أجبر السوريون على التكيّف مع اقتصاد الحرب، فانتعشت تجارة أصحاب محال بيع الزجاج لتصليح النوافذ والواجهات التي تحطمها الانفجارات، في وقت أصدر الرئيس الأسد مرسومًا يجيز عمل الشركات الأمنية الخاصة.

مع تحوّل الانتفاضة، التي اندلعت ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد في 2011، إلى حرب أهلية، كان قطاع الأعمال والنشاط التجاري في دمشق وحلب، أكبر مدينتين سوريتين، الأشد تضررًا.

اقترن الكساد الاقتصادي بارتفاع حاد في معدلات التضخم، وفي مطلع العام الحالي عندما سيطر مقاتلو المعارضة على مدينة الرقة في شمال سوريا، ومعها رقعة من حقول سوريا النفطية والزراعية، وقع مصدران رئيسان من مصادر دخل الدولة بأيدي المعارضة. وإذا كانت قوات النظام ما زالت قادرة على القتال ميدانيًا، فإن الوضع ليس بهذا الوضوح حين يتعلق الأمر بقدرة النظام على الاستمرار في تمويل هذا القتال.

العقوبات خسّرت مليارات
في هذه الأثناء إرتفعت نسبة البطالة إلى 60 في المئة، وفرغت خزينة الدولة، وهبط إنتاج النفط إلى 20 ألف برميل في اليوم من 380 ألف برميل في السابق، وكلفت العقوبات النفطية وأعمال التخريب النظام السوري ما لا يقلّ عن 13 مليار دولار، بحسب تقديراته هو.

وتعمل الزراعة والتجارة والصناعة بأقل من ثلث مستواها قبل الحرب، وانهار سعر صرف الليرة السورية من 47 ليرة مقابل الدولار إلى 250 ليرة اليوم. وفي بيروت يقدر خبراء الأمم المتحدة أن 19 في المئة من السوريين يعيشون الآن تحت خط الفقر بالمقارنة مع أقل من 1 في المئة قبل الحرب.

وتمكن النظام حتى الآن من البقاء على نحو ما، بل إن الحرب خففت الضغوط المالية في بعض المناطق. ونقلت مجلة الإيكونومست عن جهاد يازجي محرر صحيفة quot;سوريا ريبورتquot; الاقتصادية الصادرة بالانكليزية أن تفاقم الفقر يعني تزايد حاجة السوريين إلى خدمات الدولة، لكن غلق المدارس والمستشفيات بسبب القتال أدى إلى انخفاض الطلب على تمويل هذه الخدمات التعليمية والصحية.
وبتجميد الاستثمار، بما في ذلك بناء طرق جديدة، الذي كان يستهلك نحو نصف الميزانية قبل الحرب ـ واحدة من أعلى النسب في العالم ـ تمكن النظام من تحرير موارد مالية لدفع رواتب مليوني موظف ودعم الإنفاق الاستهلاكي. وفي 22 حزيران/يونيو حاول النظام رفع المعنويات بزيادة رواتب الموظفين. ولكن الزيادة كانت بلا معنى، ولم تُفرح الموظفين بمجيئها بعد يومين على رفع أسعار المحروقات.

تحارب اقتصادي
يستمر الوضع في التفاقم باطراد، ففي 4 آب/أغسطس، منع الأسد تداول العملات الأجنبية، ويطالب جنوده أحيانًا بأن يريهم المواطنون فواتير أجور الكهرباء من المؤسسة العامة على حواجز التفتيش في العاصمة للتوثق من تسديدها، ورفعت شركات الهاتف الخلوي كلفة الاتصالات الخارجية لجمع موارد مالية.

ويستخدم الطرفان المتحاربان أسلحة اقتصادية، فالنظام يحرق المحاصيل في حقولها ويقصف المناطق التي لا يسيطر عليها، محاولًا تعطيل النشاط الاقتصادي في هذه المناطق التي تسيطر عليها المعارضة. في حين يستهدف مقاتلو المعارضة محطات التوليد وشبكات الكهرباء وصهاريج نقل المحروقات من لبنان، أملًا في قطع هذه الإمدادات عن النظام.

ويتساءل مراقبون ما إذا كانت الأزمة الاقتصادية الخانقة ستقوم بدور حاسم في إنهاء الحرب، ونقلت مجلة الإيكونومست عن وزير سوري سابق، لم تذكر اسمه، أنه يأمل بأن تتمكن الحرب الاقتصادية من دفع النظام إلى طاولة المفاوضات، وإزاء تعطل الزراعة وتوقف إنتاج النفط منذ سيطرة المعارضة على شرق البلاد، فإن سوريا، التي كانت مكتفية ذاتيًا، تجد نفسها اليوم بحاجة إلى الاستيراد وتوفير العملات الأجنبية لدفع ثمن ما تستورده. ومع اقتراب الشتاء، من المتوقع أن يزداد الطلب على الوقود والمواد الغذائية، وقال يازجي محرر صحيفة سوريا ريبورت إن ذلك quot;سيكون اختبارًا حاسمًاquot;.

ضربة موجعة لا قاتلة
لكن غالبية المحللين ترى أن الضائقة الاقتصادية وحدها لا تكفي لإسقاط النظام، فإن هبوط قيمة الليرة السورية كان ضربة موجعة للنظام، ولكنه ليس ضربة مميتة، وإن احتياطي سوريا من العملات الأجنبية، الذي كان 18 مليار دولار قبل الحرب، إختفى تقريبًا، ولكن ما زال لدى النظام ما يكفي لثلاثة أشهر من الاستيراد، كما يقول مسؤول اقتصادي سابق.

ومما له أهمية بالغة أن النظام يستطيع الاعتماد على حلفائه، وخاصة إيران وروسيا، لمساعدته على تمويل مستورداته، ودفع رواتب جنوده لمواصلة القتال.

في هذا السياق تأتي موافقة إيران أخيرًا على توفير خطوط اعتماد بقيمة 3.6 مليارات دولار وكميات من النفط والأدوية. وحتى من دون معونات كهذه، فإن أنظمة حكم، مثل النظام في زيمبابوي والعراق في زمن صدام حسين، تمكنت من البقاء في وجه عقوبات قاسية، فيما كان مواطنوها يعانون ويكافحون من أجل تدبير لقمة العيش.

في غضون ذلك، أخذ السوريون يتكيّفون مع اقتصاد الحرب، فانتعشت تجارة أصحاب محال بيع الزجاج لتصليح النوافذ والواجهات التي تحطمها الانفجارات. وأصدر الأسد مرسومًا يجيز عمل الشركات الأمنية الخاصة.

ويقول يزيد صائغ من مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت إن نظامًا اقتصاديًا جديدًا يمكن أن ينشأ ليكرّس بؤس السوريين، متوقعًا العودة إلى اقتصادات الكفاف المحلية، وإيجاد طرق جديدة لكسب المال. فالنظام بدأ يفكك أصوله، ويسمح للموالين بالسيطرة على صناعات كاملة... ولشبيحته بممارسة النهب. كما إن بعض زعماء الحرب في صفوف المعارضة، لا سيما أولئك الذين همّهم المال أكثر من القتال ضد النظام، ينتهجون إستراتيجية مماثلة لإستراتيجية النظام، بحسب مجلة الإيكونومست.