الرياض: يواجه البنك المركزي المصري مهمة عسيرة للمحافظة على استقرار العملة المحلية إذا تحوَّلت مظاهرات الغد المناهضة للرئيس محمد مرسي، التى يترقبها المصريون، إلى أعمال عنف أو في حال استمرت فترة طويلة.
وبحسب quot;رويترزquot;، أدّت احتجاجاتٌ عنيفة في كانون الأول (ديسمبر)، إلى تهافت على بيع الجنيه المصري، وأنفقت الحكومة أكثر من مليارَيْ دولار للسيطرة على الوضع.
وقال سايمون وليامز الخبير الاقتصادي لدى quot;إتش.إس.بي.سيquot;: هناك استقطاب سياسي والنمو ضعيف والتضخم مرتفع والوضع المالي للدولة يتدهور؛ في مثل هذا المناخ تتعرّض العملة لضغوط.
واستهلكت مصر أكثر من 20 مليار دولار من احتياطياتها، واقترضت مليارات من الخارج، وأرجأت سداد مدفوعات لشركات النفط لدعم الجنيه منذ الثورة المصرية في 2011 التي أبعدت السائحين والمستثمرين الأجانب، وهما من المصادر الرئيسة للعملة الصعبة.
وإذا حدثت موجة جديدة من الاحتجاجات العنيفة طويلة الأمد، فسيزيد ذلك الضغط على العملة التي يجري تداولها في السوق السوداء بأسعار تقل نحو 10 في المائة عن سعرها في سوق ما بين المصارف.
وقال رضا أغا الخبير الاقتصادي لدى quot;في. تي. بي كابيتالquot;: quot;إذا شهدنا اضطرابات اجتماعية لفترة قصيرة جداً فلن يكون لذلك تأثيرٌ دائمٌ، لكن إذا استمر هذا العنف فسنرى أولاً ضغطاً في السوق السوداء حيث سيزيد الطلب ثم في سوق ما بين المصارفquot;.
وأضاف أنه إذا تدهور الوضع الاجتماعي وصار الناس يمكثون في بيوتهم ولا يذهبون إلى العمل ولم تفتح المكاتب فسنرى تأثيراً بعد فترة من الوقت.
ويلجأ كثير من شركات الاستيراد الخاصّة الآن للسوق السوداء؛ للحصول على العملة الأجنبية وقد تراجع الجنيه في هذه السوق نحو 20 في المائة مقابل الدولار منذ نهاية كانون الأول (ديسمبر).
ويبلغ سعر الدولار 7.70 جنيه في السوق السوداء، ونحو 7 جنيهات في المصارف.
وحذرت مؤسسة الأبحاث كابيتال إيكونوميكس من أن انهيار ثقة المستثمرين قد يدفع العملة إلى الهاوية.
وقالت في مذكرة بحثية الأسبوع الماضي: إن هناك احتمالاً متزايداً لحدوث هبوط غير محكوم قد تبلغ نسبته 50 في المائة في غضون أسابيع.
وبلغت الاحتياطيات الأجنبية لمصر 16 مليار دولار في نهاية أيار (مايو)، وهو ما يغطي واردات ثلاثة أشهر، وجزءٌ كبيرٌ من هذه الاحتياطيات ذهبٌ وأصولٌ أخرى قد يصعب استخدامها.
واستحدث البنك المركزي نظاماً لعطاءات العملة الصعبة في نهاية كانون الأول (ديسمبر) للمحافظة على الاحتياطيات الأجنبية. ومنذ ذلك الحين يبيع البنك 40 مليون دولار للمصارف ثلاث مرات أسبوعياً.
وقال وزير الصناعة المصري حاتم صالح الشهر الماضي: إنه يتعين على المصارف توجيه العملة الصعبة التي تشتريها في تلك العطاءات إلى الأولويات، مثل واردات السلع الأساسية والمواد الحيوية للقطاع الصناعي.
وقال مدحت خليل رئيس مجلس إدارة شركة راية، وهي الوكيل المصري لشركات: نوكيا ومايكروسوفت وسيسكو وغيرها من موردي التكنولوجيا، إن شركته مضطرة إلى شراء ملايين الدولارات شهرياً من السوق السوداء؛ لاستيراد أجهزة الهاتف المحمول والكمبيوتر ومعدات الاتصالات. وأضاف خليل: في وقتٍ سابقٍ هذا العام ارتفع الدولار لأكثر من ثمانية جنيهات في السوق السوداء.