كل مواطن نرويجي أصبح اليوم مليونيراً quot;نظرياًquot; بحسب العملة المحلية لبلاده التي أعلنت أن موجودات صندوقها السيادي بلغت 828.66 مليار دولار، في حين احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية.

وقالت صحيفة quot;الحياةquot; السعودية إنه بفضل الصندوق الذي أنشئ عام 1990 أصبحت النرويج تملك 1 بالمئة من أسواق الأسهم والسندات والعقارات حول العالم، وبحسب وكالة رويترز، فإن تقسيم موجودات الصندوق على الشعب النرويجي يعني أن يملك كل مواطن ما يعادل مليون كرون.

وعلى رغم تمتع النرويج بثروة نفطية ضخمة تجعلها سابع مصدر للنفط في العالم، إلا أن وزيرة المالية النرويجية سف ينسين ترى أن ضرورة الصندوق تكمن في حماية الأجيال من تقلبات أسعار النفط والطاقة في العالم.

وقالت الوزيرة إن quot;هناك عدد من الدول حول العالم استطاعت الحصول على عوائد ضخمة من الموارد الطبيعية نتيجة طفرات قصيرة الأجل نسبياً، يعقبها أوقات صعبةquot;. وهو ما دفع النروج لإنشاء صندوقها السيادي في العام 1990 لحماية الأجيال القادمة من الاعتماد فقط على الموارد الطبيعية، وتوفير بدائل تجارية حول العالم تساهم في استقرار البلد اقتصادياً.

وقالت صحيفة quot;الحياةquot; إنه بحسب إحصاءات معهد SWF المتخصص في الاستثمارات الأجنبية للدول فإن السعودية ممثلة بالأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) التي يعتبرها المعهد بمثابة صندوق سيادي، بلغت حتى أغسطس/آب 2013 ما يعادل 675.9 مليار دولار، وهو ما يجعل السعودية تأتي في المرتبة الثانية عالمياً في حجم الاستثمارات الأجنبية.

إلا أن الإحصائية المتعلقة بالسعودية -صاحبة أكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط الخام في العالم- تجافي الواقع، إذ أن الكثير من السعوديين يعانون فقراً مدقعاً.

وبالرغم من عدم وجود إحصائيات دقيقة تظهر نسبة الفقر في السعودية -التي يبلغ عدد سكانها نحو 30 مليون منهم نحو 20 مليون مواطن- إلا أن المتابع لمواقع التواصل الاجتماعي في المملكة يستشف استياءً شعبياً واضحاً من الأوضاع المعيشية، وبدأت أصوات سعودية تعلو انتقاداً لسياسات الحكومة السعودية الاقتصادية، وتجاوزات بعض أعضاء الأسرة الحاكمة، التي تصل معوناتها للكثير من دول العالم الثالث، في حين يعاني الكثير من مواطنيها الفقر والحاجة.