وضعت وزارة النفط الإيرانية نموذجًا جديدًا من العقود أكثر جذبًا للشركات النفطية الأجنبية، تحسبًا لرفع العقوبات الغربية عن هذا القطاع، بعد انسحاب الشركات الدولية الناشطة من طهران منذ تشديد العقوبات الأميركية والأوروبية في السنوات الأخيرة.

طهران: أدت هذه العقوبات إلى تدهور الصادرات النفطية الإيرانية، وأثرت على الإنتاج النفطي في البلاد، الذي تراجع إلى أقل من ثلاثة ملايين برميل نفط في اليوم.

نموذج لاستمالة الغرب
ومنذ أربعة أشهر، تقوم لجنة بدراسة صياغة نموذج جديد من العقود الذي سيتم quot;وضع اللمسات الأخيرة عليه في أيار/مايو أو حزيران/يونيو على أبعد تقديرquot;، كما أوضح مهدي حسيني رئيس هذه اللجنة.

النموذج الجديد سيحل محل عقود quot;الشراء والاسترجاعquot; المطبقة منذ أكثر من عشرين سنة في إيران، والتي لم تكن تحظى برضا الشركات الأجنبية، لأنها لم تكن تسمح لها بامتلاك حصص في المشاريع الإيرانية. وأوضح المسؤول الإيراني أن quot;الواقع هو أن هذه العقود كانت تسلك اتجاهًا واحدًاquot; لمصلحة إيران، وكانت الشركات الأجنبية تشكو منهاquot;.

أضاف حسيني أن العقد الجديد quot;أقرب إلى ما هو مطبق على المستوى الدوليquot;. وأوضح أنه quot;ينص على أقصى قدر من الليونة في كل المجالات - العمليات والتعاون والبيروقراطية - وهو ما كان يكبح في بعض الحالات الاستثمارات وسقوفها... خلال تطبيق العقدquot;. وهذا العقد الجديد سيعرض لاحقًا على الشركات الدولية أثناء مؤتمر كبير.

مؤتمر في بريطانيا
هذا المؤتمر، الذي سينظم في الربيع في لندن، أرجئ quot;بناء على طلب الحكومة الأميركية، التي تأمل في تنظيمه في تشرين الثاني/نوفمبرquot;، كما أعلن حسيني، موضحًا أنه لم يتم مع ذلك تحديد أي موعد نهائي للمؤتمر. وقال حسيني أيضًا إن إيران ستكون بحاجة إلى quot;150 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لعمليات الاستكشاف والإنتاجquot;.

وتأمل طهران في أن تتيح المفاوضات مع القوى الست الكبرى في مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا)، التي ستستأنف في 18 شباط/فبراير، التوصل إلى اتفاق نهائي لتسوية أزمة البرنامج النووي الإيراني، والتوصل إلى رفع كل العقوبات الغربية المفروضة على إيران، وكذلك تلك التي تبناها مجلس الأمن الدولي.