أعلن أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة رئيس اللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة في دولة الإمارات عن قيام ثمانية بنوك وطنية بإسقاط ديون متعثرة لـ2397 مواطنًا، بقيمة مليار و144 مليون درهم. كما أعلن عن قيام صندوق معالجة الديون المتعثرة بإعفاء 1085 شخصًا من مديونياتهم المتعثرة بقيمة 400 مليون درهم، وبذلك يصبح عدد المستفيدين من إعفاء البنوك والصندوق 3482 مواطنًا. وبلغت قيمة المبالغ التي تم إعفاؤهم منها مليارا و544 مليون درهم.

محمود العوضي من دبي: الأمر المثير للدهشة هو أن البنوك الإسلامية لم تبادر بتقديم مساهمات ومبادرات كجزء من مسؤوليتها المجتمعية تجاه الصندوق، ويبدو أن البنوك الإسلامية أصبحت "غير إسلامية" وغير سباقة لعمل الخير وتفريج الكرب عن الناس، حيث إن هناك 7 بنوك لم تساهم بأي شيء، بينها 4 بنوك إسلامية بشكل كامل، وهي:& مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك نور الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبنك رأس الخيمة الوطني، والبنك التجاري الدولي.

أما البنوك، التي قدمت الإعفاء من المديونيات، فهي 8 بنوك فقط: بنك أبوظبي التجاري بقيمة 283 مليون درهم، وبنك الخليج الأول بقيمة 222 مليون درهم، وبنك المشرق بقيمة 196 مليون و530 ألف درهم، وبنك الإتحاد الوطني بقيمة 150 مليون درهم، وبنك أبوظبي الوطني بقيمة 114 مليون درهم، وبنك الإمارات دبي الوطني بقيمة 108 ملايين و975 ألف درهم، ومصرف الهلال بقيمة 66 مليونا و622 ألف درهم، وبنك أم القيوين الوطني بقيمة 2 مليون و167 ألف درهم.

بنوك مرتدة
وروت مصادر اقتصادية ومالية مسؤولة ذات صلة لـ"إيلاف" أن البنوك الإسلامية ارتدت عن إسقاط ديون المواطنين الإماراتيين، وابتعدت عن عمل الخير، على عكس نظيرتها من البنوك التجارية، وأوضحت أن حجم الشكاوى التي يعانيها المساهمون في مصرف أبوظبي الإسلامي كبيرة، وأن لدى المصرف مشكلة شبه دائمة، وهي أنه دائمًا ما يخالف قوانين المصرف المركزي.

أضافت أن بنك دبي الإسلامي كانت له قصة شهيرة في منتصف التسعينات، تُعرف بقصة "المشعوذ الأفريقي"، الذي نهب من البنك مليارا ونصف مليار دولار، وعندما سئل المدير العام لبنك دبي الإسلامي عن كيفية سرقة المشعوذ هذا المبلغ الضخم من البنك؟، رد بأن "الجنّ هو سرق النقود"!.

وأشارت المصادر إلى أنه لولا تدخل حكومة دبي وضخّها أموالًا كثيرة في الكثير من البنوك، ومنها هذا البنك، لما استطاعت المصارف أن تستعيد عافيتها مطلقًا وبهذه السرعة الهائلة.

ونوهت المصادر بأن بنك دبي التجاري يعدّ من أكثر البنوك، التي صادرت أراضي الرهن العقاري في الدولة، وأن بنك رأس الخيمة الوطني تسيطر الجالية الآسيوية في الدولة على أنشطته كافة.

فئة الملتزمين بالسداد
وأوضح أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة في مؤتمر صحافي عقد اليوم في فندق قصر الإمارات أن المستفيدين من إعفاء الصندوق يندرجون ضمن فئة الملتزمين بالسداد، إضافة إلى حالات الضمان الاجتماعي أو العجز الصحي أو ذوي الاحتياجات الخاصة وعدد من الحالات الإنسانية.

تمت تلك الإعفاءات في إطار التسويات والحلول، التي توصل إليها الصندوق مع البنوك وأصحاب الديون، مشيرًا إلى أن عدد الذين لم يستكملوا إجراءات التسوية بلغ 255 شخصًا، تبلغ قيمة مديونياتهم 151 مليون درهم، وهؤلاء لديهم موافقة من الصندوق، وعليهم الإسراع في استكمال أوراقهم.

وأكد أن الصندوق، الذي تم إنشاؤه بناء على توجيهات رئيس الدولة، وتعليمات الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يهدف إلى إيجاد حلول مناسبة للمواطنين، الذين يواجهون صعوبات في الإيفاء بسداد ديونهم للبنوك نتيجة عمليات الاقتراض. وقدم بهذه المناسبة الشكر إلى الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة على الدعم الكبير الذي يقدمه إلى الصندوق وتوجيهاته بضرورة سرعة الإنجاز.

وأشار الزعابي إلى أن من بين أهداف الصندوق المساهمة في وضع حلول ناجعة لمشكلة التعثر في سداد القروض بشكل عام، والتي انعكست سلبًا على الأوضاع المعيشية لأصحابها، وعلى الاستقرار الأسري، موضحًا أن عدد الطلبات المقدمة إلى صندوق معالجة الديون المتعثرة، والتي تمت دراستها، بلغت 3502 طلب قيمتها 2 مليار و400 مليون درهم. ونجح الصندوق في إيجاد حلول لنسبة كبيرة من أصحاب الطلبات، عن طريق اتفاقيات أبرمها مع عدد من البنوك من جهة، ومع أصحاب الديون المتعثرة من جهة أخرى.

إشادات بالبنوك والإعلام
وأشاد بالمسؤولية المجتمعية العالية، التي تتحلى بها البنوك الوطنية، وقال إن إدارة الصندوق كانت قد وجّهت اللوم في السابق إلى البنوك التي لم تكن قد تعاونت بعد، ومن حقهم اليوم، ومن واجب إدارة الصندوق توجيه الشكر إليهم، فهم يساهمون أيضًا في ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة إلى واقع ملموس، وخاصة ما يتعلق بجعل رفاهية المواطن وسعادته أولوية.

من جهة ثانية أشاد الزعابي بتعاون وسائل الإعلام ورجاله مع صندوق معالجة الديون المتعثرة، وطالبهم بتكثيف حملات التوعية بأهمية ترشيد الإنفاق وتعزيز ثقافة الإدخار.

وفي ختام المؤتمر الصحافي، قام الزعابي بتكريم المدراء التنفيذيين وممثلي البنوك، مثمّنًا خطوتهم النبيلة، التي تعتبر مشاركة فعالة في تحقيق أهداف صندوق معالجة الديون المتعثرة، آملًا أن يستمر هذا التعاون، وأن يكونوا قدوة لبقية البنوك الوطنية وغيرها، لتتسع قاعدة المشاركة في تعزيز الاستقرار المجتمعي. كما كرّم فريق عمل الصندوق في وزارة شؤون الرئاسة، وأشاد بجهود أعضائه في دراسة الحالات ورفع التوصيات.
&