض مبيعات التجزئة في إيطاليا المتضررة من الركود.

ثم نوهت الصحيفة بحالة الانخفاض التي طرأت على البورصات في أنحاء القارة الأوروبية كافة، مضيفةً أن تزايد معدل البطالة في فرنسا سوف يُعَقِّد آمال الرئيس الجديد فرانسوا هولاند المتعلقة بالبدء في معالجة المتاعب الاقتصادية التي تعانيها البلاد. إضافة إلى المشاكل التي ستنجم من زيادة الإنفاق على الفوائد وانخفاض الإيرادات الضريبية.

ومع ارتفاع تكاليف اقتراض مدريد، لفتت الغارديان إلى أن الورطة التي تواجهها إسبانيا، إلى جانب اتساع انقسامات منطقة اليورو بشأن طريقة الرد، هي العامل الأكبر وراء حالة الاضطراب المهيمنة على الأسواق.

بعدها أشارت الصحيفة إلى حالة الانقسام الحاصلة في منطقة اليورو في تلك الأثناء بخصوص الطريقة التي يمكن الارتكاز إليها في التعامل مع المشكلات الحاصلة. فبينما يضغط هولاند ومعه رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي على رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راجوي لكي يطلب خطة إنقاذ، فإن برلين تشجّعه لكي يتحرك من أجل كسب مزيد من الوقت.

وأعقبت الصحيفة في هذا السياق بتأكيدها على أن الانقسام القائم بين برلين وباريس بخصوص إسبانيا يعكس انقسامات أكبر بخصوص السياسات التي تتعامل مع أزمة الديون السيادية.

وقال يوم أمس أوليفر بيلي المتحدث باسم المفوضية الأوروبية: quot;موقفنا بخصوص كسر الحلقة المفرغة بين البنوك والسيادة واضح للغاية .. وهو ما يجب أن يتم بسرعةquot;.