المعارضة تزيد ضغوطها على ميركل بشأن حزمة المساعدات لليونان

​برلين: كثف quot;الحزب الاشتراكي الديمقراطيquot; المعارض في ألمانيا من ضغوطه على المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، لإصدار ما وصفه بـ quot;البيان الواضحquot; بشأن احتمال تقديم حزمة مساعدات جديدة لليونان، وذلك قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر القادم.

وقال بيير شتانبروك، المرشح عن الحزب لمنصب المستشار، في تصريحات صحفية نشرت في برلين اليوم، quot;إن حكومة ميركل تستخدم حبوبا منومة، وتحاول التستر على أن تحقيق الاستقرار في منطقة اليورو سيكلفنا شيئا ماquot;، على حد تعبيره.

وأضاف شتاينبروك أنه يعتزم جعل اليونان quot;جزءاً رئيساًquot; في مناظرته مع ميركل خلال حملته الانتخابية التي تبدأ يوم الأحد المقبل في محاولة منه لدفع القضية لأن تكون في مركز الاهتمام قبيل إجراء الانتخابات المقررة في الثاني والعشرين من سبتمبر المقبل.

ويعد احتمال تقديم حزمة إنقاذ ثالثة لليونان التي تعاني من أزمة سيولة نقدية quot;مسألة حساسةquot; في ألمانيا نظرا لأنه من المتوقع أن يكون دافعو الضرائب الألمان هم المساهم الأكبر في أي حزمة إنقاذ جديدة.

من جانبها، قالت المستشارة الألمانية إنها تخطط لمواصلة الضغوط على اليونان quot;من أجل المضي قدما في برنامجها الإصلاحيquot;، وذلك على الرغم من الحديث عن تقديم مساعدة أخرى لليونان.

وأضافت ميركل، في تصريحات نشرتها صحيفة quot;زاربروكر تسايتونجquot; اليوم، quot;لن أضعف بالتأكيد الحافز بالنسبة لليونان في أن تواصل تطبيق إصلاحاتها الضروريةquot;، مشيرة إلى أنها لا تعرف نتائج أي برنامج يجرى تطبيقه منذ أكثر من عام.

ورفضت المستشارة الألمانية مرة أخرى اتهامات بأن حكومتها quot;غير منفتحة تماماquot; بشأن إدراج مسألة المساعدات اليونانية خلال الحملة الانتخابية، وقالت quot;إن البرلمان الألماني quot;البوندستاجquot; تم إخطاره عندما وافقت الحكومة أواخر العام الماضي على برنامج المساعدات الحالي لليونان، وأنه سيكون من الضروري بحث ما إذا كان من الضروري اتخاذ إجراءات محدودة جدا لأثينا عندما تنتهي خطة الإنقاذ بنهاية العام القادمquot;.

وخلال الأسبوع الماضي، قال وزير المالية الألماني، فولفجانج شويبله، إن اليونان ستكون في حاجة إلى مساعدة إضافية، وأنه quot;من المرجح جداquot; تقديم حزمة إنقاذ أخرى، لكنه أكد أنها quot;ستكون أصغر عن الحزمتين السابقتينquot;.

وحصلت اليونان، التي تضربها أزمة ديون حتى الآن ، على 250 مليار يورو بموجب حزمتي إنقاذ دوليتين خلال السنوات الثلاث الماضية.

من جهته، رأى quot;الحزب الاشتراكي الديمقراطيquot; في ألمانيا أن العجز المالي الحالي في اليونان quot;أكبر بكثير مما هو معلنquot;.

واعتبر كارستن شنايدر، المتحدث عن الحزب في شؤون الموازنة، أن اليونان quot;تحتاج إلى جانب مبلغ 11 مليار يورو المطلوب حتى عام 2015 إلى مبلغ آخر يصل إلى عشرات المليارات في الفترة بين عام 2015 و 2020quot;.

وقال شنايدر، في تصريح لصحيفة quot;بيلدquot; نشرتها اليوم، quot;إن اليونان ستحتاج هذا المبلغ الكبير بسبب ضعف التطور الاقتصادي هناك، وغياب عوائد الخصخصةquot;.

وأشار إلى أن آخر تحليل أجرته quot;الترويكاquot; (صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية) لقدرة اليونان على الاستدانة quot; توقع أن يصل إجمالي حاجة اليونان من الأموال للعبور من أزمته التي تهدد بإفلاسها بنحو 77 مليار يوروquot;.

وطالب شنايدر، وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله، بالإسراع في الإعلان عن هذه البيانات. وكان وزير المالية اليوناني، إيوانيس ستورناراس، قد أعلن من قبل أن بلاده تواجه عجزا ماليا بقيمة نحو عشرة مليارات يورو عامي 2014 و 2015.

وفي ذات السياق، طالب اتحاد الصناعة الألمانية quot;بي دي أيquot; اليونان ببيع عدد من أصولها لإصلاح وضعها المالي وتسديد ديونها.

وقال رئيس الاتحاد أولريش جريلو في تصريح نشر اليوم انه لابد أن الدولة تملك أصولا بعدة المئات من المليارات، مثل شركات قطاع الطاقة والموانئ والمطارات وعقارات.

واقترح جريلو نقل جزء من ممتلكات الدولة باسم صندوق الإنقاذ الأوروبي quot;إي اس امquot; للحيلولة دون إجبار اليونان دائنيها على التخلي عن ديونهم المستحقة لديها حيث يجب إعطاء الصندوق الحق في بيع هذه الممتلكات، كما طرح فكرة السماح لليونان فيما بعد بشراء هذه الممتلكات وقال إنه يجب تعميم فكرة خصخصة ممتلكات الدولة لإصلاح الموازنات المالية للدول المتعثرة داخل منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو.

وتتوقع اليونان تعرضها خلال السنوات المقبلة إلى المزيد من العجز الذي يقدر بمليارات اليورو ولكن وزير ماليتها إيوانيس ستورناراس قال إن بلاده لن تحتاج في ذلك إلى إعفائها من مزيد من الديون، مضيفاً في تصريح لصحيفة quot;هاندلزبلاتquot; الالمانية يمكننا خفض ديوننا من خلال طرق أخرى.

وأكد ستورناراس أن بلاده ستتعرض خلال عامي 2014 و2015 إلى عجز في موازنتها يقدر بنحو 10 مليارات يورو ولكنه قال إن هناك طرقا متعددة لسد هذا العجز.

من جهة أخرى، رفضت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، اقتراح حليفها في الائتلاف الحاكم quot;الحزب الديمقراطي الحرquot;، الذي يدعو لخفض ضريبة إعادة إعمار ألمانيا.

وقالت ميركل، في تصريح لصحيفة quot;زاربروكر تسايتونجquot; الصادرة اليوم، إنها لا ترى إمكانية لذلك خلال الفترة التشريعية المقبلة، مبررة هذا الرفض بأن الحكومة ستبدأ قريبا في تسديد ديونها.

في الوقت ذاته، تركت المستشارة الألمانية الأمر مفتوحا أمام اقتراح، هورست زيهوفر، رئيس quot;الحزب الاجتماعي المسيحيquot;، الشقيق الأصغر للتحالف المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه ميركل، والذي يدعو إلى اعتماد رسوم استخدام الطرق السريعة من قبل الشاحنات الأجنبية.

وقالت ميركل quot;إن الحديث عن اتفاقية الائتلاف يكون عقب الانتخابات .. وليس الآنquot;. يذكر أن ألمانيا ستشهد انتخابات اتحادية في الثاني والعشرين من شهر سبتمبر المقبل.