برلين: سيدفع مصرف كومرسبنك، ثاني اكبر مصرف الماني، اكثر من مليار دولار لانهاء التحقيقات التي تجريها السلطات الاميركية، التي تتهمه بانتهاك الحظر الاميركي، وفق ما اعلن مصدر قريب من الملف الخميس لوكالة فرانس برس.

وقال هذا المصدر، رافضا كشف هويته، ان اتفاقا يشمل تحقيقات مختلف السلطات الاميركية (الاحتياطي الفدرالي وناظم الخدمات المالية في نيويورك ووزارة العدل ومدعي مانهاتن) بات في مرحلة اللمسات الاخيرة تمهيدا لاعلانه قبل كانون الثاني/يناير. وفي اتصال مع فرانس برس، رفض متحدث باسم المصرف الالماني التعليق على هذه المعلومات.

وفي التفاصيل، سيدفع البنك الالماني غرامة بقيمة 600 مليون دولار لاجرائه عمليات تشكل انتهاكا للحظر الاميركي المفروض على ايران والسودان وبورما ودول اخرى.
وتتصل بقية الغرامة باتهامات للبنك بانتهاك القواعد الاميركية لمكافحة تبييض الاموال سبق ان وجّهها مدعي مانهاتن (نيويورك) في نهاية ايلول/سبتمبر، بحسب المصدر نفسه.

واضاف المصدر ان الجانبين تفاهما على قيمة الغرامة، ويتفاوضان الان حول طلبات اخرى لناظم الخدمات المالية في نيويورك بنجامين لوسكي. ويقضي الاتفاق بان يقر البنك بعناصر معينة، ويلتزم عدم ارتكاب تجاوزات مماثلة، على ان تتراجع السلطات عن ملاحقته جنائيا.

وكشف كومرسبانك في 2010 ان عملياته بالدولار المتصلة بايران هي موضع تحقيق في الولايات المتحدة. لكنه لم يدل بمعلومات عن قيمة الغرامة التي قد يضطر الى دفعها.
ويبحث مصرف الماني اخر هو دويتش بنك مع السلطات الاميركية مسالة عدم احترام الحظر. وفي حال تأكيد الغرامة، يكون كومرسبنك قد توصل الى تسوية مماثلة لتلك التي اجراها بنك "بي ان بي باريبا".

ففي الربيع الفائت، توصل المصرف الفرنسي الى اتفاق ودي مع السلطات الاميركية، قضى بان يعترف بانتهاكه الحظر الاميركي، ويدفع غرامة قيمتها 8.9 مليارات دولار لعمليات مع السودان وايران وكوبا، التي تفرض عليها الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية.


&