200 مليار ريال فائض الميزانية السعودية للعام 2013

أعلنت الحكومة السعودية الموازنة التقديرية للعام المالي 2014، وميزانيتها الفعلية للعام المنصرم 2013 محققة أرقامًا قياسية سواء في مستوى الإيرادات أو النفقات الفعلية للعام المالي المنصرم أو موازنتها التقديرية للعام المقبل، حيث خلت تقديرات الموازنة السعودية للعام المقبل من أي تسجيل عجز مالي متوقع حيث قدرت إيراداتها في العام 2014 بـ855 مليار ريال ونفقاتها العامة بـ855 مليار ريال.

وقد واصلت الحكومة السعودية في زيادة مستويات الانفاق العالي على مشاريع البنية التحتية للسنة السابعة على التوالي مستفيدة من ارتفاع عائدات النفط التي بلغت مستويات قياسية تجاوزت تريليون ريال سعودي، وسط توقعات باستمرار أسعار النفط الخام فوق مستوى 100 دولار للبرميل في العام المقبل.

وحققت السعودية فائضاً مالياً في ميزانية العام الماضي يصل إلى نحو 206 مليارات ريال سعودي، حيث أظهرت الأرقام الفعلية لإيرادات الحكومة السعودية في العام الماضي مستوى قياسياً حيث بلغت الإيرادات 1131 مليار ريال، فيما بلغت النفقات أو المصروفات 925 مليار ريال مقارنة بحجم التقديرات المتحفظة التي أعلنت عنها الحكومة السعودية في موازنتها التقديرية للعام 2013 في بداية العام والتي قدرت الإيرادات عند 829 مليار ريال سعودي، فيما قدرت المصروفات عند 820 مليار ريال بفائض مقدر يبلغ تسعة مليارات ريال.

ووفقاً لهذه الأرقام فإن إيرادات السعودية المتحققة خلال العام الماضي تجاوزت الأرقام التقديرية بنحو 302 مليار ريال سعودي بزيادة تصل إلى 36% عما هو مخطط لها، فيما تجاوزت النفقات الفعلية مستوى النفقات المخططة بنحو 105 مليارات ريال سعودي بنحو 12.5%، نتيجة لزيادة الصرف على الأعمال التنفيذية المتعلقة بمشروع خادم الحرمين الشريفين، وتعويضات نزع الملكية للعقارات بتوسعة المسجد النبوي، فيما تجاوز الفائض الأرقام التقديرية مسجلاً مستوياً قياسياً بلغ 206 مليارات ريال سعودي مقارنة 9 مليارات ريال سعودي.

تعود هذه النتائج القياسية في الإيرادات والفائض المالي الكبير رغم ارتفاع مستوى النفقات عما هو مقدر لها إلى اتباع السعودية سياسة متحفظة عند تقديرات موازنتها التي تعتمد على النفط كمورد أساسي يمثل ما يقارب 90% من حجم الإيرادات، حيث تضع موازنتها على سعر متحفظ جداً يتراوح ما بين 55% و70% من السعر المتوقع للنفط الخام. لكن التوقعات والقراءات الاقتصادية لأسعار ومستقبل النفط تشير إلى أن السعودية ستحقق فائضاً مالياً في نهاية العام المالي 2014

وتشير البيانات المالية التي نشرتها وزارة المالية إلى تراجع مستوى الدين العام إلى 75.1 مليار ريال سعودي بما يعادل 2.7% من الناتج الإجمالي لتستمر الحكومة السعودية في تخفيض الدين العام للعام العاشر على التوالي منخفضا بنحو 24% عما كان عليه في عام 2012 والذي بلغ 98.8 مليار، وبنسبة 44.6% عن مستواه في 2011 والذي كان عند 135.5 مليار ريال سعودي، وكان الدَّين العام للسعودية قد سجل 660 مليار ريال في 2003، وبذلك تكون السعودية قد نجحت بنهاية هذا العام في تخفيض دينها العام بنحو 88.6% مقارنةً بحجمه في 2003.

وتوقعت وزارة المالية أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 2.794 تريليون ريال في نهاية العام 2013 بالأسعار الجارية محققاً بذلك نسبة نمو تبلغ 1.54% مقارنة بما كان عليه في 2012، وأن يحقق القطاع غير البترولي العام والخاص نسبة نمو تبلغ 6.99%، وأن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 1.56%، فيما سيحقق القطاع الخاص نمواً قياسياً 9.38%.

وأشارت وزارة المالية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي وفقاً للأسعار الثابتة في 1999 سيحقق نموا يبلغ 3.80% مقارنة في مستواها في 2012 والبالغ 5.81%، وسيبلغ نمو القطاع الحكومي 3.73%، والقطاع الخاص 5.5%، وأن تبلغ مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي 58.75% في نهاية 2013، وقدرت وزارة المالية نمو قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية بنحو 4.72%.

وتشير وزارة المالية إلى أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة خلال 2013 سجل إرتفاعاً بلغت نسبته 3.35% عما كان عليه في عام 2012 قياساً إلى سنة الأساس 2007، وأن يسجل معامل انكماش الناتج الإجمالي المحلي للقطاع غير النفطي - الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل ndash; إرتفاعاً يبلغ 1.85% مقارنة بمستواها في 2012.

وخصصت الحكومة السعودية الجزء الأكبر من موازنة العام المقبل 2014 للتنمية البشرية التي تشمل التعليم العام والعالي وتدريب القوى البشرية، حيث خصصت 210 مليارات ريال بما يعادل 25% من الموازنة، فيما استأثرت وزارة الصحة 8% من موازنة العام المقبل بما يعادل 108 مليارات ريال سعودي، ويتوقع أن تصرف الحكومة السعودية ما قيمته 85.3 مليار ريال سعودي لبرامج الإقراض الحكومية.