لشبونة: تعهد رئيس الوزراء البرتغالي بدرو باسوس كويلو الاثنين بعد ان حظي بدعم الرئيس بالابقاء على سياسة التقشف بغية اعادة الثقة على اثر ازمة سياسية اثارت التشكيك بنجاح خطة النهوض المالي للبلاد.
وبعد ثلاثة اسابيع من البلبلة السياسية وحكومة على شفير الانهيار، حزم الرئيس انيبال كافاكو سيلفا اخيرا امره وقدم دعمه لرئيس الوزراء مستبعدا في الوقت نفسه الدعوة الى انتخابات تشريعية مبكرة تطالب بها المعارضة اليسارية.
وقال رئيس الدولة مساء الاحد في كلمة الى الامة ان quot;افضل حل هو الابقاء على الحكومة الحاليةquot;، مضيفا ان quot;الدعوة الى انتخابات ليست حلاquot;.
ودافع بيدرو باسوس كويلو من جهته عن سياسة التقشف التي ينتهجها تحت وصاية دائنيه الدوليين مقابل قرض بقيمة 78 مليار يورو منح للبرتغال في ايار/مايو 2011.
واعتبر باسوس كويلو ان التقشف هو quot;ما تفرضه علينا الظروفquot; خلافا للمعارضة اليسارية وايضا شريكه في التحالف اللذين يوجهان اليه انتقادات ويعتبران ان الخطة مبالغ فيها.
واكد رغبته في مواصلة النهج نفسه، مشددا على ضرورة التشجيع على اجراء quot;اصلاحات عميقةquot; وquot;اعادة بناء الثقة من خلال ازالة الشكوك حول رغبتنا في انجاز برنامجنا للمساعدة في الموعد المقررquot;.
وتكلم رئيس الوزراء غداة قرار الرئيس كافاكو سيلفا تجديد دعمه له ورفض اجراء انتخابات تشريعية مبكرة كما تطالب المعارضة اليسارية.
وكان الرئيس طلب في وقت سابق من احزاب الائتلاف الوطني والاشتراكيين ابرام quot;معاهدة انقاذ وطنيquot; على اساس انها افضل وسيلة برايه لنجاح البلد في النهوض المالي الذي يطالب به شركاؤه الاوروبيون مقابل خطة المساعدة بقيمة 78 مليار يورو.
لكن الفشل المدوي لهذا الحل اضطره الى التراجع ومنح ثقته اخيرا لائتلاف يمين الوسط الحاكم منذ حزيران/يونيو 2011.
وعلى الرغم من تاخره، استقبل قرار الرئيس بارتياح من قبل الاسواق. فسجل معدل فائدة الاقتراض لمدة عشرة اعوام في البرتغال تراجعا واضحا صباح الاثنين بينما سجلت بورصة لشبونة زيادة تفوق 2 بالمئة.
لكن المماطلة التي اعتمدها كافاكو سيلفا كلفته في المقابل انتقادات قاسية للبرتغال.
وقال البرتو مارتنز رئيس وفد الحزب الاشتراكي الى المفاوضات مع الحزبين الشريكين في الائتلاف الحكومي quot;كل شيء سيبقى كما كان سابقا بينما يحتاج البلد الى فريق حكومي جديدquot;.
ويرجح ان يوافق الرئيس الان على التعديل الحكومي الذي اقترحه عليه رئيس الوزراء.
وبالفعل، فقد قرر رئيس الحكومة ان يرقي الى منصب نائب رئيس الوزراء باولو بورتاس رئيس الحزب المحافظ الذي ادت استقالته من وزارة الخارجية الى اندلاع الازمة وتعريض الائتلاف الحكومي للخطر.
ويبدو مع ذلك ان كافاكو سيلفا وضع رئيس الوزراء تحت المراقبة. وقال quot;لن اتنازل عن اي من السلطات التي يمنحني اياها الدستورquot;، في حين لا يزال بامكانه الدعوة الى انتخابات مبكرة حتى ولو كان دوره بروتوكوليا في الاساس.
وعلقت صحيفة دياريو دو نوتيسياس بالقول ان الحكومة quot;الان تحت وصاية الرئيس ووصاية الترويكا (الجهات الدائنة) الامر الذي يولد حالة من عدم الاستقرار الدائمquot;.
وبسبب الازمة السياسية، وافقت الترويكا (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي) على تاجيل عملية اعادة التقييم المقبلة لحسابات البلد الى نهاية اب/اغسطس او مطلع ايلول/سبتمبر.
ويبدو ان عملية التقييم اكثر صعوبة الى حد ان الحكومة تعهدت بجعل العجز المالي العام عند 5,5 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي من الان وحتى نهاية العام. وبسبب الصعوبات التي تمر فيها، قد تطلب الحكومة تليينا جديدا في اهدافها هو الثالث منذ تطبيق خطة الانقاذ.
وستعرض الحكومة ايضا على الجهات المانحة للاموال اصلاحا للدولة يرمي الى الحد من النفقات العامة بواقع 4,7 مليارات يورو في مشروع يفترض ان يتضمن اقتطاعات كبيرة في الموازنة ما قد يزيد من تفاقم حركة الاستياء الشعبي.
وحذر رئيس ابرز نقابة عمالية في البرتغال قائلا ان quot;الشعب البرتغالي لن يبقى مستسلما وان كل اشكال النضال ممكنةquot;.