القاهرة: قال رئيس الحكومة المصرية، هشام قنديل، إن الاقتصاد المصري شهد العام الماضي، نمواً بنسبة 2.5 في المائة، وذلك بالتزامن مع خفض وكالة quot;ستاندرد آن بورزquot; العالمية، خفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر من quot;-Bquot; إلى quot;+Cquot;.
وتوقع قنديل، في كلمة ألقاها التي ألقاها أمام الاجتماع 22 لمجلس محافظة البنك الأوروبي للتعمير والتنمية، الجمعة، ارتفاع معدل النمو إلى 3.18 في المائة خلال هذا العام، على ما نقل موقع أخبار مصر عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وتزامنت تأكيدات رئيس الوزراء المصري، الجمعة، مع تلقى الاقتصاد المصري هزة جديدة، بإعلان quot;ستاندرد آن بورزquot; خفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر إلى quot;C+quot;، رغم أنها أبقت على النظرة المستقبلية quot;مستقرةquot;.
وتواجه مصر العديد من التحديات الاقتصادية أبرزها الفقر والبطالة بالإضافة إلى عدم ثبات الوضع الأمني بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس السابق، حسني مبارك.