قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

بغداد: أعلن مسؤول عراقي رفيع المستوى أن قانون موازنة عام 2014، الذي أرسلته الحكومة إلى البرلمان للمصادقة، ينص على استقطاع الأضرار التي سببها إقليم كردستان إثر عدم تسليمه النفط المنتج للحكومة الاتحادية.

وقال علي الموسوي مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي، لوكالة فرانس برس، إن quot;مسودة قانون 2014 ينص على أن تقوم وزارة المالية باستقطاع الأضرار التي سببها إقليم أو محافظة لعدم تسليم النفط المنتج إلى الحكومة الاتحادية من حصتهاquot;.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أعلن أول أمس في اجتماع لقادة الكتل السياسية أن سبب تأخير إرسال قانون الموازنة إلى البرلمان هو تخلف إقليم كردستان عن تسليم النفط المنتج إلى وزارة النفط، والبالغ 400 ألف برميل يوميًاquot;.

وبلغت مجمل خسائر العام الماضي نحو تسعة مليارات إثر امتناع الإقليم عن تسليم النفط المنتج في أراضيه إلى وزارة النفط، بحسب بيان الحكومة. ويتسلم إقليم كردستان 17 بالمئة من موازنة الدولة، التي تبلغ هذا العام 140 مليار دولار، لكنه يرفض تسليم نفطه المنتج منذ ثلاثة أعوام، ويقوم ببيعه عن طريق تركيا وإيران، بحسب الحكومة العراقية.

علاوة على ذلك، تعاقد الإقليم مع شركات أجنبية لاستخراج النفط من أراضيه، وقام ببناء شبكة أنابيب للتصدير عبر تركيا بدون موافقة بغداد. من جهة أخرى، أكد مسؤول رفيع في وزارة النفط أن الحكومة قررت منذ الشهر الجاري احتساب قيمة أربعمائة ألف برميل، التي يرفض تسليمها الإقليم إلى بغداد، على أسعار البيع العالمي، وخصمها من حصتها من الموازنة المقبلة.

ورفضت بغداد قيام الإقليم ببيع نفطه بدون العودة إلى الحكومة المركزية، واعتبرت ذلك مخالفة صارخة للدستور. وبدأت عمليات تصدير النفط من إقليم كردستان إلى ميناء جيهان التركي، حسبما أعلن وزير الطاقة التركي تانيز يلدز، في الثاني من الشهر الحالي.

وتعتمد موازنة العراق 90 بالمئة على تصدير النفط، الذي يصدر بمعدل 2500 مليون برميلًا يوميًا، ينتج معظمه من جنوب البلاد.