فقدت الاحتياطات المصرية قيمتها بمعدل متسارع خلال الشهر الماضي، حتى في الوقت الذي أدى فيه ضخّ أموال من الخارج إلى رفع القيمة الصافية للصندوق للمرة منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

لفتت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية إلى أن المخاوف لاتزال مثارة في مصر بشأن مستقبل الأوضاع الاقتصادية، لاسيما وأن الغموض يغلِّف الكثير من الجوانب والسياسات التي ترمي من ورائها الحكومة إلى تحسين الأمور.

ولعل احتياطات النقد الأجنبي تعدّ واحدة من أهم الأشياء، التي يسعى المسؤولون إلى الاهتمام بها، والحيلولة دون تعرّضها لتناقص يضرّ أكثر بالاقتصاد، الذي يئن منذ فترة طويلة.

هبوط قياسي
ووقفت احتياطات النقد الأجنبي في مصر عند 14.42 مليار دولار في نهاية شهر نيسان/ أبريل الماضي، بعدما تعرّضت لأكبر انخفاض لها طوال 10 أعوام بوصولها إلى مستوى منخفض هو 13.4 مليار دولار في نهاية شهر آذار/ مارس الماضي.

وتم دعم احتياطي النقد والذهب، الضروريين لتمويل الواردات، بمبلغ قيمته ملياري دولار في صورة وديعة من جانب الجارة الغنية بالنفط، ليبيا، تبعاً للبنك المركزي في البلاد.

مضت الصحيفة تقول إنه وبدون الوديعة الليبية، لكانت احتياطات النقد الأجنبي في مصر قد انخفضت من حيث القيمة إلى 12.42 مليار دولار في الفترة بين شهري آذار/ مارس ونيسان/ أبريل، وهو ما يشير إلى حقيقة تدهور الأوضاع المالية.

من الجدير ذكره أن الاحتياطات انخفضت فقط بمقدار 100 مليون دولار في الفترة ما بين شهري شباط/ فبراير وآذار/ مارس بعد انخفاض بلغت قيمته 1.4 مليار دولار في الفترة ما بين شهري كانون الثاني / يناير وشباط / فبراير الماضيين.

ومع تراجع العملات الأجنبية، التي كان يتم التحصل عليها من قطاعي السياحة والاستثمار، بدأت فاتورة المرتبات العامة تتضخم في البلاد، وهو ما تسبب في أخذ جزء كبير من نفقات الدولة بشكل متزايد، على حسب ما أشار تقرير الصحيفة البريطانية.

العملة الأجنبية حاجة
يشار إلى أن مصر بحاجة ماسّة إلى العملة الأجنبية من أجل تغطية التكاليف الخاصة باستيراد الوقود والغذاء، خاصة القمح، الذي تبيعه بدورها للمستهلكين بأسعار مدعمة، وتساعد بذلك على الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي لبلد عدد سكانه 84 مليون.

وكان الاقتصاد المحلي قد تعرّض لحالة من الضعف الحاد في أعقاب ثورة يناير عام 2011، التي حوّلت المشهد السياسي في البلاد وقلبت أوضاع المالية رأساً على عقب. ويكفي وصول احتياطات النقد الأجنبي لهذا الحد بعدما كانت 36 مليار قبل الثورة.

ثم لفتت الصحيفة إلى تعثر قرض الـ 4.8 مليار دولار، الذي كانت تسعى مصر إلى الحصول عليه من صندوق النقد الدولي بسبب خلافات حول خفض الإنفاق وزيادة الضرائب.