​لوكسمبورغ: قرر الإتحاد الأوروبي رفع العقوبات التجارية والإقتصادية والشخصية التي يفرضها على بورما وذلك لمكافئتها على برنامج الإصلاح السياسي الذي تنتهجه الحكومة البورمية.
وقرر وزراء خارجية الإتحاد في اجتماعهم في لوكسمبورغ الليلة الماضية الإبقاء على الحظر الذي يفرضه الإتحاد الأوروبي على تصدير السلاح إلى بورما وحذروا quot;رانغونquot; بأن عليها مواجهة تحديات كبيرة وعلى الأخص فيما يتعلق بالأقلية المسلمة في البلاد.
وقالت الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان إن قرار رفع العقوبات يقلل من قدرة الإتحاد الأوروبي على ممارسة الضغط على السلطات البورمية إذ وصف رئيس شعبة القارة الآسيوية في منظمة quot;هيومان رايتس ووتشquot; القرار الأوروبي بأنه مؤسف وسابق لأوانه، لكن الإتحاد الأوروبي قال في بيان صدق عليه وزراء الخارجية دون تصويت عقب إجتماعهم quot;ردا على التغييرات التي أجرتها السلطات البورمية وأملا في استمرار هذه التغييرات قرر مجلس الوزراء رفع كل العقوبات باستثناء حظر تصدير السلاحquot;.
وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش قد أصدرت أمس الاثنين تقريرا يحتوي على ما وصفته بأدلة لا يرقى إليها الشك تثبت ضلوع الحكومة البورمية في حملات للتطهير العرقي وجرائم ضد الإنسانية إستهدفت المسلمين في إقليم quot;راخينquot;.