لندن: أظهر مسح أن أسعار المساكن في بريطانيا ترتفع بأسرع وتيرة لها في سبع سنوات، وهو ما قد يزيد المخاوف من أن حوافز الإقراض الحكومية تخلق فقاعة عقارية جديدة.

وقفز مؤشر أسعار المساكن للمعهد الملكي للمساحين القانونيين إلى +36 في يوليو/ تموز من +21 في يونيو/ حزيران، و+5 في مايو/ أيار. وهذه هي أعلى قراءة للمؤشر منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2006، وواحدة من أكبر الزيادات في فترة مدتها ثلاث سنوات منذ أن بدأ إجراء المسح في 1978.

تتوافق نتائج المسح مع معلومات من بنوك الإقراض العقاري تشير إلى عودة الثقة في سوق العقارات. وقال بنك هاليفاكس في الأسبوع الماضي إن تضخم أسعار المساكن قفز إلى 4.6 بالمئة في الأشهر الثلاثة حتى يوليو، ومن المرجّح أن يواصل الارتفاع في الأشهر المقبلة.

وأشار البنك المركزي البريطاني في الأسبوع الماضي إلى أنه من المرجّح أن يبقي أسعار الفائدة عند مستواها القياسي المنخفض لثلاث سنوات أخرى على الأقل. وإضافة إلى حوافز حكومية لخفض تكلفة القروض العقارية ومساعدة الأفراد على شراء العقارات، فإن ذلك قد يدعم قوة الدفع الصعودية لأسعار المساكن لبعض الوقت.