الكويت: توقع تقرير عقاري متخصص نمو حجم مشروعات البناء والتشييد في الكويت خلال الفترة المقبلة من 9.8 مليار دولار أميركي عام 2011 الى نحو 17.5 مليار دولار عام 2014.
وقال تقرير شركة (أرزاق) العقارية المتخصصة في مجال العقارات والبناء والتشييد صدر اليوم ان من شأن عودة عجلة التنمية المحلية الى الدوران واستقرار الوضع السياسي إثر انتخاب مجلس الامة الجديد وتشكيل الوزارة الجديدة عودة مشاريع البنية التحتية على أرض الواقع.
وأضاف ان قطاع البناء والتشييد كغيره من القطاعات الرئيسة في الدولة يتأثر سلبا بالركود الاقتصادي والجمود السياسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية موضحا ان النمو في هذا القطاع لا يزال يسير بخطى ثابتة مع الثقة في قدرة الحكومة على استكمال خططها التنموية من الناحية الفنية.
ورأى أن الدافع الرئيسي وراء التوسع السريع في صناعة البناء والتشييد بالكويت حتى عام 2011 يتمثل بالانفاق الحكومي لافتا الى انه مع النكسة التي شهدتها عمليات التشييد والبناء في النصف الاول من 2011 بسبب الظروف الاقتصادية العالمية السائدة والجمود السياسي في البلاد والاضطرابات الاقليمية أصبح قطاع البناء والتشييد في حاجة الى دفعة قوية لاستعادة قوته.
وذكر ان امتلاك الدولة لمورد النفط الذي يمثل النصيب الاكبر من الايرادات وتوقعات استقرار الاسعار الى ما فوق مستوى التعادل في الميزانية واستمرار الطلب على الخام الكويتي تضفي في المجمل جانبا من الطمأنينة لدى الشركات والمقاولين.
وبين تقرير (أرزاق) أن السوق العقاري وتداولات السكن وارتفاع عمليات البيع والشراء ترتبط بعلاقة وطيدة الى حد ما بسوق الاوراق المالية (البورصة) حيث ان خروج المتداولين من السوق يدعم حركة التداولات العقارية وعودة النشاط الى هذا القطاع.
وأشار الى أن تنامي القاعدة السكانية بسرعة في البلاد وبرنامج التنويع الاقتصادي الذي تعمل عليه الكثير من المؤسسات والهيئات في البلاد تحت شعار التنمية وتحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا عوامل أساسية تعلق عليها الحكومة آمالها من أجل تطوير قطاع البناء والتشييد.