لشبونة: تواجه الحكومة البرتغالية الخميس اقتراعًا على سحب الثقة، فيما تسعى إلى إنهاء أزمة سياسية تهدد بعرقلة مساعي الدولة الرازحة تحت الديون لتجنب صفقة إنقاذ مالية جديدة.

ومن المتوقع أن ينجو الائتلاف الحكومي من يمين-الوسط بقيادة رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلو في اقتراع لسحب الثقة، إذ يتمتع بغالبية مريحة في البرلمان. غير أن دعم الاشتراكيين للطلب المقدم من الخضر يثير تساؤلات في ظل إجرائه مفاوضات مع الأحزاب الحاكمة للتوصل إلى اتفاق بشأن صفقة الإنقاذ المثيرة للجدل، والبالغة 78 مليار يورو (100 مليار دولار).

ودافع الحزب الاشتراكي عن موقفه قائلًا إنه يجري مفاوضات مع الأحزاب الحاكمة، وليس الحكومة. والإصلاحات التي أجبرت البرتغال على تطبيقها مقابل صفقات إنقاذ أثارت غضبًا شعبيًا، فيما الخلافات حول تقليص النفقات وزيادة الضرائب تتوسط أزمة سياسية تفجّرت في مطلع تموز/يوليو بعد استقالة وزيرين رئيسيين.

وأشاد الدائنون - الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي - بتصميم البرتغال على تطبيق الإصلاحات. وتأمل البرتغال في الخروج من برنامج الإنقاذ في 2014. غير أن الأزمة السياسية رفعت سعر الإقراض، وأثارت تساؤلات حول إن كان يتحتم على البرتغال أن تسعى إلى صفقة إنقاذ أخرى.

وفي الأسبوع الماضي، حثّ الرئيس المحافظ أنيبال كافاكو سيلفا اثنين من أحزاب الائتلاف الحاكم هما، الحزب الاشتراكي الديمقراطي (وسط اليمين) وحليفه الحزب المحافظ، إضافة إلى الاشتراكيين، للتوصل إلى اتفاق لتطبيق إصلاحات جذرية تمكن هذه الدولة من تجنب صفقة إنقاذ أخرى.

وأجرى الحزب الاشتراكي عندما كان في السلطة مفاوضات خطة الإنقاذ المالية، وقام بتطبيقها ائتلاف وسط اليمين، الذي فاز في انتخابات مبكرة في حزيران/يونيو 2011.

وتلقى باللائمة على تدابير التقشف في الركود المستمر منذ 3 سنوات في البرتغال، والذي أطلق شرارة الاحتجاجات المستمرة.
وتتوقع البرتغال انكماشًا بنسبة 2.3 بالمئة هذا العام، وسجلت بطالة قياسية تجاوزت نسبتها 18 بالمئة.