سيشهد مشروع القطار فائق السرعة في المغرب، وهو الأول من نوعه في أفريقيا، تأخرا في الإنجاز حتى العام 2017 بدل نهاية 2015، وفق وسائل الإعلام المغربية، وهي معلومات لم تؤكدها الجهات المسؤولة عن المشروع.

وقالت أسبوعية "تيل كيل" الفرنسية على موقعها الإلكتروني الثلاثاء إن "مشروع القطار الفائق السرعة، الذي كان من المفترض ان تنتهي أشغاله نهاية 2015، لن يتم تسليمه قبل العام 2017".

وسبق لوسائل إعلام أخرى أن تحدثت عن "تأخير كبير" في إنجاز هذا المشروع الذي أثار حوله الكثير من الجدل، حيث ناهضه عدد من جمعيات المجتمع المدني بسبب كلفته المرتفعة و"عدم حاجة" المملكة المغربية له في الوقت الراهن.

من جهتها قالت أسبوعية "لافي ايكونوميك" المتخصصة في الاقتصاد إنه "بالمقارنة مع الجدول الزمني الأولي (...)، سيحصل تأخير ب18 شهرا، وبالتالي فإن تاريخ التسليم الأولي سيكون في نهاية النصف الأول من عام 2017".

وحاولت فرانس برس طيلة يوم الثلاثاء الاتصال بالمسؤولين في "المكتب الوطني للسكك الحديدية" دون أن تحصل على تأكيد بخصوص تاخر إنجاز المشروع، واكتفى مسؤول في المكتب بالقول ان التواصل في الموضوع سيتم "بما يمليه التقدم" الحاصل في المشروع.

وبحسب "تيل كيل" فإن ما كان يعيق المشروع في مرحلة معينة هو "تأخر مساطر نزع ملكية الأراضي التي ستمر فوقها السكة المخصصة للقطار الفائق السرعة".

ومن جهتها تضيف "لافي ايكونوميك" أن هذا المشكل "يبدو محلولا اليوم" وأوراش الإنجاز "تتقدم بخطى كبيرة" مع "نسبة انجاز وصلت الى 61%" نهاية أيلول/سبتمبر الماضي.

وبدأ المغرب في بناء السكك الحديدية الخاصة بمشروع القطار الفائق السرعة، للربط على طول 350 كلم بين الدار البيضاء ومدينة طنجة المطلة على أوروبا عبر مضيق جبل طارق، لكن المشروع لقي معارضة وانتقادات من نشطاء وفاعلين مدنيين، باعتباره "ليس ذا أولوية" مقارنة مع مشاريع أخرى.

ويصل حجم الاستثمار في هذا المشروع حسب التصريحات الرسمية إلى 20 مليار درهم مغربي، في حين يقدر معارضو المشروع هذا الاستثمار ب25 مليار درهم (2,2 مليار يورو) ويصفون هذا المبلغ بانه "هائل".

وينتظر حسب توقعات المسؤولين المغاربة أن يتم نقل 6 ملايين مسافر عبر القطار الفائق السرعة خلال السنة الأولى، على أن يتم إنشاء خطين آخرين، واحد الى مدينة أكادير في الجنوب (الخط الأطلنتي وطوله 900 كلم حتى طنجة شمالا) ومدينة وجدة أقصى الشرق المغربي (الخط المغاربي وطوله 600 كلم).

وكانت الشركة الفرنسية "ألستوم" قد حصلت على مشروع بناء 14 قاطرة بما قيمته 400 مليون يورو، باتفاق مباشر مع السلطات المغربية ودون المرور عبر مناقصة دولية، ويتم تمويل أكبر نسبة من المشروع عبر قروض، 60% منها ممنوحة من طرف فرنسا ودول الخليج.

و"المكتب الوطني للسكك الحديدية"، المشرف على مشروع القطار الفائق السرعة في المغرب، مؤسسة شبه حكومية مسؤولة عن استغلال قطاع سكك حديد المغرب، ويرجع تاريخ تشييد شبكة السكك الحديدية المغربية إلى أوائل القرن العشرين من قبل المحتل& الفرنسي آنذاك.