الكويت: شهد قطاع العقار الكويتي نشاطا ملحوظا في القطاعات الثلاث الرئيسية خلال الثاني من 2013، فقد حقق القطاع السكني والاستثماري والتجاري نموا ملحوظا من حيث قيمة الصفقات بنسبة 15% و12,4% و35,2% على التوالي مقارنة بالربع السابق، حسب التقرير العقاري الصادر عن بنك الكويت الدولي. وتوقع التقرير ان تستمر اسعار الاراضي السكنية بالارتفاع في ظل ندرة الاراضي السكنية، ومن المتوقع ان يشهد القطاع التجاري معدل نمو جيد وذلك تزامنا مع تنفيذ مشاريع خطة التنمية التي تتضمن عدد من المشاريع التي من شانها زيادة الطلب على المكاتب التجارية، كما ان من المتوقع استمرار ارتفاع الاسعار في القطاع السكني والاستثماري حتى نهاية العام الحالي.
وشهد القطاع السكني خلال الربع الثاني لعام 2013 ارتفاعا في كل من قيمة وعدد الصفقات المتداولة، حيث بلغت نحو 499,3 مليون دينار موزعة على 1,669 صفقة مقابل 434,1 مليون دينار موزعة على 1,549 صفقة للربع الاول من عام 2013، اي بزيادة بلغت نسبتها 15% و7.7% للقيمة وعدد الصفقات على التوالي، كما بلغت نسبة زيادة قيمة العقارات المتداولة خلال هذا الربع مقارنة بالربع الثاني من عام 2012 نحو 2.5% مع تراجعت عدد الصفقات بنسبة -27.2 % خلال هذا الربع مقارنة بالربع الثاني من عام 2012.
هذا وقد تركز التداول في القطاع السكني خلال هذا الربع على الاراضي الفضاء الجديدة حيث احتلت منطقة صباح الاحمد البحرية المرتبة الاولى من حيث قيمة التداول التي بلغت 87 مليون دينار موزعه على 471 صفقة ، تليها منطقة ابو فطيرة بقيمة 41 مليون دينار وبعدد صفقات بلغت 162 صفقة ثم منطقة الخيران بقيمة 13مليون دينار موزعة على 124صفقة، وتشير هذه البيانات الى ارتفاع معدل متوسط اسعار الاراضي السكنية ووصولها الى مستويات قياسية تجعلها تبدو كفقاعة مستمرة بالنمو بشكل غير مريح، خاصة في ظل عدم توافر العرض الكاف للاراضي السكنية، فارتفاع الاسعار ناجم اساسا من ندرة الاراضي السكنية مقارنة بالطلب المتزايد عليها.
كما شهد القطاع الاستثماري خلال الربع الثاني لعام 2013 ارتفاعا ملحوظا ، حيث بلغت قيمة الصفقات المتداولة حوالي 358 مليون دينار موزعة على 546 صفقة مقارنة بحوالي 318,5 مليون دينار وبعدد صفقات بلغت 405 صفقة للربع الاول من عام 2013 ، اي بزيادة بلغت نسبتها 12,4% و34,8 % للقيمة وعدد الصفقات على التوالي، ومقارنة بالربع الثاني في عام 2012، فقد لوحظ انخفاض قيمة العقارات المتداولة خلال هذا الربع بنسبة -6.5% مع ارتفاع عدد الصفقات نسبة 15%، حيث تشير البيانات المتاحة الى اهتمام شريحة كبيرة من المستثمرين على هذا القطاع وتركزت تداولات القطاع الاستثماري خلال هذا الربع على المناطق التي تشهد كثافة عالية من المقيمين، ومن العوامل التي ادت الى استمرار نشاط القطاع الاستثماري هي المباني الجديدة التي تم بناءها خصوصا في المناطق الجديدة نسبيا مثل منطقة المهبولة والفنطاس وايضا ترميم بعض المباني في منطقتي السالمية وحولي الامر الذي ادى الى زيادة الطلب على الشقق والوحدات التي يوفرها هذا القطاع، ومع استمرار ارتفاع اسعار العقار الاستثماري يصبح العائد بحدود 5.5ndash;6% وهي مستمرة بالتراجع نظرا لاستمرار تضخم الاسعار كنتيجة لارتفاع الاسعار التي سوف تصل الى ارقام قياسية جديدة في حال استمرار ارتفاع الطلب على ذلك القطاع.
وعلى صعيد المناطق الاكثر تداولا خلال الربع الثاني لعام 2013 فقد حصلت منطقة المهبولة على المرتبة الاولى من حيث قيمة وعدد الصفقات حيث بلغت حوالي 61 مليون دينار موزعة على 146 صفقة تليها منطقة الفنطاس بقيمة 29 مليون دينار موزعة على 95 صفقة تليها منطقة حولي 33 مليون دينار موزعة على 90 صفقة ، ثم منطقة السالمية بقيمة 64 مليون دينار موزعة على 45 صفقة.
وشهد القطاع التجاري خلال الربع الثاني لعام 2013 نمو ملحوظا حيث بلغت فيه التداولات حولي 113.3 مليون دينار موزعه على 73 صفقة مقابل 83,8 مليون دينار موزعة على 25 صفقة للربع الأول من عام 2013 اي بزيادة بلغت نسبتها 35,2% و192 % للقيمة وعدد الصفقات على التوالي.
ويستدل من البيانات المتعلقة بالمناطق الاكثر تداولا الى استحواذ منطقة صباح الاحمد البحرية على اكبر مقدار تداول من حيث عدد الصفقات فقد بلغت 47 صفقة وبقيمة 14 مليون دينار ثم تليها منطقتي الجهراء و حولي بعدد 8 صفقات وبقيمة 31 و 23 مليون دينار لكل منهما على التوالي.
هذا وسوف تستمر معاناة سوق العقار في الكويت من الخلل في آلية عمل السوق الذي يستقطب جانبا ملموسا من مدخرات المواطنين والتي يتم تدوير جزءا هاما منها من خلال تداول الاراضي السكنية الفضاء في مناطق محددة وهي بلا شك تؤدي الى تضخم الاسعار بشكل لا يتناسب مع معدلات النمو الاقتصادية الحقيقية في البلاد، وتخلق فقاعات سعرية ضارة على المستثمرين وعلى الاطراف الاخرى ذات الصلة بهذا القطاع، وهي في نهاية المطاف ليس لها قيمة مضافة على الاقتصاد الوطني الكويتي، وفي حتام تقرير بنك الكويت الدولي يقترح احد الحلول المتمثلة في تحرير المزيد من الاراضي وتفعيل دور القطاع الخاص في المساهمة في بناء وبيع الوحدات السكنية، والا فان الاسعار التضخمية سوف تستمر في ذلك القطاع حيث وصلت متوسطاته السعرية الى مستويات تفوق بكثير دخل المواطن العادي.